خريف حقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت المغربية من خلال الصحافة المكتوبة

لم يكن الربع الأخيرة من السنة المدنية 2011 يحمل ميزة مختلفة عن الشهور التسعة الماضية، إلا في ما تعلق بالانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 25 شتنبر 2011، بما هي متصلة، بقوة، ببعض حقوق الإنسان المدنية والسياسية كالحق في الترشيح والتصويت، أو بالأحرى التعبير، وما وراء ذلك، فالانتخابات عامة تتصل بإثراء الفكر والحوار في مجال حقوق الإنسان. وكما سلفت إليه الإشارة في متن المقالات التي اقترحناها للنشر في موقع الحوار المتمدن الأغر، فإن الكتابات الصحافية التي تعني جهة مكناس تافيلالت، تتناول الحدث دون إبداء أبعاده الحقوقية. فهي تبرز البعد السياسي للحدث ضمن المقال، إن لم تلتزم فقط – وذاك هو دورها- في سرد الخبر دون صياغته. لذلك فالمادة الصحافية الحقوقية بالجهة المذكورة في حاجة إلى التحليل والتكييف. لكن ذلك سيؤثر سلبا على سلامة المتن، ما دامت المقالات الصحافية مادة مرجعية في غياب تقارير موضوعاتية خاصة بمحور حقوق الإنسان أجياله، في متناول القراء. لذا فالحديث عن حقوق الإنسان من خلال الكتابات الصحافية وغيرها يقضي تركيب النصوص والتنسيق بين محتوياتها لإنشاء نص موضوعاتي للاستئناس، مادامت تلك الكتابات تحمل ادعاءات، لأن هدفها غير حقيق، في الغالب، لبيان خُرُق الحقوق. ومن هنا وجب إدراج متون المقالات بين مزدوجين، كلما ارتبطت بجانب من جوانب حقوق الإنسان بشكل غير مباشر. ومن المفيد أيضا الانفتاح على الكتابات المدرجة بمواقع مختلفة في الإنترنيت، إن كانت على شكل رسائل مفتوح من هيئات مسؤولة، أو كتبها شخص لا يجادل أحد في انتمائه إلى الثقات. وأما تنصيف المقال فسيبنى، بالضرورة، على المتوافر من المقالات التي تمكنا من الاطلاع عليها، واستقر رأينا على أنها تلامس، بشكل مباشر أو غير مباشر، القضايا الحقوقية.
ورغم أن جل المقالات تحمل ادعاءات، لأنها لا تروم الخبرة، فهي تنير السبيل وترسم مسالك صحيحة لبلوغ القصد وتحقيق المراد. وكلنا متفق أن النظر إلى نفس الحدث من خلال روايات متعددة لمنابر إعلامية يمكّن من انتقاء أي المقالات أقرب إلى المقصود من إنشاء ويمكّن من إنشاء تصور كامل حول معالم الحدث الحقوقي، إن لم يكن صائبا يكن قريبا إلى الصواب فهو ضمن مجال الممارسة. ومن جانب آخر يهيمن غفل التتبع على الكثير من الصحف، إذ قل ما عادت إلى الحدث لبيان تطوراته ومنعطفاته.
وإلى جانب افتقار المادة الصحافية إلى البعد الحقوقي، صَعُب حصر الحدث بين غايتين زمانيتين بينهما مدة قصيرة لا تتجاوز الفصل الزماني (فصل الخريف). ذلك أن الفهم يقضي حصر الحدث بين غايتين منطقيتين تيسران فهم القارئ، تسلسل الحدث وجوانبه، من غاية الانطلاق إلى غاية الوصول. ومعنى ذلك، أن غاية انطلاق الحدث لا تصادف بالمرة بداية الفصل الزماني، إذ يمكن لحدث ما أن يغطي فصلين من فصول السنة. فالتقويم الزماني إطار لتصنيف الحدث الحقوقي وفق التسلسل الكرونولوجي. وأما التصنيف الموضوعاتي فقائم على المتوافر من المادة الإعلامية.
1- حق المواطن في السلامة الشخصية
تناولت جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 27 شتنير (أيلول) 2011 موضوعا ذا ارتباط بالحق في السلامة الشخصية بمركز بومية بإقليم ميدلت، ومدينة مريرت بإقليم خنيفرة. ففي بومية عبر عدد من المواطنين والمواطنات «عن احتجاجهم إزاء تدهور الوضع الأمني والانفلات المخيف الذي انتشر بصورة خطيرة على مستوى البلدة»، لكثرة الاعتداءات على المواطنين «على يد بعض المنحرفين والمدمنين على المسكرات والمخدرات«. وسجل بمريرت الانفلات الأمني حيث أكد أحد الحقوقيين لمراسل الجريدة المذكورة «ما عرفته المدينة ...من مظاهر مهولة تمثلت في جميع أنواع الجرائم، من ترهيب المارة في واضحة النهار إلى موجة السرقة واللصوصية، ناهيك عن عملية اختطاف حافظات النساء».
2- الانتخابات التشريعية
تدرج الانتخابات، حسب اجتهاد الفقه القانوني بالمغرب، ضمن محور إثراء الفكر والحوار في مجال حقوق الإنسان. ومن جانب آخر يتقاطع محور الانتخابات وبعض الحقوق المدنية والسياسية كالحق في الترشيح والتصويت. وفي هذا المحور ما نشر من الأخبار حول الانتخابات التشريعية بجهة مكناس تافيلالت. ولم نطلع في الحال إلا على ما نشر حول التقطيع الانتخابي والحملة الانتخابية السابقة أوانها، والحملة في أوانها.
