الحصيلة تنطق بما حققته وزارة السياحة في سنة 2012. وإن لم تكن عند حسن تطلعات مهنيين ليسوا بقلة، فقد عكست في نظر الجهة المسؤولة عن تدبير شأن أكبر قطاع مدر لعائدات العملة الصعبة ببلادنا، قدرة الحكومة على رفع التحديات المطروحة في سياق ظرفية اقتصادية حرجة عاشها شريكنا الأوروبي منذ أربع سنوات. العرض السياحي تطور، وعقود البرامج الجهوية قد تمت بلورتها، وخدمات السياحة شهدت تحسنا ملحوضا، والموارد البشرية أضحت كفاءاتها المهنية أكثر مواكبة لدينامية القطاع، و…إلخ. أحداث ملموسة لخصت حصيلة منجزات لحسن حداد على رأس وزارة السياحة برسم سنة 2012، وهي بالكاد تشكل الفترة الزمنية التي تحمل خلالها الوزير الحركي مسؤولية تدبير شؤون القطاع منذ تشكيل أول حكومة في ظل الدستور الجديد . بالأرقام تحدتث الحصيلة هذه المرة، فكشفت على أن العرض السياحي قد تعزز خلال السنة المنتهية بإحداث طاقة إيوائية جديدة تضم 7 آلاف سرير جديد، وهو ما مكن من خلق ثلاثة آلاف منصب شغل إضافي، في الوقت الذي تم فيه تصنيف 3500 سرير فندقي في إطار إعادة هيكلة وتحديث بعض المؤسسات الفندقية. ما كانت الوزارة وهي تسرد نتائج ما تحقق خلال العام المنصرم قبل أيام، أن تتجنب التدكير بالعمل الذي أنجز في إطار المخطط الأزرق. فالإنتقادات التي تعرضت لها هذه الإستراتيجية الطموحة على مستوى بطء إنجاز الأوراش السياحية المندرجة في إطارها، دفعت بلحسن حداد إلى إطلاع المهنيين على أهمية الدراسات التي أعدتها الوزارة خلال سنة 2012 لغرض إعادة تموقع المحطات السياحية المحسوبة على هذا المخطط وتسريع وتيرة إنجازها، من خلال إعادة الهيكلة المالية لهذه المشاريع ودخول مستثمرين جدد كما هو الحال بالنسبة للصندوق المغربي للتنمية السياحية. وفيما يخص الإستثمار، فقد تمت بلورة مشاريع سياحية عدة بتعبئة غلاف مالي يناهز 14مليار درهم، وهي المشاريع التي ستمكن من خلق 4400 منصب شغل مباشر وإنجاز عشرة آلاف و 300 سرير إضافي. ولتفعيل المشاريع المبرمجة على مستوى المناطق السياحية الثمانية، تم خلال سنة 2012، الإنتهاء من بلورة العقود البرامج الجهوية بتنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين والتي سيتم التوقيع عليها خلال السنة الجديدة. هذا بالإضافة إلى توجه الوزارة خلال العام المنقضي، إلى اتخاذ إجراءات تروم تطوير العروض الموجهة للسياحة الداخلية، حيث تم في هذا الإطار إعطاء انطلاقة إنجاز محطة المهدية السياحية بعدما أشرف عليها جلالة الملك خلال شهر شتنبر الماضي. وبخصوص تحسين جودة الخدمات السياحية وجعلها في تناغم مع المعايير الدولية، عملت الوزارة على وضع خطة عمل تهدف إلى تحسين جودة الإستقبال على مستوى مطارات المملكة وجعل المهن المرتبطة بالإرشاد السياحي أكثر تنافسية. ولتعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، عملت الوزارة على وضع إطار مواكبة لهذه الوحدات الإنتاجية، رصد له غلاف بقيمة 420 مليون درهم يمتد لثماني سنوات