الصحافة وحقوق الإنسان بالجنوب الشرقي المغربي

لحسن ايت الفقيه
تعد جهة الجنوب الشرقي المقترحة ضمن التقرير الإعدادي للتقطيع الإداري المنظور، الذي بات يحمل اسم الجهوية المتقدمة أو الموسَّعة، أكثر الجهات صنعا للحدث وأقلها جلبا للانتباه، إن بالنظر بالعين المجردة أو بواسطة عدسة كاميرا التلفاز، أو بالإنصات بالأذن الواحدة أو بواسطة لاقط أصوات المذيع، أو تسطير بعض السطور على أحداث بأقلام الصحافيين مراسلي الجرائد على سبيل الحصر. لذلك صعب رصد حقوق الإنسان أجيالها من خلال الصحافة. وإذا كان الحق في الولوج إلى المعلومة موضوعا مفكرا فيه ساعتها، فإن بجهة الجنوب الشرقي خصاصة كبرى في إذاعة الخبر ونشره، وهو خصاص في الحق في الولوج إلى المعلومة بفعل الكسل في توثيقها ونشرها. إن ما تقدم الصحافة على تذييعه يخص الأحداث التي تجاوز نشرها حاجز السلسلة الجبلية الأطلس الكبير، من ذلك أخبار عمال المناجم، وأبناء الحركات الاحتجاجية حول التدهور البيئي والصراع حول المجال الوظيفي بين القبائل، والفيضانات المفاجئة، وأحوال المعتقلات السرية السابقة وشأنها في إحياء الذاكرة. إن استنطاق النزر المتوافر من المقالات لن ينشئ معالم الصورة الكاملة لوضع حقوق الإنسان، وغير ذي دوي في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالجهة، ولا قوة لوقعه في حماية حقوق الإنسان، لكن مقاربة حقوق الإنسان من خلال النزر المتوافر من الوثائق، سيفتح مخرجا لإخراج الجهة من نطاق الشفاهية المحضة.
أولا: شذرات حقوقية من خلال الصحافة المكتوبة.
نقتطف بعض الشذرات الحقوقية من المقالات الصحافية التي رصدت الحدث بالجنوب الشرقي أقاليمه، زاكورة، ورزازات، تينغير، الرشيدية.
1- الحق في الولوج السليم والأمين لسكان الجنوب الشرقي
وأخيرا نزلت المقالات بغزارة بعد وفاة 47 شخصا إثر حادثة سير مؤلمة في صباح يوم 4 شتنبر 2012، وتقوى الدافع إلى الاستطلاع واستقصاء خبر الحافلة التي هوت في أحد حواف الممر الجبلي « تيزي ن توشكا»، وهي تحمل من الركاب ما يفوق طاقتها، وفي ظرف يوم واحد ازداد عدد القبور بمدافن التجمعات العمرانية بإقليم زاكورة بحوالي 32 قبرا يوازي 32 مأتما، في كل مأتم عدد غفير من الباكين على أبنائهم وإخوانهم وأزواجهم، هنالك انتشر نشر [رائحة] الحادثة ليعبر الحواجز الجبلية بجبال الأطلس الكبير، فكانت الحادثة قضية ذات دلالة في حقوق الإنسان لأنها طرحت من جديد الحق في الولوج السليم والأمين لسكان الجنوب الشرقية إلى باقي مناطق الوطن في صيغة سؤال للتفكير، وفي شكل قضية عادلة تستوجب المرافعة، بعيدا عن البكاء والتعازي. وفي هذا السياق عثرنا على مقال لجريدة الأحداث المغربية 25/09/2012 عنوانه «أرواح ضحايا تيشكا [توشكا] «تحلق» في قصر مؤتمرات ورزازات يدور حول اللقاء الدراسي من أجل الترافع حول الولوج السليم والأمين لسكان المنطقة وهو« لقاء من طينة خاصة لقاء علمي اعتمد الأرقام والمعطيات، واستند إلى الدراسات المنجزة ونتائجها التي مازالت تنتظر الإنجاز ليخرج المشروع الأمل إلى حيز الوجود. كما اتخذ اللقاء طابع المرافعات، المفسرة والموضحة حينا، والساخطة حد اليأس أحيانا، لكنها لم تخل من الكلمات المعبرة التي تبتعد عن لغة الأرقام لتلامس الأحاسيس والمشاعر المجروحة لفقد صديق أورحيل قريب في فاجعة أزهقت أرواح 47 شخصا». واسترسل صاحب المقال في وصف المشهد داخل قاعة المؤتمرات بعاصمة السينما المغربية ورزازات «في لقاء توترت فيه الأعصاب أحيانا، وتوالت فيه التدخلات لأبناء مدن، ورزازات، زاكورة، تينغير، الرشيدية وغيرها من المدن» من أجل نفق توشكا الذي يعد ضرورة وتحقيقها ممكن وغير مستحيل بناء على نتائج الدراسات». ولخص المقال ما ورد في المداخلات من ذلك « الدعوة إلى الاكتتاب أمام المغاربة للمساهمة في توفير السيولة المالية، بعد أن أجمع المتدخلون على أن التكلفة الإجمالية للمشروع مرتبطة بالدراسات المحينة التي ستنجز، والدعوة إلى الاحتجاج وقطع الطريق والسير في مسيرات إلى العاصمة الرباط....».