نشرت جريدة (أوفي) الصادرة باللغة الفرنسية (au fait) يوم 16 نونبر (تشرين الثاني) 2011 مقالا حول التقطيع الانتخابي بالمغرب، فكان نصيب مكناس ستة (6) مقاعد، ونصيب الرشيدية خمسة (5). وقبل ذلك أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء في إحدى قصاصاتها ليوم 14 نونبر (تشرين الثاني) 2011 أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فرع مكناس، نظمت يوم الأحد 13 نونبر (تشرين الثاني) 2011 دورة تكوينية حول الملاحظة الانتخابية لفائدة 32 متفرغا لمهمة الملاحظة الانتخابية. وللتذكر فالرابطة المذكورة عضو في النسيج الجمعوي المكلف بملاحظة الانتخابات. ووردت في افتتاح التكوين إشارة حول دور النسيج الجمعوي المذكور في ترسيخ الديموقراطية في المغرب، ونقلت ذات الخبر جريدة لوماتان Le matin ليوم 16/11/2011.
وبعد ذكر التقطيع الانتخابي أشارت جريدة التجديد في مقال نشر قبيل الحملة الانتخابية أن أربعة «أحزاب بمكناس تستنكر حملة انتخابية سابقة لأوانها...أدانت وبشدة... ما وصفته بالممارسات المشينة التي تمس في العمق بمصداقية ونزاهة الانتخابات المقبلة [الماضية]...وهي العدالة والتنمية، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية»، وهي أحزاب استنكرت «استغلال النفوذ من لدن مسؤول حكومي لمنصبه الوزاري من أجل تغذية أطماع بعض ذوي المصالح الاقتصادية، موضحة أنه على إثر الأحداث التي تشهدها الحاضرة الإسماعيلية [نسبة إلى السلطان المولى إسماعيل] في الفترة ما قبل الانتخابات، والمتمثلة في قيام من يفترض فيهم الحرص على التطبيق السليم للنصوص والمقتضيات المتعلقة بمدونة الانتخابات، بحملة انتخابية سابقة أوانها على مرأى ومسمع... السلطات المحلية». لذلك «دعت إلى وقف عملية الإفساد الانتخابي، وذلك بوقف جميع أشكال المساهمة في مس مصداقية الاستحقاقات الانتخابية ليوم 25 من نونبر الجاري [الماضي] ». وأورد الموقع الإليكتروني هيسبيرس يوم 17 نونبر 2011 أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية بمكناس «حوالي 325 ألف بالوسطين الحضري والقروي». وأن الساكنة «ستختار من يمثلها في مجلس النواب عبر ست جماعات حضرية و14 جماعة قروية ومن خلال ستة مقاعد، لها طموحات ومطالب تتقاطع مع المطالب العامة لمجموع المغاربة، وأخرى خاصة تحتاج إلى "حنكة سياسية" من نوابها لتأهيلها وجعلها في مصاف المدن الكبرى». و«بخصوص الحملة الانتخابية ... فقد تعددت التفسيرات والآراء حولها، خاصة وأن بوادرها لم تظهر في مكناس حيث يسود الهدوء الشوارع والأزقة والأسواق وكل الأمكنة العامة، اللهم بعض الاجتماعات الحزبية التي لا تخرج عن فضاء المقرات بحضور المناضلين والمناصرين، لمناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالحملة. كما أن بعض مظاهر الحملة جسدتها بعض الأحزاب بشكل محتشم عبر إلصاق صور مرشحيها بسيارات تجول هنا وهناك للتعريف بهم ولفت انتباه المواطنين إليهم». وأما المرشحون بمكناس «فتختلف القطاعات التي ينتمون إليها، وعلى رأسهم الفاعلون الاقتصاديون، إلى جانب فلاحين ومحامين وأطر تربوية وأجراء، إلا أن السؤال الذي يطرحه الشارع المكناسي بإلحاح هو «ماذا سيقدم هؤلاء لمدينتهم؟»، خاصة وأن عددا من الوجوه سبق وأن مثلتها في مجلس النواب، إلا أن المدينة ،حسب تقديرهم، ظلت تتخبط في مشاكل بنيوية لا حصر لها».
3- الحق في الولوج إلى المجال الوظيفي
كان الولوج إلى المجال الوظيفي، المجال المعمر والمجال المزروع والغابوي، وظروف التنقل من البيت إلى المدرسة، والمواصلات بين الوسطين القروي والحضري من المعضلات المسجلة بجهة مكناس تافيلالت، ومن الحقوق التي تشكو خصاصة. لذلك تدرج، في الغالب، بأحرف غليظة ضمن مطالب السكان، ولا تفتأ تشكل أساسا للاحتجاج. وفي هذا الصدد أوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي في نهاية شهر شتنبر (أيلول) الماضي أنه «لم يتوقف سكان أيت حدو وحمو وأيت خويا ضواحي لكعيدة بإقليم خنيفرة عن طرق أبواب المسؤولين على كافة الأصعدة من أجل التدخل لفتح ما يلزم من التحقيقات والتحريات الميدانية في شأن وضعية الطريق الممتدة من النقطة القريبة من مدرسة تاشنغوت إلى منطقة أكدال... مما يسبب السكان معاناة كبيرة وصعوبة في تجاوز لعنة العزلة والتهميش».
4- الحق في الاحتجاج
الحق في الاحتجاج قضية دالة في مجال حقوق الإنسان بجهة مكناس تافيلالت. ولقد كثرت الاحتجاجات وتنوعت المطالب التي قامت عليها، إلى مستوى تعذر على المراسلين الصحافيين تتبعها، وتعذر على المتتبعين تصنيف مطالبها بشكل موضوعاتي وتمييزها لبيان الخصاصة التي تشكو منها والمرتبطة بحقوق الإنسان. وقد طغى على الاحتجاجات بالجهة شكلين اثنين، في الغالب. فهناك المسير في الوسط القروي، والقعود والاعتصام في الوسط الحضري. وسنقتبس بعض الفقرات من متون المقالات، لإنشاء خطاب ذي صلة بحقوق الإنسان.
