أقدم محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء في اجتماع مع أعضاء مكتبه يوم أول أمس، على حذف كل التفويضات التي كان يتمتع بها نوابه. وقال مسؤول داخل المكتب في تصريح للجريدة، «إن هذا الإجراء يهدف إلى جعل كل الأعضاء سواسية داخل المجلس، خصوصا وأن جزءا من الانتقادات، والتي وقع على إثرها «البلوكاج» الحاصل في المدينة، كانت تتمحور حول التفويضات». موضوع التفويضات أسال الكثير من المداد وشكل نقطة جدال منذ تشكيل المكتب المسير للمدينة، خاصة وأن حصة الأسد في هذه التفويضات ذهبت الى حزب واحد، وهو حزب البام ، الذي يتوفر على ستة تفويضات، رغم أن قوته العددية داخل المجلس لا تصل الى قوة فرق أخرى. الإجراء الذي اتخذه ساجد وأغضب بعض المفوض لهم، قال بشأنه مسؤول في المكتب، إنه اتُّخذ «بتوافق مع مكونات أعضاء المكتب، ومن كان يريد التشبث بالتفويض فإنه يفضل الذات على مصلحة الدار البيضاء، التي تعيش حالة «بلوكاج» منذ أربعة شهور». وأشار ذات المسؤول الى أن عملية حذف التفويضات ستجعل ساجد المخاطب الوحيد لكل مكونات المجلس، بمن فيهم منتقدوه، مضيفا بأنه ( أي المسؤول ذاته) وبعض الأعضاء في المكتب طالبوا ساجد بأن يفتح قنوات الحوار مع رؤساء المقاطعات وممثلي المجلس بهدف الاستماع الى مقترحاتهم ومطالبهم وأن يعمل معهم جنبا الى جنب على حلها. حذف التفويضات ليس هو القرار الوحيد الذي اتخذه ساجد في اجتماعه مع أعضاء مكتبه، بل أيضا اتخذ قرار إعادة هيكلة إدارة مجلس مدينة الدارالبيضاء، وبهذا الخصوص علمنا أن اجتماعا ثانيا سيعقد يوم الاثنين المقبل ستتم فيه هيكلة شاملة للمصالح والأقسام وغيرها، تهدف الى «جلب الكفاءات لمواقع التسيير الإداري»، الذي عرف الكثير من الانتقادات، باعتبار أن التعيينات الإدارية تقوم على منطق «الصحبة» و«الكبانية» حتى أضحى بعض الموظفين أكثر شهرة من شوارع الدار البيضاء الرئيسية، في الوقت الذي «تحال» فيه بعض الكفاءات على الهامش! وقالت مصادر من مكتب المجلس بأن هذه الهيكلة سيتم تفعيلها في الأسبوع المقبل، مضيفة بأن هذه لإجراءات اتخذت في انتظار ما ستسفر عنه النقاشات الجارية بين مسؤولي الأحزاب وممثليهم في المجلس، وأيضا ما ستفضي إليه نتائج اللقاءات التي عقدها والي الجهة مع بعض مكونات المجلس والتي اختتمت في هذا الأسبوع.