ولم تغفل الجريدة نشر «توصيات اللقاء الترافعي» حول «توشكا» [توشكا هو الاسم الأمازيغي الصحيح للممر موضع الحادثة] منها «إدراج مشروع النفق ضمن الأوراش الوطنية الكبرى، وعقد دورات استثنائية للمجالس المنتخبة حول نقط فريدة تتعلق بالنفق، واستثمار الأرشيف الفرنسي والدراسات المنجزة لإغناء بنك المعلومات حول المشروع، وتعميم الدراسات المنجزة حول المشروع على جميع الفاعلين، وإحداث وكالة لتنمية الجنوب الشرقي، والقيام بحملات تحسيسية وتواصلية حول أهمية الحملة الترافعية، والبحث عن البدائل الممكنة من أجل فك العزلة واستثمار الفرص المتاحة داخل الدستور وبالأخص المادتين 15 و66. ونشرت جريدة «أخبار اليوم المغربية» مقالا أطلعنا عليه يوم 24 شتنبر 2012 مقالا تحت عنوان «المجتمع المدني في الجنوب الشرقي يدعو إلى إخراج نفق تيزي نتيشكا [توشكا] إلى حيز الوجود» مرجعه ( و م ع ) أشار إلى اللقاء المذكور المشاركين فيه إلى جانب النسيج الجمعوي «اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت والجماعة الحضرية لورزازات»، وما سجل فيه من «أن إنجاز هذا المشروع الطرقي المهيكل لن ينحصر مفعوله الإيجابي على الجنوب الشرقي للمملكة فقط، ولكنه سيتيح الفرصة لربط شمال المغرب بجنوبه من جهة وكذا ربطه بعمقه الإفريقي من جهة ثانية». وركز المقال على ما ركز عليه اللقاء من مواقف كضرورة «تجاوز المقاربة المالية الصرفة عند إنجاز دراسة الجدولة الخاصة بهذا المشروع، والعمل عوضا عن ذلك على اعتماد مقاربة بديلة تتأسس على الحق في التنمية والتضامن بين الجهات وتحقيق التوازن المجالي بين مختلف مناطق المملكة إضافة إلى تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي في مناطق الجنوب الشرقي للمملكة». ولم تغفل المقال الوقوف عن مناسبة اللقاء السالف ذكرها ليعود إلى المداخلة التي ألقاها مسؤول مركزي بوزارة التجهيز لينقل منها «أن نفق تيزي نتيشكا [نتوشكا] حسب الدراسات التمهيدية يصل طوله إلى 10 كيلومترات ويستوجب إنجازه تهيئة حوالي 96 كيلو مترا من الطرق وبناء حوالي 12 كيلو مترا من الطرق الجديدة وتشييد مجموعة من الجسور والمنشآت الفنية». وفوق ذلك، ورد في المداخلة أن «إخراج هذا المشروع الطرقي المهيكل إلى حيز الوجود يستوجب إلى جانب الدراسة التمهيدية إجراء مجموعة من الدراسات التفصيلية منها الدراسة الجيولوجية والهيدرولوجية والجيوفيزيائية والدراسة النقدية للدراسة التمهيدية والدراسة البيئية والدراسة الخاصة بمنظومة السلامة وغيرها من الدراسات الأخرى الشيء الذي اتضح من خلال أن التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع الضخم تقارب حوالي 10 ملايير درهم». وأما جريدة المساء فقد أوردت في مقال عنوانه «جمعيون يرفعون شعار «جميعا من أجل نفق تيشكا [توشكا] »». أن مشروع نفق توشكا أثير لأول مرة في فترة استقلال المغرب، في منتصف السبعينات من القرن الماضي، قبل أن يثار الموضوع مجددا في سنتي 1996 و2004، وبعد ذلك، في سنة 2010، فيما تعود إثارته من قبل الاستعمار الفرنسي إلى منتصف الأربعينات من القرن الماضي»، وأشار إلى تكلفة المشروع والمأمول منه، المساهمة «بشكل قوي في تنمية منطقة بأكملها تعتبر أنها نموذج صارخ لتهميش في المغرب عبر ربطها بمناطق «المغرب النافع» وجعلها أيضا جسرا للتواصل مع القارة الأفريقية والتي أدار لها المغرب ظهره بالتوازي مع توجهه نحو القارة الأوروبية». وتود الإشارة إلى أن المقال الذي نشرته جريدة المساء نزع صاحبه فيه - إلى الوقوف قليلا عند البعد التاريخي لمطلب الولوج الأمين والسليم لمناطق الجنوب الشرقي. ذلك أن السلطات الاستعمارية عمدت «إلى شق بعض الطرق، في إطار خطها لاستغلال خيرات المنطقة، ولم تجد أي حرج في اللجوء إلى السخرة لإنجاز هذه الممرات، التي ما زالت لم تتغير إلى الآن، وأبرز هذه الطرق طريق تيشكا [توشكا] المميت. وعندما قررت فرنسا تخفيض كلفة نقل المواد المعدنية عمدت إلى دراسة إماكنية شق نفق من أجل ضمان انسيابية حركة السير وتجنب توقفها بسبب الثلوج في جبال تيشكا [توشكا] ». ووقف المقال عند أهمية غار توشكا مذكرا أن المنعشين السياحيين يراهنون «على هذا النفق، أيضا من أجل انتعاشة سياحية كبرى، عبر تحويل المنطقة، بجبالها وواحاتها وصحارها وثقافتها وقيمها وصناعتها المحلية وتنوعها الإثني التاريخي إلى قطب سياحي مهم ورائد في المغرب».
اكتملت صورة القضية الدالة في حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي من خلال ما ورد في المقالات المشار إليها. لكن هناك قضايا أخرى لا يرتبط بها من سوى نزر من المقالات.
2- العودة إلى خريطة جبر الضرر الجماعي
نشرت جريدة المساء مقالا تحت عنوان «بوذنيب وعين الشعير لا«تستجيبان» لمعايير هيئة الإنصاف والمصالحة»، أورد ما أكده السيد عبد الرحيم شهيد «المكلف ببرنامج جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه خلال تنفيذ البرنامج تتم مصادفة مناطق قريبة من المعايير المعتمدة مثل بوذنيب وعين الشعير، إلى جانب السمارة وهرمومو، غير أن المجلس مطالب بالتقيد بتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهذا الإشكال مثله مثل الأفراد الذين لم يتقدموا بملفاتهم والمصنفون ضمن الملفات العالقة».
