استرجع تجار سوق الأحد المحل المثير للجدل، الذي آل بطرق سرية إلى صهر عمدة أكادير الجديد وظل طي الكثمان مند سنة 2013 إلى أن تقدم المستفيد إلى مصالح البلدية بطلب تسليم المفاتيح، فانفجرت في وجهه موجة عارمة من أشكال الغضب من خلال بيانات منددة بتفويت أملاك مشتركة داخل السوق. القرار اتخذته الوالي الجديد زينب العدوي على إثر زيارة مفاجئة للسوق، حيث حلت بعين المكان وعاينت «البوسطة» القديمة، واتخذت قرارا باسترجاعها لتصبح أحد مرافق السوق العمومية، كما أعطت لأوامر بتنيظم السوق وبيوت النظافة ومجموعة إجراءات أخرى، وطلبت من الخليفة الملحق بالسوق مدها بملف المستفيد «نسيب الرايس». المحل المسى «البوسطة» تخلت عنه مصالح البريد بانتقالها إلى فضاء أكبر، وكانت هذه المصالح أنشأت وكالة بريدية لتقريب الخدمات البنكية من التجار وعموم زوار السوق وكان التجار يعتبرونه إلى وقت قريب أحد مرافق السوق العمومية لكن فجأة بلغ إلى علمهم أن هذه المصلحة المتواجدة بمدخل أحد الأبواب الرئيسية آلت إلى صهر الرئيس الحالي ويستعد لأداء ما بذمته من مكوس ليتسلم المفاتيح، فانتفض المهنيون ووصلت القضية إلى الإعلام، كما كانت «البوسطة» أول قضية تبرز الخلاف بين مكوات الأغلبية البلدية المشكلة مائة بالمائة من حزب العدالة والتنمية. وكان تجار سوق الأحد من خلال هيئاتهم الجمعوية عبروا عن تحديهم لهذا التفويت لأنه بحسبهم لا تتوفر فيه الشروط من بينها عدم استفادة صاحب الطلب سابقا، حيث يتوفر على محليين تجاريين، ويرغب في إضافة ثالث، إلى جانب أن محضر التفويت غير موقع من قبل السلطات المحلية كما ينص القانون، ولم تجر بشأنه أي سمسرة علنية عن طريق المزايدة العمومية بالبيع بالعلن بثمن افتتاحي، ليخلص التجار من خلال بلاغهم بأن التفويت خرق خلاله القانون، وطالبوا رئيس المجلس الجماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بملف تدبير الملك العمومي الجماعي، كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي. إدريس النجار