أ‌- احتجاج السكان والقبائل (المسير القروي)
سبق أن وقفنا في مقال سابق عند احتجاج سكان التجمع السكني القريب من جبل عوام بمنطقة مريرت بإقليم خنيفرة. ومن المفيد الإسهاب ما دامت القضية غير قابلة للحصر بين غايتين زمانيتين، وما برح الربط بين ما سلف ذكره، وما لم يذكر، يستدعي قليلا من الحشو، لتمكين القارئ من التتبع الجيد، لكن ذلك لا يفيد الاستغراق بالتصفح كل الجرائد التي تناولت ذات الخبر. إن استئناف القول في الاحتجاج حقيق بالرجوع إلى الموقع الإليكتروني لهيسبريس في بداية شهر شتنبر، على وجه التقدير والذي ورد عنه خبرا عن متظاھرين (قضوا أكثر من ليلة بالجبال)، واحتجاجات » تشتعل تضامنا مع الضحايا والمعتقلين في الأحداث «، ذلك أنه منذ يوم الجمعة 26 غشت 2011ظلت المنطقة »على أعلى درجة من الغليان والتوتر على خلفية الأحداث الخطيرة التي تعرض إثرھا عدد من النساء والشباب والمسنين، من قرية سيدي أحمد واحمد للضرب والتنكيل والمطاردة والألفاظ النابية، بينما اعتقل فيھا ستة أشخاص، في ھجوم عنيف شنه حشد من القوات العمومية (درك وقوات مساعدة)، واستعملت فيه الھراوات والقنابل المسيلة للدموع، حيث كان الضحايا يعتصمون في تجمع سلمي للمطالبة بتشغيل أبناء المنطقة في المناجم، وترسيم العمال منھم، وتفعيل برنامج القرى المنجمية النموذجية مع توفير الماء الصالح للشرب للإنسان والماشية». ولقد أدت الاشتباكات التي تخللت الحدث «إلى عدة إصابات بين الطرفين» القوات العمومية والمحتجين، واعتقال ستة مواطنين.. تقرر عرضھم على المحاكمة في أجل تضاربت الآراء، حسب المقال، حول تسميه، لكن الرأي استقر على أنهم توبعوا«بتھم تجمع ما بين ما ھو جنحي وما ھو جنائي، ومن ذلك أساسا عرقلة حرية العمل، إغلاق طريق عمومية، ورشق القوات العمومية بالحجارة»... وذكر في المقال أن مسرح الواقعة ظل «رھين طوق مشدد بالقوات العمومية بعد تشتت المعتصمين على الجبال بعيدا عن ذويھم وعائلاتھم في أجواء رمضان». وقد كانت مؤازرتهم قوية «بالمسيرات والوقفات والبيانات تضامنا» معهم ومطالبة «بالإفراج الفوري عنهم»، وإن اقتضى الحال «مساءلة المتورطين في الھجوم» عليهم. وترتب عن الهجوم المذكور «لجوء إدارة الشركة المنجمية إلى تھديد أحد العمال المنجميين بالطرد ما لم يرغم ابنيه على الاستسلام لمشاركتھما في معركة الاعتصام». ومما ذكر في المقال أن المحتجين من شباب المنطقة «سجلوا احتجاجھم لدى إدارة الشركة المنجمية، وجددوا تنبيھھا إلى أنھم أولى بالتشغيل، والترسيم طالما أن الشركة حلبت بواطن أرضھم واستغلت خيراتھا ومعادنھا على حساب إقصاء وتھميش» شبابها، وباتت تفعل ذلك. وحوى ملف المحتجين المطلبي الإشارة إلى «أحوال الساكنة، ... مشكل المياه الملوثة بالإفرازات المنجمية،...[تعميم] الكھرباء ... ليشمل باقي الدواوير والمساكن التي لم تستفد من برنامج كھربة العالم القروي، إضافة إلى المطالبة بفتح... المسالك القروية [وإصلاحها]، والعمل على توفير وسائل النقل المدرسي، والتفكير في مبادرات مسؤولة تعمل على خلق الامتيازات ومشاريع تنموية لأبناء المنطقة الذين يعانون من البطالة وأراضيھم مكتنزة بمواردھا المعدنية». وتضمن المقال كذلك إشارات إلى «تھديد المحتجين باغتصاب نسائھم، وقد بدأ العنف على أجساد النساء اللواتي كن في مقدمة المعتصم» واضحا. وعرج المقال إلى ذكر موارد المنطقة المعدنية من ذلك «معدن الرصاص والزنك والفضة، ومعادن أخرى بما فيھا الذھب حسبما ھو متداول بشدة». لكن نصيب السكان من ذلك حسب ما ضمن في المقال «العطش والتلوث وجفاف الآبار والعيون، والأضرار الصحية والبيئية، بسبب أعمال حفر الأنفاق المنجمية، والمواد المتفجرة التي تستعمل في حفر ھذه الأنفاق، علاوة على المواد الكيماوية التي يتم بھا غسل المعادن، وتأثير ذلك على الغطاء النباتي والمساحات الزراعية والدواب والمواشي التي تعتبر من المصادر الأساسية والاقتصادية لحياة السكان». مادام معظمهم يسترزق بعيدا عن أوراش المناجم، وثلة منهم لا تتوفر إلا على دخل زراعي قليل. ولم تغفل الأحداث المغربية الحديث عن الموضوع ففي مقال تحت عنوان «كيف نكلت القوات العمومية بنساء ومنسيي منطقة إغرم أوسار بمريرت؟»، تضمن تفاصيل أخرى لا تختلف عما ذكر في مقال هيسبريس المذكور.
وفي يوم 19 شتنبر (أيلول) 2011 أوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي خبر وقفة احتجاجية سلمية نظمها سكان أيت سكوكو «يوم الخميس الماضي 15 شتنبر 2011، في سبيل التنديد بقرار إلحاق مناطقهم بالدائرة الجديدة لأجلموس، ولم يفتهم الخروج بملتمس موجه للسيد وزير الداخلية في هذا الشأن، وموازاة مع ذلك قاطع المجتمع المدني وأعضاء جماعتي الحمام وأم الربيع حضور مراسيم حفل تنصيب رئيس دائرة أجلموس المحدثة، ذلك في «رسالة غير مشفرة» لمن يهمهم الأمر». وأضافت الجريدة أن إقليم خنيفرة عرف
تغيير عدد من رجال السلطة وتنصيب الجدد منهم « المعينين بعدد من مناطق الإقليم، في إطار الحركة الانتقالية التي أعلن عنها من طرف وزارة الداخلية في عدة عمالات وأقاليم بالمملكة، والهادفة إلى إعادة انتشار الأطر من أجل تعزيز الإدارة الترابية. ومن خلال هذه الحركة تم إحداث دائرة بأجلموس وتعيين رئيس لها، وتم إلحاق عدد من المناطق المحيطة إلى مجالها الترابي، القرار الذي لم يمر بسلام عندما تباينت في شأنه ردود أفعال وبلبلة قوية بين أهالي قبائل آيت سكوكو بمريرت، وتحديدا بكل من جماعتي الحمام وأم الربيع، هذه التي عارضته واعتبرته خطوة مفاجئة وغير مقبولة».