«وأوضح شهيد إلى تصريح المساء أن المعيارين الأساسين الذين تم اعتمادهما هما تعرض الساكنة لعقاب جماعي بسبب وجود معتقل سري أو وقوع أحداث عنف، وهو ما يفسر عدم استفادة مناطق عرفت أحداثا لكنها لم تتعرض للتهميش مثل مراكش، التي عرفت تقدما في مرحلة التسعينات». وباستثناء المقال الذي نشرته جريدة المساء وهي تتابع تحرك المجتمع المدني بمدينة بوذنيب ندر من تناول خريطة جبر الضرر الجماعي في الجنوب الشرقي. فإذا كانت منطقة كير لم تعرف حدثا انجرت عنه انتهاكات حقوق الإنسان فإن وقوعها في الشريط الجيوبوليتيكي الحدودي حرمها «من بناء سد، وهو مشروع مؤجل منذ عهد الاستعمار» ولعل ما يبين ذلك تضيف جريدة المساء في العدد المذكور «حديث عالم الاجتماع الفرنسي الراحل بول باسكون، الذي عاش في المغرب، حول هذا السد، حيث قال إنه«غداة الحرب، كلف أبي ببناء سد على «وادي كير»، إلا أن الدراسات حول الموضوع سرعان، ما توقفت بناء على طلب من السلطات الفرنسية في الجزائر، بسبب المخاطر التي يحملها السد بالنسبة إلى سقي توات وتيديكلت... وهكذا عشت في بوذنيب وتافيلالت». ولم تبين جريدة المساء تلك الحرب ولا مكان وقوعها.
3- الحركات الاحتجاجية
شكلت فاجعة حادثة السير الواقعة بالممر الجبلي« تيزي ن توشكا » يوم 04 شتنبر 2012 سببا لحركة اجتماعية للمطالبة برفع التهميش عن جهة الجنوب الشرقي، حيث «حج العشرات من الرجال والنساء والشباب من مختلف الأطياف السياسية والنقابية والجمعوية بورزازات مساء الأحد 09 شتنبر 2012 على الساعة السادسة [مساء] في ساحة الموحدين للتعبير عن تضامنهم غير المشروط مع ضحايا فاجعة تيشكا [توشكا] وأسرهم، ولاستنكار ما سموه التعامل غير المسؤول للدولة مع الفاجعة، حيث استغربوا كيف لم تكلف الدولة نفسها مجرد الترحم والدعاء للقتلى في صلاة الغائب بالمساجد وإعلان الحداد، بل الأكثر من ذلك تنصلت من مسؤوليتها بخصوص الحالة المتردية للطرق أو مراقبة الحالة المتردية للطرق أو مراقبة الحالة الميكانيكية لوسائل النقل ومراقبة احترام الحمولة القانونية» ذلك ما ضمن في مقدمة مقال نشرته جريدة المنعطف بتاريخ 11/09/2012 والذي حوى مجموعة من المواقف منها أن «حادثة تيشكا [توشكا] عرت استهتار المغرب الرسمي بأرواح المواطنين«من الدرجة الرابعة»»، ومنها «استهتار الإعلام العمومي بالفاجعة حيث نقل الخبر في قنوات أجنبية قبل أن يعلم به الإعلام الرسمي الذي استمر في رقصه ومسلسلاته على حد تعبير أحد المتدخلين بالوقفة»، وهناك «الاحتكام إلى المقاربة الأمنية بمنع أشكال الحداد وتعنيف كل من حاول تقديم العزاء»، وهناك من عنف يوم 4 أكتوبر 2012 لأنهم ساهم، فقط، في تحرير تعزية هؤلاء الضحايا، ولا جرم أن الجرائد لم تشر إليهم.
وأما جريدة الأحداث المغربية فقد وقفت عند الوقفة الاحتجاجية لموظفي الحي الجامعي بالرشيدية التي نفذوها «أمام مؤسستهم، تنفيذا لقرار المكتب النقابي للمؤسسة التابع للنقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم وذلك تنديدا بما أسماه البيان ب« تمرير القانون الأساسي لموظفي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية»، والذي استنكره جل الموظفين نظرا لإصداره باللغة الفرنسية، في الوقت الذي تعتبره غالبية موظفي الأحياء الجامعية ذوي مستويات تعليمية بسيطة وأميين، إضافة إلى خلو القانون من تحفيزات واعتماده على الجانب الجزري..... كما استنكر الموظفون استخفاف الوزارة الوصية والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بمصالح ومراسلات الموظفين وتعطيل مصالحهم كتأخير إرسال جميع الشهادات التي لها علاقة بالمركز، من شهادة الأجرة وتراخيص متابعة الدراسات الجامعية، ومختلف المراسلات والطلبات، مما يؤثر سلبا على مصالح الشغيلة، ويدفعهم إلى بذل الجهود والتنقل من الرشيدية إلى الرباط دون تحقيق مصالحهم، إضافة إلى كون هذه المصالح ترفض حتى الجواب أو رفع سماعات هواتف المصلحة وتقديم الردود المقنعة، كما سجل الموظفون إتلاف عدد من وثائقهم بالمصالح المركزية، وهو ما يزيد من الإحساس بالتهميش والإقصاء في حق موظفي الحي الجامعي بالرشيدية ومدن الهامش وتكريس سياسة المغرب النافع وغير النافع».
