في الدستور الجديد: الادارة ملزمة بمد المواطن بالمعلومة

في الوقت الذي لم يزد فيه الدستور القديم حرفا واحدا على ضمانه حرية الرأي والتعبير في فصله التاسع جاء الفصل 28 في النص الجديد لإضافة حرية الفكر إلى خانة الحريات المضمونة ثم انتقل إلى التنصيص على ضمان حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الابداع الثقافي والفني والبحث العلمي والرياضة.
وبذلك لم تعد الحقوق السياسية وحدها التي أفرد لها الدستور فصولا مهمة من أبوابه وضعها على قدم المساواة بين يدي الرجل والمرأة، بل أعطى ضمانات كبرى لحرية الفكر والرأي ودعا إلى تنظيمها بكيفية مستقلة على أسس ديموقراطية.
وضمن هذه الحريات يندرج الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الادارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، وبذلك أصبح لكل مواطن الحق في المطالبة بالاطلاع على وثائق تدبير المرافق التي تهم حياته الاجتماعية، دون التأثير على أمن الدولة الداخلي والخارجي والحريات الأساسية، فحرية كل شخص تتوقف عند حدود حرية شخص آخر.
ولأن الدستور القديم لم يشر إليها من قريب أو بعيد، فقد جاء النص الجديد المعروض للاستفتاء ليؤكد على ضمان حرية الصحافة وعدم تقييدها بأي رقابة قبلية، ما يضع حدا صريحا مع العهد الذي كانت فيه الأجهزة العمومية تفرض رقابتها على الجرائد الوطنية، لتصبح علاقتها بالصحافة منظمة بشكل قانوني صريح. وتأكيدا لذلك أصر الفصل 29 على ضمان الحق في نشر الأخبار والأفكار والأراء بكل حرية من غير قيد عدا ما ينص عليها القانون.