الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: فيضانات آسفي فاجعة إنسانية ومسؤولية سياسية تستوجب المحاسبة

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المكتب الجهوي لجهة مراكش آسفي، الفيضانات التي اجتاحت مدينة آسفي يوم 14 دجنبر 2025 ب"الفاجعة الإنسانية غير المسبوقة"، محمّلة الدولة بكافة مؤسساتها المركزية والترابية المسؤولية الكاملة عما وقع، ومطالِبة بفتح تحقيق قضائي نزيه وترتيب الجزاءات في حق كل المتورطين، مع جبر الضرر وضمان عدم التكرار.
وأفادت الجمعية، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ وحزن عميق تداعيات هذه الفيضانات الكارثية التي أودت، حسب معطيات وإفادات محلية في ظل غياب المعلومة الرسمية، بحياة 47 مواطنة ومواطنا، بينهم أطفال ونساء، مع التأكيد أن الحصيلة غير نهائية بسبب ما وصفته بالتكتم والتعتيم الرسمي، ووجود مفقودين لم تُحسم أوضاعهم بعد، فضلا عن تسجيل إصابات وجروح بليغة في صفوف عدد غير محدد من السكان.
وأضاف البيان أن أحياء كاملة غرقت في ظرف دقائق، وتحولت الشوارع إلى سيول قاتلة، فيما انهارت منازل ودكاكين حرفيين وأسر فقيرة، مسجلا مأساة عائلة قضت بكاملها تحت السيول. كما أشار إلى أن عمليات الإنقاذ تمت في حالات كثيرة بوسائل بسيطة وإمكانات منعدمة، حيث تجند شباب وناجون لإنقاذ الغرقى في غياب الأجهزة المختصة المكلفة بالتدخل والإسعاف، ما ساهم في تعميق حجم الخسائر، خاصة في الأرواح البشرية.
واعتبرت الجمعية أن ما جرى لا يمكن اختزاله في "كارثة طبيعية"، بل هو، حسب تعبيرها، "فضيحة تدبيرية موثقة"، سبق التحذير من مخاطرها في تقارير رسمية، من بينها تقرير تقني مؤرخ في 5 يناير 2022 أُنجز بشراكة بين الجماعة الحضرية لآسفي ووزارة إعداد التراب الوطني، حدّد بدقة المناطق المهددة بالفيضانات واقترح حلولا تقنية لم يُنفذ منها شيء. واعتبرت أن هذه الوثيقة تحولت من أداة للوقاية إلى قرينة إدانة، في سياق يتسم بتعطيل المشاريع، وتغليب منطق الربح العقاري، وتهميش المدينة في السياسات العمومية.
وأكد البيان أن ما وقع يكشف عن فشل بنيوي فادح تتقاطع فيه المسؤوليات السياسية والمؤسساتية والاقتصادية، ويمثل انتهاكا صارخا لجملة من الحقوق الأساسية، من بينها الحق في الحياة، والسكن اللائق، والأمان البيئي، والحق في المعلومة، وهي حقوق مضمونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. كما نددت الجمعية بما وصفته بالتضييق على مناضليها، من خلال سحب هواتفهم لمنعهم من توثيق الخسائر البشرية والمادية، معتبرة ذلك مساسا بالحق في الرصد والتبليغ وحجبا للحقيقة.
وطالبت الجمعية بالكشف الفوري عن مآل المشاريع المبرمجة لحماية مدينة آسفي من الفيضانات، وعلى رأسها مشروع تهيئة واد الشعبة، ومحاسبة كل من تورط في تعطيله أو التستر على مخاطره، كما انتقدت الغياب «الفاضح» للجنة اليقظة الإقليمية رغم صدور نشرات إنذارية، معتبرة ذلك تقصيرا جسيما يستوجب المساءلة.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى إعلان المناطق المتضررة بمدينة آسفي مناطق منكوبة، وتعبئة كل وسائل الإنقاذ والإسعاف، وتوفير الدعم النفسي والمادي العاجل لأسر الضحايا، وتعويض المتضررين، وإعادة إسكان من فقدوا مساكنهم وفق مقاربة حقوقية تحفظ الكرامة الإنسانية. كما شددت على ضرورة مراجعة شاملة للسياسات الحضرية، وربط أي تدخل عمراني بدراسات المخاطر والتكيّف المناخي، ووقف ما وصفته بمشاريع تدمير الموارد الطبيعية.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن أرواح المواطنات والمواطنين "ليست أرقاما في تقارير رسمية ولا مشهدا عابرا في نشرات جوفاء"، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تستوجب المحاسبة الفورية، والإنصاف، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار ما حدث.