ويحتج سكان الجنوب الشرقي على الدوام من أجل الحق في السكن ولقد «وضعت جدولة زمنية لتوقيع لوائح المستفيدين من ذوي الحقوق من طرف نائب أراضي الجموع، إلا أن هذه العملية بدأت تتعثر في بعض القصور نظرا لعدم تفاهم أعضاء الجماعات السلالية حول شروط الاستفادة وكيفية حل المشاكل القديمة العالقة» بقصور (دواوير) أيت يزدك بمحيط مدينة الرشيدية حسب ما أوردته جريدة بيان اليوم في عددها ليوم26 أبريل 2012، ولقد «أصبحت قضية الجماعات السلالية لقصور أيت يزدك بالرشيدية حديث العام والخاص من خلال مسار نضالي متواصل لساكنة هاته القصور منذ مدة حتى أصبح هذا الملف عصيا عن الفهم الجيد، مما يحيل على وجود اختلالات وسلوكات لأطراف معينة رفعت من صبيب الاحتجاج وأدت إلى التصعيد أكثر فأكثر حيث تمت دعوة سكان جماعة أيت يزدك للدفاع عن حقوقهم المشروعة». ولقد خاضت أيت يزدك طيلة شهر أبريل 2012 وقفات احتجاجية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. وإنه بناء «على نداء موجه للرأي العام تم تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية متعددة» بداية من الأسبوع الثالث من شهر أبريل الماضي. ولقد أثار المحتجون مشكل دراسة الشواهد القديمة والتحقق من مدى صحتها ومطلب التأشير على لوائح المستفيدين من ذوي الحقوق. وأشار المقال إلى مسيرة 17 أبريل 2012 على الأقدام من الرشيدية في اتجاه الرباط طلبا للتحكيم الملكي. ووقف المقال عند مشكل، بل الحق في، التوسع السكني.
وفي شأن أراضي الجموع احتجت قبيلة أيت بوبكر بقلعة مكونة «في وقفة احتجاجية أمام بلدية قلعة مكونة يوم الأربعاء 21 مارس2012... على ما وصفوه بتفويت الأراضي السلالية التابعة للقبيلة إلى الغرباء والأجانب دون وجه حق» وقامت جريدة الاتحاد الاشتراكي برصد احتجاجهم في مقال اطلعنا عليه يوم 28 مارس 2012. ولقد طالب سكان ايت بوبكر السيد «وزير الداخلية بفتح تحقيق حول أراضي الجموع» مضمنين طلبهم في لافتة مبسوطة ومرفوعة يوم الاحتجاج. ولم يترددوا في توقيع عريضة/شكاية شجبوا في متنها ما سموه «الطرق غير القانونية والملتوية التي تم من خلالها تفويت الأراضي الجماعية التي شهدت أعمال بناء عشوائي في غالبيتها، وذلك في غياب نواب لأراضي الجموع». وعن ذلك الغياب أوردت الجريدة جواب السيد رئيس المجلس البلدي مفاده أن نائب أراضي الجموع توفي وسوف يجري «انتخاب ثلاث نواب جدد بشكل قانوني لتدبير ملف أراضيها، ولا علاقة للمجلس البلدي بهذا الأمر».
ولم ينج توسع المجال الممدن بمدينة أرفود من مشاكل تتجلى في الحركة الاحتجاجية لسكان حي «كدية دراوة» يوم الثلاثاء 15 مايو 2012 مما نتج عنه «توقيف ثمانية أشخاص منهم قاصر وثلاث نساء سيتابعون في حالة سراح» وقد مثلوا أمام المحكمة بالرشيدية. ولقد «نتج عن تدخل القوات العمومية التي حاولت منع المسيرة، إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف بعض النساء» وكان المحتجون «خرجوا في اتجاه باشوية أرفود، بعد فشل الحوار الذي جرى ... بين لجنة مشتركة من ساكنة الحي وباشا المدينة، حول مطلب أزيد من 150 أسرة تقطن بالحي المذكور منذ 1994 بدون ماء ولا كهرباء». ذلك ما أوردته جريدة التجديد في مقال التقطته العين يوم 22 مايو 2012، ولم يخل من الإشارة إلى إصابات في صفوف النساء إثر «التدخل العنيف الذي تعرضن له خلال المواجهات التي عرفها مسرح الاحتجاج بين السكان والقوات العمومية».
4- الإضرابات والإعتصامات
«عقدت التنسيقية النقابية التابعة لقطاع الصحة في الكونفدرالية الديموقراطية للشغل لقاء مع المندوبية الإقليمية للصحة بورزازات، في إطار تتبعها لملف ممرضتين تعملان في القطاع الصحي بالمدينة»، وكان القرار المتخذ «خوض إضراب إقليمي في جميع المؤسسات التابعة للمندوبية الإقليمية بورززات باستثناء قسم المستعجلات والإنعاش مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة، داعية كافة المكاتب الإقليمية دعمها من أجل إنجاح الوقفة المذكورة».
ذلك ما نقلته جريدة التجديد يوم 03/04/2012 دون ذكر تاريخ لقاء التنسيقية ومكان الاجتماع، وفي يوم 22/5/2012 عادت إلى «الأستاذان جمال واسو والحسين أيت بها المعتقلان بالسجن المحلي بورزازات في الأسبوع الثالث من إضرابهما المفتوح عن الطعام ردا على ما اعتبروه ظلما في حقهم بعد اعتقالهم بسبب وشاية كاذبة من طرف أحد الموقوفين خلال المواجهات التي عرفتها منطقة أيت عيسى أوبراهيم بتنغير، وبسبب ما وصفوه بعدم استفادتهما من أدنى الحقوق التي يخولها القانون والدستور الجديد لهما، خلال أطوار المحاكمة»، وللإضراب علاقة بظروف محاكمتهما لا بظروف اعتقالهما. ولقد دخل «المتهمان في إضراب مفتوح عن الطعام كشكل احتجاجي ضد ما وصفوه بالحيف والظلم الذي عانا منه خلال جميع أطوار المحاكمة» حسب ما نقله المصدر المذكور. ويروج أنهما «لم يكونا متواجدين في مكان الصراع أثناء وقوعه» وترتبط ظروف اعتقالهما بالمواجهات «التي عرفتها المنطقة حول الأراضي السلالية، بين دواري «تلولت» و«أقديم» ووجهت لهما تهمة التحريض على الفتنة والمشاركة فيها».
