صادقت اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمار بجهة دكالة عبدة برسم سنة 2014 على 131 مشروعا بقيمة استثمارية تقدر ب15 مليار درهم، أي بزيادة عددية ناهزت نسبة 70 في المائة مقارنة مع سنة 2013 . وأفاد مدير المركز الجهوي للاستثمار بجهة دكالة عبدة بوشعيب الرازقي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول حصيلة سنة 2014، أن هذه المشاريع التي ستمكن من خلق ما يناهز 9290 منصب شغل، ستعزز وتيرة الاستثمار الذي يعد أحد الدعائم الاساسية للتنمية المجالية وتحريك الأموال وخلق رواج تجاري وإحداث فرص عمل إضافية وإحداث بنية تحتية جديدة. وأبرز المسؤول أن هذه المشاريع تنضاف إلى تلك التي تمت المصادقة عليها سنة 2013 بقيمة 30 مليار درهم والتي يتمثل أهمها في المشروع الضخم المتعلق بالمحطة الحرارية والذي يستلزم 23 مليار درهم من الاستثمارات. وبخصوص التوزيع العددي للمشاريع حسب القطاعات، أوضح الرازقي أن قطاع التجارة يحتل المرتبة الاولى بنسبة 30 في المائة، متبوعا بقطاع السياحة (21 في المائة)، فيما يحتل قطاع الصناعة الرتبة الأولى من حيث قيمة الاستثمارات، حيث تفوق هذه القيمة 10 ملايير درهم (71 في المائة). وموازاة مع ذلك، سلم المركز الجهوي للاستثمار 68 رخصة لمستثمرين في عدة مجالات همت بالخصوص قطاعات البحث عن المعادن (26 في المائة من الرخص)، وتصنيف المؤسسات السياحية (21 في المائة)، واحتلال الملك العمومي الطرقي (19 في المائة) ورفع الصبغة الفلاحية على عقارات لإنجاز مشاريع غير فلاحية (6 في المائة). وفي مجال إحداث المقاولات، بلغ عدد الوحدات الانتاجية الجديدة التي أنشئت من طرف الشباك الوحيد للمركز الجهوي للاستثمار بكل من آسفي، الجديدة، اليوسفية وسيدي بنور 1048 مقاولة، 56 في المائة منها اتخذت صيغة شركة ذات مسؤولية محدودة، وهو ما يعكس التوجه المتزايد للمقاولين لهاته الصيغة القانونية نظرا للامتيازات التي أصبحت تشملها بما في ذلك تبسيط بعض الاجراءات الشكلية التي تخص إنشاءها وخفض معدل الضرائب الخاص بها. وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمقاولات، أوضح الرازقي أن قطاع الخدمات شكل نسبة 41 في المائة ليظل على رأس القطاعات التي تجذب المقاولين الشباب، متبوعا بقطاع التجارة (32 في المائة)، ثم العقار والأشغال العمومية بنسبة 17 في المائة، في حين احتل قطاع الصناعة التقليدية الرتبة الرابعة بنسبة 7 في المائة. وبلغ عدد النساء اللائي أنشأن مقاولة سنة 2014 بالجهة ما مجموعه 128 امرأة مقاولة أي ما يعادل 12 في المائة من مجموع المقاولات المنشأة، وبزيادة فاقت 2 في المائة مقارنة مع سنة 2013 . وأكد المسؤول، أن عدد الشواهد السلبية التي تم تسليمها تشكل مؤشرا آخرا لقياس ثقة المستثمرين في اقتصاد الجهة، حيث منح المركز الجهوي للاستثمار 1195 شهادة سلبية، 22 في المائة منها تخص المقاولات الفردية و78 في المائة همت الشركات. من جهة أخرى، أبرز الرازقي المبادرات والجهود التي يبذلها المركز بهدف تعزيز مكانة الجهة كوجهة للاستثمارات وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال مشاركته في العديد من التظاهرات والملتقيات الاقتصادية على المستوى الجهوي والوطني والدولي، وتنظيم برامج تهم مجال المقاولة النسائية، والفكر المقاولاتي، ومناخ الاعمال، وتطوير شراكات بناءة من أجل التنمية الجهوية. وحسب الرازقي، فإن دينامية القطاع الخاص وثقته بالمجال الترابي لجهة دكالة عبدة ستتعزز أكثر خلال السنوات المقبلة موازاة مع استكمال البرامج التنموية الكبرى، ولاسيما مشاريع توسيع ميناء الجرف الاصفر بالجديدة وإنشاء ميناء آسفي الجديد وميناء "الكاب بدوزة " والطريق السيار من آسفي في اتجاه الشمال والطريق السيار في اتجاه مراكش والوحدات الحرارية والمركبات الفوسفاطية والطرق المدارية والحظائر الصناعية. وخلص المسؤول إلى أن هذه الدينامية تعكس مدى قدرة هذا المجال الترابي على جذب الاستثمارات وتترجم مدى ثقة المستثمرين في مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية المحلية، خاصة موقعها الاستراتيجي المتميز، وسهولة الولوج إلى عوامل الانتاج، وحضور بنية تحتية ملائمة تتطور باستمرار، والتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية مهمة، فضلا عن الحكامة المتبعة في مجال التنمية المجالية والتي تضع المواطن في صلب الاهتمامات وجعل الاستثمار في خدمة التنمية.