ب‌- احتجاج الحضريين
نظمت مسيرة احتجاجية بمكناس انطلقت مساء يوم الأحد 25 شتنبر 2011 بساحة لهديم «شارك فيها ما يقارب من 2500 ممن اعتادوا المشاركة في أنشطة حركة 20 فبراير بالعاصمة الإسماعيلية»، حسب ما أورده مراسل جريدة أخبار اليوم، ونشر يوم 27 شتنبر 2011. ولقد ركز الاحتجاج حسب ذات المصدر على سياسة التعليم بالمغرب، ودمقرطته وتعميمه «حين نال ضرب مجانيته بخوصصة القطاع والتمييز الذي يعرفه القطاع بين العام والخاص».
ج - احتجاج المعطلين
وأوردت جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2011 أن معطلي مدينة مريرت دخلوا في إضراب إنذاري عن الطعام إذ «لم يتوقف فرع مريرت للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، عن خوض مختلف الأشكال والمعارك الاحتجاجية بمريرت وخنيفرة وقفات، مسيرات، اقتحامات، اعتصامات، شل حركة السير... بغاية انتزاع الحقوق العادلة والمشروعة لفئة المعطلين، ومنها أساسا الحق في الشغل والتنظيم والكرامة، غير أن نداءات عضوات وأعضاء هذا الفرع ما فتئت تواجه باللامبالاة من جانب الجهات المسؤولة، كما أن جميع مراسلاته ظلت عالقة خارج تغطية الآذان الصاغية والحوارات السليمة»، وأضافت ذات الجريدة أنه «أمام استمرار منطق التجاهل لمطالب الجمعية، واعتماد مقاربة القمع والحصار في التعاطي مع الحقوق الإنسانية التي تضمنها المواثيق الدولية المصادق عليها وطنيا»، وجه فرع مريرت بلاغا للرأي العام المحلي والوطني، وهو يعلن فيه عن قراره بدعوة معطلي البلدة إلى الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام»، ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 04 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 «داعيا ساكنة مريرت والهيئات السياسية الديمقراطية والنقابية والجمعوية والحقوقية، وكل الغيورين والمساندين، إلى دعم ومؤازرة «المضربين عن الطعام» وذلك من أجل «حمل الجهات المسؤولة والسلطات المعنية على التعامل مع ملفهم المطلبي بالجدية المطلوبة، وقد هددوا بإمكانية التصعيد وجعل الإضراب مفتوحا إذا واصلت السلطات استخفافها بمطالبهم المطروحة». وأضاف مراسل الجريدة المذكورة أن هذه الخطوة التصعيدية، تأتي «حسب مصادر متطابقة من بين المحتجين، بعد استنفاد جميع أشكال الحوار وتملص السلطات المحلية والإقليمية من إيجاد الحلول الناجعة لمطالب فرع المعطلين بمريرت، هذا الذي عاد فجدد، في بلاغه، تشبثه بالجمعية الوطنية إطارا شرعيا، مع إدانته لشتى أنواع القمع والحصار، وأساليب التهديد والتعنيف، الموجهة ضد إطار الجمعية والانتفاضات الشعبية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية، ولم يفته التعبير عن تمسكه بفضح كل التوظيفات والتعيينات المشبوهة القائمة على المحسوبية والزبونية، مع عزمه على الإقدام على ما يتطلبه الموقف من خطوات نضالية أكثر تصعيدا إلى حين إرغام الآذان الصماء على الاستجابة للمطالب المشروعة بعيدا عن لغة التسويف والمماطلة والوعود المهزوزة» .
5- السجون
يشمل هذا المحور ظروف الاعتقال وما ارتبط بالحراسة النظرية والحق في العفو. وفي هذا الصدد نشرت ثلاث عائلات المعتقلين السياسيين بسجن توشكا بالرشيدية بلاغا ورد فيه أنه إذا كانت راهنت منذ أزيد من 5 أشهر على اعتقال أبنائها ظهور الحقيقة، فإنها اليوم تؤمن بأن اعتقال أبنائها شكل من أشكال الحرب التي يتعرض لها الطلبة داخل الجامعة، أي جامعة مولاي إسماعيل (فرع الرشيدية). لذلك ودت العائلات أن تبلغ الرأي العام الوطني والدولي أنها سنناضل ضد هذا الاعتقال الذي وصفته بأنه تعسفي، والذي على إثره مازال أبناؤها «يعانون داخل سجن توشكا السيئ الذكر رغم دخولهم في عدة إضرابات عن الطعام، آخرها دام 16 يوم». ومن هنا تعلن العائلات، أن ليس لها أعز من أبنائها وأنها ستناضل «حتى إطلاق سراحهم». وتحمل المسؤولية للدولة في كل أذى سيلحق بأبنائها لا من داخل السجن ولا من خارجه. كما دعت ضمن ذات البلاغ «كل الشرفاء إلى مساندتها في أشكالها النضالية المقبلة».