5- المحيطات المنجمية والحقوق الفردية والجماعية
«دخل اعتصام ساكنة الجماعة القروية إميضر فوق جبل «ألبان» بإقليم تينغير شهره الثامن» يوم قامت جريدة التجديد باستطلاع أحوالهم في بحر أبريل من سنة 2012 وأسباب احتجاجهم التي يردونها إلى «الفقر والتهميش وصعوبة ظروف عيش السكان في أزيد من سبع مداشر قروية» وصفها صاحب الاستطلاع بأنها «تفتقر إلى البنيات التحتية الضرورية ولا تتوفر إلا على ممرض واحد وسيارة إسعاف لأزيد من6 ألف نسمة مقابل 6 ممرضين وطبيبة لفائدة أقل من 1000 عامل بالمنجم». ومن بين الأسباب أيضا «إقصاء أبناء المنطقة من التشغيل» ذلك أن «شركة المعادن «إميضر» التابعة لمجموعة مناجم تستنزف مياه المنطقة خارج إطار القانون... مما يؤثر بشكل كبير على قطاع الفلاحة باعتباره النشاط الأساسي للساكنة». ولقد لوحظ «نقص حاد في المياه الجوفية والماء الشروب بدواوير الجماعة، وتسجل الإحصائيات الرسمية نسبة 19 في المئة من الفقر بالمنطقة مقارنة مع المعدل الوطني الذي لا يتجاوز 9 في المئة». ومن مطالب المحتجين «تخصيص نسبة 75 في المئة من اليد العاملة في كل دفعة تشغلها شركة المعادن لفائدة أبناء جماعة إميضر» في حين «تقترح الشركة تخصيص 60 في المئة». وباختصار ترى الشركة «عدم قدرتها على الاستجابة لمطلب المحتجين» لأن «سقفها عال للغاية».
ويعود احتجاج الساكنة إلى شهر غشت 2011 بينما الاستغلال المنجمي بإميضر يعود إلى سنة 1968 حيث أشارت الجريدة المذكورة إلى أن «مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية BRPM» عمل على «إحياء الاستغلالات القديمة للمنجم بمساهمة كل من مجموعة «أونا» بنسبة 31 بالمائة وBRPM بنسمة 69 بالمائة». وتحولت الأشغال إلى باطن الأرض، حسب نفس المصدر «ابتداء من 1978 بعد التأكد من وجود احتياطات باطنية مهمة». ولم يكن الاحتجاج وليد ظروف الساعة فقبل فاتح غشت 2011 خرج السكان للاحتجاج سنة 1996 «أمام مقر الإدارة» لكن الاحتجاج تطور حيث تحول إلى معتصم لما قرر السكان نقل احتجاجهم إلى قرب الطريق الوطنية رقم10. ويعيننا أن الاعتصام توقف في 10 مارس 1996 بعد «تدخل القوات العمومية بالقوة»، وتسجيل «عدة إصابات في صفوف المواطنين وبعض أفراد القوات المساعدة، ليتم بعد ذلك اعتقال أزيد من 20 فردا من ساكنة إميضر من بيهم امرتين أطلق سراحهما مساء نفس اليوم بعد تعرضهن للاعتداء والتعذيب كما جاء في بيان الحركة» اطلعت عليه الجريدة المذكورة.
ونتج عن الاحتجاج الذي انطلق في فاتح غشت من سنة 2011 توقف الدراسة وتسجيل سنة بيضاء بالمدارس. وأضافت الجريدة أن الهيئات الحقوقية «لم تكلف نفسها عناء التعليق عن الموضوع ولو بإصدار بيانات تندد بالواقع المزرى للطفل بين أحجار وأشواك جبل «ألبان»».
وفي السياق ذاته «أفادت مصادر أن قوات الدرك تدخلت صباح يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012»، «بطريقة عنيفة في حق عمال منجم «بوازار بنواحي ورزازات، واعتقلت العديد من العمال الذين كانوا يخوضون إضرابا تضامنا مع زملائهم المطرودين من العمل والذين كانوا بدورهم يخوضون اعتصاما بالمنجم». وللعلم فقد حرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات المتابعة في حق العديد من العمال وأعضاء المكاتب النقابية، ووجه لهم تهمة عرقلة حرية العمل طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي» على ما يقصه موقع لكم يوم 10 أكتوبر 2012 . وعاد نفس الموقع يوم الأحد 14 أكتوبر 2012 ليتابع تقديم 15 عاملا معتقلا من عمال منجم «وازار» [بوزار] الذي تستغله شركة تابعة للهولدينغ الملكي يوم «الاثنين 15 أكتوبر» على « أنظار النيابة العامة وقاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال بموجب الفصل 288 من القانون الجنائي. ونفى جميع المعتقلين التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، وهي التهم التي تتعلق بعرقلة حرية العمل، وأكدوا أن تظاهرهم واعتصامهم تم بشكل حضاري وسلمي ولم يقوموا بعرقلة حرية العمل، وأن خطوتهم النضالية هي قرار من المكتب النقابي لعمال المناجم المنضوي تحت لواء المركزية النقابية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل». وعاد صاحب المقال ليذكر بما حدث يوم الأربعاء بصيغة أخرى، إذ الأمر في حقيقته إضراب «عن العمل دعت له نقابتا منجم بوزار المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وقامت عناصر الدرك باعتقال أربعة عمال واقتيادهم إلى مخفر الدرك الملكي بتازناخت، كما قامت السلطة المحلية بتهديد العمال المضربين قبل أن تنفذ هذه التهديدات باعتقال 11 عاملا آخرين يعملون بنفس المنجم» ليصبح عدد المعتقلين 15، نشر موع لكم أسماءهم.
6- الحق في الشغل
«بعد أزيد من سنتين من العمل عرضيو الكلية متعددة التخصصات بالرشيدية يخوضون اعتصاما مفتوحا احتجاجا على الطرد التعسفي الذي يتعرضون له» ذلك ما سطر في لا فتة حملها ست شبان تحت يافطة « الكلية متعددة التخصصات» كما نشرتها جريدة التجديد يوم30 مايو 2012 لتزين مقال عنوانه «استمرار اعتصام الأطر الإدارية المفصولة عن العمل بالكليات المتعددة التخصصات بالرشيدية والناظور». ففي ما يخص الرشيدية أشارت الجريدة المذكورة إلى أن الأطر الستة تخوض منذ 26 مارس 2012 الاعتصام لما «تقرر توقيفهم من طرف العميد السابق للكلية، أياما قليلة قبل انتهاء مهامه حسب نص بيان صادر عن المجموعة».
