هيكلة جديدة بمجلس مدينة الدارالبيضاء سيتم تفعيلها خلال الأسبوع الجاري , فقد كشفت مصادر مطلعة بمجلس المدينة أن محمد ساجد خمسة أيام فقط بعد سحب التفويضات من نوابه, تقدم ظهر أمس بمقترح هيكلة شاملة للمصالح والأقسام التابعة لجماعة الدارالبيضاء , تهم بالاساس هيكلة قسم التعمير بكامله, بالإضافة لجميع رؤساء الأقسام والمصالح (الموارد البشرية, الإجتماعية, الثقافية, الرياضية, الصحة, الطرق, الأغراس,....) , بالإضافة لمنصب الكاتب العام للجماعة , حيث يسمح القانون للعمدة بتعيين الموظفين مباشرة, باسثتناء الكاتب العام الذي تعينه الداخلية باقتراح من رئيس المجلس . الإقتراحات السابقة تم عرضها ظهر أمس الإثنين في اجتماع الرئيس بباقي نوابه بهدف المصادقة عليها,أو تقديم تعديلات أو تحفظات بالنسبة للتعيينات الجديدة , ذات المصادر أفادت أن الهيكلة الجديدة تهدف الى جلب الكفاءات لمواقع التسيير الإداري, التي عانت الكثير من الإختلالات, خاصة أن التعيينات الإدارية لا تقوم على منطق الكفاءة , في الوقت الذي تحال فيه بعض الكفاءات على الهامش, مضيفة بأن هذه لإجراءات اتخذت في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات الجارية بين مسؤولي الأحزاب لإعادة تشكيل مكتب جديد, وأيضا ما ستفضي إليه نتائج اللقاءات التي عقدها والي الجهة مع بعض مكونات المجلس خلال الأسبوع الماضي . من ناحية أخرى تحركات فريق البام تصب في اتجاه رفض عملية إقالة نواب العمدة , حيث وجه الفريق دعوة للأمين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله من أجل حضور لقاء للفريق يوم أمس الإثنين , من أجل البحث عن حلول مرضية, بعدما رفض بعض نواب الفريق حل مشاكل مجلس المدينة على حساب فريق الأصالة والمعاصرة , فيما منتخبو العدالة والتنمية يصرون على إقالة بعض النواب ويقصدون بالتحديد النواب المنتمين “للبام” . ذات المصادر قالت أن جميع الفرق الحزبية المشاركة لا ترى في عملية سحب التفويضات أي مشكل مادام الأمر في صالح المدينة , وأن الأمر لن ينتقص من قوة الحزب شيئا, باعتبار أنه حتى بتخفيض نوابه إلى ثلاثة من اصل ستة فسيبقى القوة الأولى في المجلس , لكن إذا رفض هذه الصيغة, فهو مهدد بأن يصبح خارج تشكيلة المكتب, خاصة أن عناصر من فريق البام دخلت في مفاوضات مع فرق حزبية أخرى في مفاوضات من أجل الإلتحاق بها. وكان العمدة محمد ساجد قرر يوم الخميس الماضي سحب جميع التفويضات من قبل نوابه، في خطوة اعتبرها مؤيدوه مسألة إيجابية من أجل إعادة التوازن داخل المكتب المسير للدارالبيضاء, فيما قللت المعارضة من مسألة سحب العمدة للتفويضات من نوابه، مؤكدين أن هذه الخطوة ليس بإمكانها أن تضع حدا ل “البولاكاج” وحل الأزمة التي تعانيها المدينة منذ 25 فبراير الماضي. وطالبت بإعادة تركيبة المكتب المسير، أو حل المجلس بصفة نهاية، لأنه لا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى حدود 2015 تاريخ إجراء الانتخابات الجماعية المقبلة.