وفي السياق ذاته وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المكتب المركزي- يوم 27 غشت 2011 رسالة إلى كل من إلى السادة الوزير الأول ووزير العدل والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج/ الرباط موضوعها «المطالبة بإطلاق سراح طلبة معتقلين ضحايا اختطاف واعتقال تعسفي وتعذيب وفتح تحقيق في ما تعرضوا له». ومما ورد فيها أنه «منذ 5 ماي 2011 لا زال الطالبان هشام صالح والغالي عليوي يقبعان في سجن توشكا بالرشيدية بدون محاكمة» علما أنهما حسب متن الرسالة كانا «تعرضا للاختطاف من منزليهما أمام أعين عائلتيهما في جو من الهلع والرعب وتجاوز لكل المساطر القانونية المتعلقة بالاعتقال». وعن وضعهما في المعتقل ذكر في الرسالة أنهما وضعا «في غرفة مظلمة تنبعث منها روائح كريهة لمدة أربعة أيام قبل نقلهما إلى المعتقل» ولم تغفل الرسالة ذكر ما تعرضا له خلال هذه المدة «لمختلف أشكال التعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة، من تجويع رهيب و سب و ضرب مبرح باللكمات والعصي في الأماكن الحساسة». ولم يكن وضع «الطالب عبد اللطيف الإدريسي الذي اعتقِل بدوره بتاريخ 16/06/2011 عندما كان بمستشفى الرشيدية - وهو في حالة صحية متدهورة-» سليما «حيث نُقل إلى مخفر الشرطة، ليلحق برفيقيه بسجن توشكا يوم 28/06/2011 في شروط اعتقال تنعدم فيها أدنى الشروط الإنسانية»، حسب نفس المصدر. وأضافت الرسالة أن المعتقلين الثلاث دخلوا «في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 10غشت 2011 احتجاجا على أوضاعهم السيئة داخل السجن. وقد دام إضرابهم عن الطعام 16يوما، وهو ما كان يهدد حياتهم ويعرضهم باستمرار لإغماءات متتالية نظرا لارتفاع درجات الحرارة بصفة عامة، وبفعل الموقع الجغرافي لسجن توشكا خاصة، ناهيك عن العزلة المضروبة عليهم من طرف إدارة السجن، ومنع زيارتهم من طرف عائلاتهم». وتأسس قرار المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان «وهو يتابع الوضعية المأساوية لهؤلاء الشباب/الطلبة المعتقلين في ظل الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون... وأخذا بعين الاعتبار استجابة إدارة السجن لمطالبهم، وبالتالي تعليق إضرابهم»، على كل الحيثيات المحيطة بظروف اعتقال هؤلاء ووضعهم داخل السجن. لذلك صرح -المكتب- أنه «يدين بشدة الاعتقال التعسفي لهؤلاء الطلبة الذي تجاوز خمسة أشهر دون محاكمة، ويطالب بإلحاح بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط، وبفتح تحقيق بشأن ما تعرضوا له من اختطاف واحتجاز وتعذيب في انتهاك سافر لحقوقهم وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في الأمان الشخصي وفي السلامة البدنية، والحق في الحماية من التعذيب، والحق في الإسراع بالمحاكمة كشرط من شروط المحاكمة العادلة، احتراما لالتزامات المغرب بمقتضى تصديقه على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأيضا للمعايير الدولية للمحاكمة».
وعلاقة بموضوع آخر، «أفادت مصادر موثوقة أن الضابطة القضائية بمكناس» أنهت في متم شهر غشت 2011، «مساطر الاستماع إلى أربعة معتقلين وهم سجناء في إطار قضايا الإرهاب والتطرف كانوا سجناء سجن سلا قبل أن يرحلوا صوب سجن تولال2 في أعقاب أحداث الشغب التي شهدها السجن المذكور يوم 16 مايو الماضي... وهي المساطر التي كان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أمر بإجرائها وإنجاز بحث دقيق ومعمق في شأن المعلومات التي تداولتها الصحافة نقلا عن محام بهيئة مكناس أشار إلى تعرض أربعة سجناء من تيار السلفية الجهادية للعنف المقرون بهتك العرض من طرف موظفين بسجن تولال2». وشمل التحقيق ثلاث موظفين بالسجن المذكور، لكنهم نفوا الاتهامات الموجهة إليهم «معتبرين إياها مجرد الضغط على إدارة السجون لتحقيق معاملة تفضيلية ومكاسب استثنائية لأصحابها مقارنة مع باقي السجناء» (جريدة الصباح يوم 7/9/2011).
وأشارت جريدة التجديد يوم 31 غشت 2011 أن إيفون رادلي الصحفية والحقوقية البريطانية «أصيبت بإحباط من الإيجابات التي أدلى بها مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج خلال اللقاء الذي جمعها به» يوم الثلاثاء 30 غشت 2011 حول مزاعم «اغتصاب أربعة معتقلين من السلفية الجهادية بسجن تولال مكناس»، حيث نفى «حدوث أي اغتصاب بالسجن المذكور أو أي تعذيب...». وكانت الصحفية والناشطة الحقوقية المذكورة قد زارت السيد المحامي الذي كان أعد التقرير المضمن لما حدث بالسجون، وزارت كذلك عائلات المعتقلين. وأشارت جريدة أخبار اليوم المغربية في مقال عنوانه «حقوقية بريطانية تحقق في (اغتصاب) أربعة معتقلين بسجن مكناس»، في ندوة «بمقر نادي المحامي بالرباط». وكانت الصحيفة المذكورة قد اعتمدت في بحثها عن تقرير المحامي المذكور الذي «كشف لأول مرة تلك الواقعة نسبة إلى شهادات موكليه المعتقلينن كما اعتمدت على شهادات عائلات المعتقلين بالإضافة إلى لقاء جمعها بالمندوب العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل...». ومما كشفته الصحيفة حسب الجريدة المذكورة نزوعها نحو «دعم أقوال المعتقلين الذين أكدوا تعرضهم لاعتداء جنسي على أيدي الحراس في تولال2...»، و«أنها ستقوم بجمع الأدلة التي توصلت إليها... وستبعتها إلى كافة المنظمات الحقوقية في بلادها بريطانيا وفي أنحاء العالم». كما تضمن المقال الإشارة إلى أجواء لقائها بالسيد مدير السجون، ومتمنياتها لقاء المعتقلين الذين ادعوا أنهم للاعتداء.