7- مقال في الذاكرة
لما كانت جهة الجنوب الشرقي تستغرق خمسة مواضع لجبر الضرر الجماعي والذاكرة فإن الصحافة المكتوبة والإليكترونية لا تفتأ تلقي بعض الأضواء على هذه المواضع.
ففي شهر أبريل 2012 «زار موقع لكم.كوم بلدة أكدز التي تضم اليوم نحو 5 ألف نسمة، والتقت بمن عاشوا فترة تحول أكدز من بلدة محافظة تاريخية أيام الكلاوي إلى معتقل سياسي سري مؤلم أيام سنوات الألم، ما يزال أهلها يتجرعون مرارة فترات الجمر والرصاص، في سجن أصله أحد قصور التهامي الكلاوي باشا مدينة مراكش وأحد خدام الاستعمار الفرنسي» ولقد نشرت لكم.كوم الاستجوابات التي أعدتها في موقعها يوم السبت21 نيسان/أبريل 2012 نقتطف منها ما يلي، «أن المعتقل يتوفر على بئرين اثنين ومنها كانت تسقى الماء» و«أن حالة الاعتقال في زمانها رهيبة، إذ يجبر المعتقلون على البقاء باستمرار في وضعية ثابتة إما قعودا أو جلوسا، وكذا معصوبي العينين ومكبلي اليدين، كي لا يعرفوا من أين أتوا؟ وإلى أين سيذهبون؟ بعد أن كان يؤتى بهم في جنح الظلام قاطعين مئات الكيلومترات». وأثناء «ولوجهم المعتقل السري يضعون الشاحنات مباشرة متلاصقة مع باب المعتقل كي لا يراهم أحد، مع العلم أن الطريق ممنوعة أمام المارة كما يمنع الصعود إلى سطوح البيوت». ويدخل المعتقلون إلى «زنازينهم المغلقة النوافذ التي كانت تعج بالفئران والعقارب، والتي غالبا ما تكون ملوثة لا تدخلها الشمس ولا الهواء»، ويتناول المقال كذلك سوء التغذية وتلوث المياه. كما يمنع على المعتقلين ولوج أماكن النظافة إلا عند نزول ورغبة حراس المعتقل السري». وأما «الاستحمام فلا يكون إلا بعد شهور عديدة، وغالبا ما يكون جماعيا ولوقت وجيز، وهو ما يتسبب في انتقال الأمراض بين المعتقلين القابعين في سجن أكدز، الشيء الذي أدى إلى وفاة العشرات منهم (حوالي 32 حالة) ليدفنوا بالمقبرة المجاورة للمعتقل حسب نفس الشهادة» التي اعتمدتها (لكم.كوم). وأما الدفن فيكون «ليلا بطريقة سرية».
ونقل المقال أن «سكان أكدز عاشوا محنتين، الأولى عند بناء قصر الكلاوي ... والثانية عند تحويل هذا القصر أو القصبة إلى معتقل في منتصف السبعينات»، حيث «استقبل مئات المعتقلين من مناطق مختلفة»، فمنع على السكان «الصعود إلى سطوح بيوتهم ... بغية التهوية ... وأوقات التجول محدودة».
وعاد المقال بالذاكرة إلى عهد الحماية الفرنسية لينبش في الميز الذي يعاني منه سكان الجنوب الشرقي و«النظرة الاحتقارية التي كان الكلاوي يوجهها لهم باعتبارهم من العوام (الحراطين)، أو ضراوة (دراوة)»، نسبة إلى درعة في الغالب، وتعني (تدراويت) بالأمازيغية الاشتراكية، و«تفرض عليهم ضرائب ثقيلة وإجبارية للبناء كما سلف لنظرائهم من الرجال. أما النساء فلم يسلمن بدورهن من تعسفات القائد، إذ نجدهن يسقين الماء في البئر للعمال عند أشغال البناء، كما يعملن في طحن الحبوب، وبصفة عامة يسعين دائما لتلبية رغبات القائد، إذ في أي مناسبة لديه، يستدعين للعب في أحواش رغما عنهن وعن أزواجهن». ذلك ما ورد عن أكدز «التي تبعد شمالا عن مدينة زاكورة بنحو 92 كيلومترا» وتحتضن في وسط شرقها المعتقل السري «المعروف لدى الساكنة باسم «سجن الحد» المشيد ما بين 1948 و1953، إذ أكدت روايات الساكنة أن مجموع المعتقلين بسجن أكدز يصل إلى أكثر من 380 شخصا تتراوح أعمارهم بين الاثنا عشر ربيعا و88 سنة». ولارتباطها بالمعتقل ازداد التهميش والاقصاء فيها عمقا. لذلك «تطالب ساكنة أكدز بجبر ضررها الجماعي من خلال حفظ ذاكرة المعتقل السري للمنطقة، وفي الآن نفسه تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لجبر الضرر الجماعي عبر إنجاز مشاريع تنموية لرد الاعتبار لمنطقة أكدز حسب خلاصات اليوم الدراسي المنظم بالمنطقة مؤخرا»، لم يتبين في المقال المذكور تاريخه.
