لم يمض غير أقل من يومين على تعيين وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة في منصب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حتى غادر مبنى الوزارة في اتجاه مكتبه الجديد، وبالسرعة ذاتها سيخلفه وزير الفلاحة والصيد البحر عزيز أخنوش في هذا المنصب الذي سيتولى مسؤوليته بالنيابة. فأول أمس الخميس، أصدر رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أمس الجمعة، أنه على إثر تعيين جلالة الملك نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر رئيس الحكومة يوم الخميس 22 غشت مرسوما يقضي بتكليف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة ابتداء من التاريخ المذكور. وبمجرد صدور البلاغ، بدأت تتناسل الأسئلة حول سبب إسناد هذه المسؤولية للوزير عزيز أخنوش بدل إدريس الأزمي القيادي في العدالة والتنمية والذي يشغل في نفس الوقت منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية، كما طرحت الأسئلة عما إذا كانت تلك رسالة من رئاسة الحكومة باستعداد حزب العدالة والتنمية للتنازل عن حقيبة الاقتصاد والمالية كاملة لصالح التجمع الوطني للأحرار الذي يتسرب من كواليس المفاوضات العسيرة لترميم أغلبية حكومة ابن كيران الثانية، أنه يشدد على تولي مسؤولية قيادتها في إطار القطب الاقتصادي والمالي. وما يزيد من هذه الالتباسات، هو أن أخنوش الذي أسندت إليه حقيبة الاقتصاد والمالية بالنيابة هو قيادي في التجمع الوطني للأحرار استقال من الحزب عقب قراره الالتحاق بحكومة عبد الإله ابن كيران. بعض مما رشح من تفسيرات أو تأويلات عقب هذا التعيين يشير إلى أن عبد الإله ابن كيران مازال متشبثا بموقفه الذي يؤكد على أن حقيبة الاقتصاد والمالية إما أن تكون كاملة بين يدي الحزب الذي يقود الحكومة، أو يتقاسمها في صيغة توافقية مع حلفائه الحكوميين كما جرى مع حزب الاستقلال وسيجري مع التجمع الوطني للأحرار. وللتقليل من الأهمية السياسية لهذا الإجراء، يدفع المدافعون عن هذا الطرح بكون إسناد نيابة الوزارة إلى الوزير المنتدب الإدريسي الأزمي غير ممكن من الناحية الإدارية والتقنية على اعتبار أنه من غير الممكن لوزير أن يكون منتدبا لدى نفسه، وأن يتحمل مسؤولية وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة وفي نفس الوقت مسؤولية الوزير المنتدب في الميزانية. الأكثر من ذلك يذهب نفس الطرح إلى أن الأمر يتعلق بإجراء ظرفي أملته ضرورات السير العادي لمرفق عمومي حساس هو مرفق الاقصتاد والمالية، ومن هذه الزاوية فإن مهمة أخنوش ستنحصر في التوقيع على قرارات تسيير الأمور الجارية، إلى حين تعيين وزير الاقتصاد والمالية الجديد الذي لن يكون إلا من داخل التجمع الوطني للأحرار. وحسب هذا الطرح دائما، فإن التعجيل بتعيين أخنوش في هذا المنصب يعود سببه إلى عدم وضوح الأفق الزمني الذي يمكن أن تنتهي فيه مفاوضات التحاق التجمع بحكومة ابن كيران، خصوصا وأن الوزارة هي من النوع الذي لايحتمل الفراغ بالنظر لعلاقتها المباشرة بالاقتصاد والسير المالي لمرافق الدولة.