وكشف تقرير أعدته اللجنة المشتركة لتنسيقية المعتقلين الإسلاميين السابقين وتنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة حول أوضاع المعتقلين الإسلاميين بسجني تولال 2 بمكناس وسجن سلا 2 «استمرار تدھور أوضاع المعتقلين بالسجنين المذكورين أمام استمرار المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية في نھج سياسة الآذان الصماء اتجاه الأصوات الحقوقية الوطنية والدولية المطالبة برفع الظلم والتعذيب والإرھاب النفسي في حق المعتقلين ضحايا قانون الإرھاب». وأكد التقرير المذكور حسب ما ورد في مع هسبريس الإليكتروني يوم 2011-11-01«أن الجھات الرسمية اعترفت بالخروقات التي شابت ھذا الملف، مدينا نقض المندوبية العامة لإدارة السجون لاتفاق 25 مارس 2011 القاضي بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين في آجال معقولة مع تمتيعھم بكافة حقوقھم في انتظار إطلاق سراحھم، مؤكدا وجود ما سماه -التقرير- ب«وجوه خفية«مستفيدة من إبقاء ھؤلاء المعتقلين وراء القضبان التي بذلت كل جھدھا وحيلھا من أجل الالتفاف على ھذا الاتفاق«. وأضاف التقرير حسب المصدر المنقول عنه الخبر»أن المستفيدين من إبقاء المعتقلين الإسلاميين وراء القضبان افتعلوا ما أصبح يعرف بأحداث 16 و 17ماي 2011 بسجن سلا للإبقاء عليھم وراء القضبان«.
وحدث بعد انتهاء زمان الفسحة يوم الخميس 03/11/2011 أن «أقدم معتقل من السلفية الجهادية بسجن تولال2، بمكناس على محاولة انتحار باءت بالفشل، في الدقائق الأخيرة»، حيث قام حسب ما أوردته جريدة أخبار اليوم المغربية يوم 22 نونبر 2011 «بربط عنقه مع القضبان الحديدية لإحدى نوافذ الزنزانة الانفرادية حيث يقيم». ولا سبب لذلك الفعل غير ما ذكرته الجريدة من شجار بينه وبين أحد الحراس ممن «كان بصدد تفتيشه بطريقة غير لائقة...»، وما أشرت إليه جريدة التجديد، يومها، من تعامل مهين «تعرض له المعني من طرف موظفي السجن المذكور». ولقد اكتشف حارس السجن المحاولة لما أتاه بوجبة الفطور، فنجحت إدارة السجن في إسعافه وإنقاذه في آخر اللحظات. وحصلت جريدة المساء على رسالة دونت بخليط من المرق والقهوة على المنديل الورقي للاستجمار «كتبها معتقلون سلفيون يوجدون بسجن تولال2 بمكناس، تتضمن معطيات صادمة حول ظروف سجنهم وما يتعرضون له، حسبهم من تعذيب وسوء المعاملة» حسب ذات المصدر. من ذلك« التجريد الكامل من الثياب والجلد والفلقة...ومأساة هتك الأعراض...العزل الانفرادي، التقييد بالطريقة الثلاثية...» (المساء 22/11/2011).
الحقوق الجماعية
لا تفتأ الحقوق الجماعية تسترعي انتباه المراسلين لأنها طالما شكلت سببا للاحتجاج. وللشبكة العنكبوتية دور في تيسير نشر عرائض الجمعيات وبلاغاتها. فكان الولوج إلى المعلومة المتصلة بهذه الحقوق يسيرة للغاية. ومن المصالح الحكومية التي أقدمت على إعداد نشرات إخبارية داخلية، لكنها غير متاحة للعموم لذلك لا يحق استثمارها في هذا المقال. ونسجل أنه من الممكن التقاط فصول من هذه الحقوق ضمن التصريحات الشفاهية للمحتجين، لكن ذلك غير يسير.
أ‌- الحق في الصحة
نشر أحد المواقع الإليكترونية رسالة مفتوحة للسيدة وزيرة الصحة المغربية لدعوتها للتدخل العاجل لحل المشاكل الصحية لساكنة قصر اكلي، بجماعة ملعب بإقليم الرشيدية وقعتها الجمعيات المنضوية في تنسيقية جمعيات إكلي ومما ورد فيها أنه «بعد طرق أبواب المندوبية المحلية بالرشيدية عدة مرات وتلقي الوعود بإصلاح الأوضاع الصحية الصعبة، لم تر ساكنة إكلي أي خطوة على أرض الواقع». ولتقريب السيدة الوزيرة من هذه الوضعية المزرية، ذكر في الرسالة أن ساكنة التجمع السكني إكلي تبلغ حوالي 12000 نسمة، «ولا تتوفر إلا على مستوصف بسيط بإطار ممرض وحيد وقاعة للولادة بمولدة وحيدة لا تستطيع القيام بمهامها لعدم توفر مولدة ثانية وغياب التجهيزات». وعللت الرسالة الخصاصة في ميدان الصحة بما يلي:
«إذا كان المعدل الوطني هو طبيب لكل 2000 نسمة فإن ساكنة إكلي تضاعف هذا المعدل عدة مرات ولازال سكان هذا القصر يضطرون للتنقل إلى مراكز صحية أخرى لإجراء أي كشف طبي، في حين تتفشى بين مواطني قصر إكلي أمراض تستلزم الكشف المبكر والعناية الطبية كأمراض القلب، وضغط الدم، وسرطان البروستاتا والثدي، والسكري، والتي قضى العديد بسببها لغياب الكشف المبكر عنها الراجع إلى فقر الساكنة وعدم قدرتها على دفع مصاريف التنقل إلى المراكز الصحية الأخرى وضعف بنية المستوصف الموجود بهذا القصر». وبناء على التعليل أعلاه طلبت تنسيقية جمعيات إكلي من السيدة الوزيرة التدخل العاجل من أجل:«
- تعيين طبيب في أقرب الآجال تخفيفا لمعاناة المواطنين؛
- تعيين مولدة ثانية بشكل عاجل حتى تشتغل القاعة الخاصة بالولادة مع تجهيز هذه القاعة بالمعدات الضرورية؛
- تعيين ممرض(ة) ثاني(ة) لمساعدة الممرض الأول والذي تطول صفوف الانتظار أمام مكتبه». وأما التوقيعات التي صدقت الرسالة المفتوحة المذكورة فتخص جمعية أصدقاء الواحة للتنمية والتعاون ب(إكلي)، جمعية البيئة والتراث والتنمية المستدامة، جمعية النداء الجديد الثقافية والاجتماعية، جمعية المستقبل لتنمية المرأة القروية، جمعية أودور [Uddur] للتنمية الاجتماعية والمحافظة على التراث والبيئة.