8- الولوج إلى بعض الخدمات
نشرت في هذا الصدد رسالة نائب برلماني عن إقليم تنغير، ذكر أنها موجهة، إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان «حول موضوع جبر الضرر الجماعي بإقليم تنغير» معبرا فيها أنه «في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وفي أفق تنزيل برامج جبر الضرر الجماعي على مستوى الأقاليم التي تعرضت لانتهاكات سنوات الرصاص، تم التوقيع على عدة اتفاقيات للشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وقطاعات حكومية عديدة تقضي إعطاء الأولوية في برامج تلك القطاعات وتدخلاتها للمناطق المشمولة ببرامج جبر الضرر». واستدرك بالقول، إنه «بعد مضي سنوات على تلك الاتفاقيات، يلاحظ أن إقليم تنغير لم يشهد تجسيدا لمقتضياتها لتبقى حبرا على ورق مما أضر ويضر مع الأسف بمصداقية المؤسسات المعنية ويمس في الصميم بفلسفة جبر الضرر التي كانت على رأس الأدوات الإجرائية التي مكنت المغرب من تجاوز وطي صفحة سوداء من ماضيه ومثلت مرتكزا أساسيا وحجر الزاوية في سياسة العدالة الانتقالية التي تم اعتمادها بهذا الخصوص»، وعاد إلى إقليم تنغير ليضيف أنه «ضمن هذه الاتفاقيات تلك الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان [بل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان] ووزارة التربية الوطنية ونصت على إعطاء الأولوية لطلبة الأقاليم المشمولة ببرامج جبر الضرر بخصوص المنح الجامعية، وبعد مضي أربع سنوت على توقيعها لا زال حرمان مئات الطلبة والطالبات من هذه المنحة بإقليم تنغير يتكرر كل سنة، ومنهم حالات اجتماعية في منتهى الهشاشة ... وذلك رغم أن هذا الإقليم لا يتوفر على أي مؤسسة جامعية». ولقد نشر المقال الذي اتخذ كاتبه رسالة السيد النائب مادة إعلامية له في موقع «soussannonces.net» في أواخر شهر مايو 2012.
ولم تنج بعض مدارس جهة الجنوب الشرقي من العنف فقد «قدم أب التلميذة فرح المنيالي» التي «تتابع دراستها بالقسم الثاني بمؤسسة المولي علي الشريف، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة يتهم فيها أستاذا بالمدرسة» بضربها على ما يقصه مقال نشر بالموقع الإلكتروني "لكم" يوم 10/10/2012 . ويظهر أن التعنيف الذي تعرضت له الابنة «أثر على نفسيتها وأصبحت غير قادرة على العودة إلى القسم»، وحسب ذات المصدر فقد «منحت المصالح الطبية للطفلة شهادة طبية تحدد العجز الجسدي في 18 يوما». وأشارت جريد التجديد يوم 9 أكتوبر 2012 إلى «احتقان يؤخر انطلاق الدراسة بالثانوية الجديدة بأرفود» لأسباب «تتعلق بالتدبير الانفرادي لعملية إعادة التوجيه وطلبات إعادة تكرار السنة الأولى باكالوريا وطلبات استئناف الدراسة للمفصولين»، مما نتج عنه «اختلالات تربوية في استعمالات الزمن». وحسب ذات المصدر فإن السيد النائب الإقليمي بالرشيدية يحسب «أن عدم التحاق بعض الأساتذة امر غير مبرر وأن النيابة شرعت في اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق الأساتذة المعنيين»، وفوق ذلك، فهذا «السلوك مرفوض ولايخدم مصلحة أبناء الشعب المغربي. وعلى الأساتذة تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن» حسب تصريح السيد النائب.
وبصدد الولوج إلى خدمات الصحة «كشفت رسالة وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع زاكورة، إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، عن حادث ازدياد مولود جديد بأحد مراحيض دار الأمومة بجماعة تينزولين إقليم زاكورة». ذلك أن «سيدة جاءها المخاض بتاريخ 27 مايو المنصرم»، فقصدت «دار الولادة بجماعة تينزولين، إلا أن المنشطة المكلفة بالمداومة أكدت لها أن المولدتين العاملتين بهذه الدار في عطلة يومي السبت والأحد، الأمر الذي اضطرت معه إلى دخول المرحاض التابع لدار الولادة المذكورة لتفاجأ بازدياد المولود».
لذلك «عبرت العصبة عن استنكارها الشديد لما تعرضت له المواطنة المذكورة جراء الإهمال واللامبالاة من طرف المسؤولين القائمين على قطاع الصحة بالإقليم». ذلك أهم ما ورد في مقال نشرته جريدة المساء يوم 18 يونيو 2012 مزين بصورة لواجهة دار الأمومة بتينزولين، إقليم زاكورة.
ثانيا: الثقافة الحقوقية من خلال المقالات المقتطفة
المقصود بالثقافة الحقوقية من خلال المقالات الصحافية ما يروجه الصحافيون من المفاهيم الحقوقية، والتي تعكس مدى تملكهم المعرفة الحقوقية، وما يسطرونه من خصاصة في إعمال حقوق الإنسان، وما يذكرونه من توترات تحول دون الولوج إلى خدمة من الخدمات ذات الارتباط بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وهناك ادعاءات بانتهاك حقوق الانسان. وأما رصد آداء الهيئات الحقوقية واستثمار تقاريرها فنادر للغاية.
فالثقافة الحقوقية حاضرة في المقالات الصحافية على شكل جرعات تستخلص بالاستنطاق الجيد للنص.
وحسبنا أن ما نشر حول حادثة تيشكا لم يحو بالمرة ولا عبارة واحدة حول الحق في الحياة أو الحق في السلامة الشخصية، لكن بعض المقالات ربطت الحق في الولوج السليم والأمين للسكان بالمقاربة الحقوقية علما أن المقاربة الاقتصادوية لن تيسر الولوج المذكور. واستصحب الحدث الوقوف عند الحق في التنمية وما يرتبط به من «تحقيق التوازن المجالي بين مختلف مناطق المملكة»، والوقوف بالتمييز عند «هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي في مناطق الجنوب الشرقي». وحضر مع الحدث ثقافة الميز الجغرافي التي كان المغرب شهدها في عهد الحماية الفرنسية المغرب النافع والمغرب غير النافع. لكن تعنيف من حاول تقديم العزاء كما ورد في جريدة المنعطف ذا إشارة تسترعي الانتباه والتحقيق لبيان الفصل منها والإرجاف.