ب- الحق في التعليم
نشرت جريدة الليبيراثيون (Libération) باللغة الفرنسية مقالا يتتساءل فيه كاتبه عمن يبتغي أن يحرم فتيات إملشيل من المنحة الدراسية. (يا لها من لطخة!). ففي الوقت الذي يرفع فيه المسؤولون شعار تشجيع التمدرس بالوسط القروي. لقد حرمت اثنتا عشرة فتاة كن الأوائل اللائي أطلقنا صيحة المصالحة والإنصاف، لما زرن مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (سابقا) في بحر سنة 2009، وقضين بعض الوقت في مركز الإيواء بناء على اتفاقية مع نيابة الرشيدية، لكن الوعد بتمتيعهن بالحق في المنحة ألغي، أو لم يفعل لسبب من الأسباب. وأشارت الجريدة إلى اعتصام الفتيات المفتوح أمام مقر السيد القائد رئيس ملحقة إملشيل. وقبل ذلك كن نزيلات مركز الإيواء الممول من لدن هيئة تسمى لجنة دعم تمدرس الفتاة القروية(CSF) ، وكن وعدن أنه لما ينتقلن إلى طور التعليم التأهيلي سيتمتعن بالمنحة الدراسية لكن الوعد لم يكن مفعولا، وحسب المقال بأن الفتيات مهددات بمغادرة الدراسة.
ج- الحق في الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية (الأرض و الشجر)
ضبطت أخشاب مهربة من شجر الأرز التي تشتهر بها منطقة الأطلس المتوسط المغربية ضمن أمتعة رجل سلطة شملته حركة التنقيلات الأخيرة بمركز أغبالو حسب ما أوردته جريدة الاتحاد الاشتراكي في مقال نشر يوم 20 شتنبر 2011 ضبطتها مصالح المياه والغابات بإقليم خنيفرة على متن شاحنة (كانت تقل «رحيل» ... القائد نحو مقره الجديد». وقدرت الشحنة محتواها بكمية «مهمة من خشب شجر الأرز الممتاز، ... مهربة في ثنايا الأمتعة». وأكد صاحب المقال أن «مصالح المديرية الإقليمية للمياه والغابات بخنيفرة»، استنفرت «وأعطت تعليماتها الصارمة لمركزها بالقباب، قصد وضع حاجز طرقي وإخضاع الشاحنة لتفتيش دقيق، ليتم نصب كمين بنقطة «أعوير» بسيدي يحيى وسعد، في تنسيق محكم مع سرية درك القباب»، وتحقق المراد فأوقفت «الشاحنة المشبوهة، قبل منتصف الليل بدقائق معدودة، وتفتيش حمولتها التي عثر بها على كمية الأخشاب المهربة التي صودرت وحوجزت مع الشاحنة بمستودع «آزرو نايت لحسن» قرب مركز لقباب، فيما وضع السائق وشقيق رجل السلطة «رهن الاعتقال الاحتياطي لدى سرية درك القباب في انتظار تقديم ملف القضية أمام العدالة لتقول كلمتها في الموضوع بناء على توجيهات النيابة العامة».
وعلق صاحب المقال على الحادث، وميزه فكان من الطبيعي «أن يستأثر هذا الموضوع باهتمام واسع من لدن الرأي العام، ويحمل كافة المهتمين بالشأن المحلي والبيئي والغابوي إلى متابعة تطوراته»، لاسيما وأن بطلها مسؤول من المفروض فيه حماية الحق في الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية.
ونشر السيد الطيب طاهيري في موقعه بالفايسبوك يوم الخميس 15 شتنبر 2011، مقالا حول موضوع ذي ارتباط بمشاكل «أراضي الجموع بمنطقة فركلى تنجداد بإقليم الرشيدية»، فحسبها «قنابل موقوتة قابلة للانفجار في كل لحظة وحين!!». وأعرب أنه أقدم على «الاقتراب من إحدى الموضوعات الحساسة التي طالما اعتبرها الكثيرون من بين الطابوهات التي لا يجب الاقتراب» لسببين. الأول يتعلق بالبعد الإثنوغرافي لساكنة «قب...لية بثقل ثقافي وموروث عرفي» [قب...لية نعت إثنوغرافي يراد به الميز]، والثاني مرتبط «بالدولة وإدارتها بحضور قانوني ورقابة سياسية». ورغم ذلك قرر إنجاز تحقيقه في الموضوع عازما على مواصلة المعركة إلى النهاية لعله يحقق المراد بمساهمته «في تقريب الرأي العام المحلي من خطورة ما يجري في هذه المنطقة التي تصارع جهلها وتنتصر لمستقبل أبنائها» تصارع جهلا يغذيه الميز القائم على العرق، وترعاه قوانين تعود إلى عهد الحماية الفرنسية بالمغرب. وتلك هي المسألة التي جازف السيد الطيب طاهيري لما عزم على الخوض فيها. وبعد تحديد الإشكال انتقل إلى موضوع الأراضي الجماعية عامة فرأى أنها تعدا «شكلا من أشكال الملكية، ونظاما عقاريا يندرج ضمن البنية العقارية المعقدة والمركبة بالمغرب. وتصل مساحة هذه الأراضي إلى 12 مليون هكتار تتوزع بين الأراضي الزراعية والغابوية والرعوية والقاحلة، بعضها أصبح ضمن المدار الحضري وما يعنيه ذلك من قيمة عقارية ومالية، وبعضها الآخر عبارة عن أراض سقوية، وكذلك مقالع الأحجار والرمال وغيرها. وهي عبارة عن وعاء عقاري متنوع ومهم من حيث المساحة والنوعية». وعرج بعد ذلك إلى قانونية هذه الأراضي التي «تنظم بموجب قانون يعود إلى الفترة الاستعمارية، وبالضبط ظهير 27 أبريل 1917 والذي تم تعديل بعض مواده سنة 1963 لكن هذه التعديلات لم تمس جوهر