وأما خريطة جبر الضرر الجماعي التي مُيزت وانتقدت إثر الاحتجاج الذي شهده مركز بوذنيب وبادياته، فقد استحضر فيها معايير الاختيار، لكنها لم ترسم بوضوح لكي يفهم القارئ سر تغطية البرنامج لبعض المناطق دون غيرها. فاعتماد تصريح فاعل حقوقي وحده غير كاف لبيان الصورة، وحتى في حال ضعف فهم الكاتب الصحافي المقصود بخريطة جبر الضرر الجماعي، يمكن له الاسترسال في الأسئلة علما أن السيد عبد الرحيم شهيد المستجوب في هذا الشأن، على دراية تامة بكافة التفاصيل الصغيرة للبرنامج المذكور. ورغم ذلك، فإن ما أوردته جريدة المساء يكفي لإقناع سكان بوذنيب وعين الشعير بأن أرضهم لم تشهد حدثا، بين غايتين زمانيتين 1956 و1999، انجرت عنه انتهاكات حقوق الإنسان، ولم تحتضن معتقلا سريا يكون سببا لتهميش المنطقة.
ولم يناقش صاحب المقال من أن حوض كير الأسفل يشكو من خصاصة إعمال بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا سيما بعد فيضان 10 أكتوبر 2008 الذي أهلك الحرث والنسل وأعاد طرح مشروع بناء سد مؤجل في الفج الفاصل بين التجمعين السكنيين الجرعان وقدوسة.
ومن جانب آخر ما الذي يمنع من استبدال خريطة جبر الضرر الجماعي بخريطة أخرى لمواضع الخصاصة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تدوم سوى بعض الوقت.
الحركات الاحتجاحية التي غطتها الصحافة المكتوبة تزخر بثقافة حقوق الإنسان ضمن بيانات المطالب والتي تربطها في الغالب بثقافة الواجب. فمن ذلك ذكر مسؤولية الدولة «بخصوص الحالة المتردية للطرف أو مراقبة الحالة الميكانيكية لوسائل النقل ومراقبة احترام الحمولة القانونية».
وأما الحق في المعلومة فذكر في بيان موظفي الحي الجامعي بالرشيدية الذين نفذوا وقفة احتجاجية تنديدا بما أسماه البيان بتمرين القانون الأساسي وإصداره باللغة الفرنسية.
وهناك أيضا مشكل إرسال جميع المراسلات والشهادات والردود والأجوبة.
ومن بين الحقوق الواردة في بيانات الاحتجاجات الحق في السكن توسيعه، والاستفادة من الأرض الجماعية والمساواة في ذلك الحق. ويخص هذا المشكل سكان قصور أيت ازدك بالرشيدية وأيت بوبكر بقلعة مكونة. وتعد الاستفادة من الأراضي السلالية واحدة من القضايا التي تستدعي إثراء الفكر والحوار فيها لارتباطها بالحق في الأرض والموارد الطبيعية، وتنظيم المجال. ويمكن ذكر في هذا الصدد ما رافقه توسيع المجال الممدن لمدينة أرفود من احتجاجات لدى سكان الهامش القاطنين بكدية دراوة، والتي انجرت عنه الادعاءات بانتهاك حقوق الإنسان، بعد ذيوع خبر تعرض بعض النساء المشاركات في الاحتجاجات للعنف. وضمن أخبار الاحتجاجات الحق في المحاكمة العادلة، تخص الأستاذان المضربان بالسجن المحلي بورزازات.
وبالمحيطات المنجمية خصاصة في بعض الحقوق، من ذلك الولوج إلى الصحة (ست ممرضين وطبيبة لفائدة أقل من 1000 عامل) بمنجم جبل «ألبان»، والحق في ترشيد المياه الفلاحية. ومن الحقوق التي تضررت بفعل الاحتجاجات الحق في التعليم بالمحيط المنجمي بإميضر حيث شهدت المدارس سنة بيضاء في الموسم الدراسي 2012-2011 حسب نشرته الصحف.
ولم تتضح علاقة بعض الأشخاص بمقر الشغل كما حال العمال العرضيين بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية.
وإلى جانب الخصاصة أغنت بعض المقالات الصحافية الذاكرة الجمعية في بعض المناطق. فإذا استحضرنا أن علاقة الذاكرة بانتهاك حقوق الإنسان أدركنا ذلك الغنى الذي حواه الاستطلاع المعد حول جبل ألبان في مجال الذاكرة الجماعية للاستغلال المنجمي بالمنطقة، منذ سنة 1968. وأما الذاكرة المرتبطة بسنوات الرصاص فقد أغنيت بزيارة موقع لكم.كوم لموضع أكدز أشهر مواضع الذاكرة بالجنوب الشرقي.
وأما مناقشة النائب البرلماني من إقليم تينغير للاتفاقية الموقعة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان [سابقا] ووزارة التربية الوطنية، فلا تخلو من النقص في الدقة، فيما يرتبط بالهياكل المشرفة على تنفيذ برنامج جبر الضرر الجماعي، والتي تخص الشق الممول من لدن الاتحاد الأوروبي، وأما الشق الحكومي فمن حق السيد النائب البرلماني أن يلقي باللائمة على المؤسسة الحكومية المعنية، دون أن يعرج إلى انتقاد أي مؤسسة حقوقية، ومن جانب آخر، لم تستغرق الاتفاقية المذكورة ما يفيد استفادة مناطق جبر الضرر الجماعي من منحة التعليم العالي بنسبة مئة في المئة.
وأما اعتماد الصحافة المكتوبة على المصادر الحقوقية فقد تكرر مرة واحدة لما استشهدت جريدة المساء بالرسالة التي وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع زاكورة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة حول السيدة التي وضعت مولودا بخلية المرفق الصحي من دار الأمومة بجماعة تينزولين.