وفلسفة القانون القديم. مما حول هذه الأراضي إلى موضوع نزاعات داخل المحاكم، وأمام مجلس الوصاية، نزاعات بين أفراد الجماعات السلالية، وبين هذه الأخيرة والمؤسسات التابعة للدولة، وبين بعض القبائل عن أحقية هذه القبيلة أو تلك في استغلال هذه الأرضي». وخلص إلى أن الإشكال القانوني انجر عنه «عائق أمام الاستثمار التنمية المحلية التي يشكل العقار إحدى رافعاتها الأساسية». وعرج عقب ذلك إلى نموذج فركلة أحد روافد حوض غريس الذي يصب في صحراء تافيلالت، لأنه نموذج «لهذه الصراعات والتقاطبات حيث جشع بعض الأعيان، وتواطؤ بعض أعوان السلطة المحلية وصمت السكان، مما نتج عنه الاستغلال غير منظم لهذه الأراضي والترامي عليها وسيادة البناء العشوائي على بعض أطرافها وعدم استفادة السكان الأصليين من ذوي الحق من عائدات كراء بعض أجزائها لكون هذه العملية تتم خارج كل مرجعية قانونية». فالإشكال القانوني أنتج «عملية الترامي على هذه الأراضي مؤخرا بفعل التزايد السكاني وحاجة الناس إلى تأمين مساكن لهم ولأبنائهم هذا علاوة على رغبة بقايا البرجوازية المتعفنة في إقامة مشاريع فلاحية مستغلة ضبابية المرجعية القانونية وبيروقراطية الإدارة وجهل السكان بحقوقهم وتواطؤ بعض أفراد الجماعة السلالية من المنتفعين، مما سهل مأمورية الفئة المغتصبة التي تستغل واقع الحال المعقد على مستوى معالجة مختلف المشاكل المتداخلة والمركبة المرتبطة بملف هذه الأراضي بمنطقة فركلى الكبرى» . ولم يغفل الأستاذ الطيب طاهيري ربط المشكَل بعدم «قدرة الجماعات السلالية على مستوى تنجداد الجلوس إلى طاولة الحوار للبث في الحدود المفترضة بين مختلف القبائل بالشكل الذي يحفظ حقوق الجميع». وهناك أيضا مسألة الميز القائم على الإثنوغرافيا والتي وصفها السيد الطيب بالعقليات «الماضوية المتشبثة ب(قيمة) العنصرية المقيتة على مستوى الجماعات السلالية وتورطها في إدامة واقع التفرقة بينها». وأما الدولة فقد فضلت «عدم الاكتراث لهذا الملف مما حول أراضي الجموع إلى بقرة حلوب بالنسبة لبعض المسؤولين». واستشهد السيد الطيب بتفويت «عشرات الهكتارات بمنطقة تنجداد الكبرى بأساليب مريبة». وفضلا عن أثار الأستاذ الطيب إلى جانب «ضبابية القوانين المعمول بها في هذا الصدد كما هو مبين أعلاه... اعتماد العرف كأساس مرجعي في معالجة هذه الملفات». وأما شباب المنطقة فقد ود الابتعاد «عن هذا الملف واحتكار أسلوب إدارته من طرف أشخاص غير مؤهلين قانونيا وأخلاقيا». واستغرب الأستاذ الطيب طاهيري من أن معضلة الأراضي السلالية لا تتناسب والإصلاحات التي قام بها المغرب لأنها منافية وحقوق الإنسان. ولم يتردد الأستاذ الطيب في القيام بزيارة ميدانية «لبؤرتين متوترتين باعتبارهما الأكثر إثارة للجدل وهما أراضي الجموع لقصر (دوار) قطع الواد جماعة فركلة السفلى وأراضي الجموع المتنازع عليها بين قصري أسرير والخربات بجماعة فركلى العليا». وأما الأرض الجماعية «لقصر قطع الواد والمتواجدة بالجماعة الترابية فركلة السفلى، والتي تتميز بانبساطها ودخولها في المجال الشبه حضري للجماعة، فإنها أسالت لعاب الكثير من المتدخلين سواء من ذوي الحقوق أو من المتشبثين من سكان القصور المجاورة الذين يؤكدون أحقيتهم في استغلالها بناء على معطيات عرفية وتاريخية». ولقد شكلت هذه المسألة سببا لانفجار حركة احتجاجية بقصر قطع الواد اتخذت «مجموعة من الأشكال الاحتجاجية السلمية من أجل الضغط في اتجاه إيجاد حل عادل لهذه المعضلة بعد ما ضاق الحال بالساكنة بفعل التزايد السكاني».
د- الحق في الشغل
تناولت جريدة بيان اليوم يوم 22 شتنبر 2011، إصرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حرمان أطر التعليم العتيق من حقوقهم «بناء على المذكرة 67 التي أصدرها السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووجهها للسادة المندوبين الإقليميين لإلزام أساتذة التعليم العتيق وإدارييه بتوقيع نموذج مرفق بالمذكرة المذكورة يتخلون بموجبه عن مهمة التدريس في نفس الوقت الذي يطلبون تجديد التكليف بالتدريس لموسم واحد، ويعتبرون كل ممتنع عن التوقيع متخليا عن هذه المهمة من تلقاء نفسه». وأضافت الجريدة أن 65 أستاذا وإداريا بإقليم الرشيدية امتنعوا عن التوقيع مما أدى إلى تعرضهم للطرد التعسفي، مما حمل 35 منهم للاستجابة للقرار. ولقد أقدم المطرودون على مراسلة عدة جهات ملتمسين التدخل من أجل رفع الضرر. وبموازاة ذلك أنشأوا يحتجون أمام مقر عمالة إقليم الرشيدية وأمام مندوبية الأوقاف، وبعد ذلك وجدوا أنفسهم مضطرين للتصعيد فسافروا إلى الرباط.