تم التوقيع، الأربعاء الماضي بالرباط، على مذكرة تفاهم تشمل تخصيص غلاف مالي بقيمة 500 مليون درهم لتفعيل وتنشيط صندوق «رينوفوتيل» لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية. ووقع المذكرة كل من وزارة السياحة وزارة المالية والاقتصاد، وصندوق الضمان المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب من جهة، والقطاع الخاص،ممثلا بالجامعة الوطنية للسياحة والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية من جهة أخرى. وسيستفيد صندوق «رينوفوتيل»، الذي يتولى تدبيره صندوق الضمان المركزي، من الاتفاقيات التي وقعها سنة 2002 و2010 بهدف تمكين منعشي القطاع من آلية للتأهيل قوية وذات جاذبية،تمكنهم من مواجهة الظرفية الصعبة ورفع تحديات ورهانات الجودة والتنافسية لرؤية 2020 للسياحة. وأوضح لحسن حداد وزير السياحة،في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، أن «رينوفوتيل» قرض يمنح بشكل مشترك مع الابناك يتميز بشروط ائتمانية مرنة، ويسمح للفنادق بتجديد غرفها وبنيات الاستقبال. ومن جانبه أوضح نزار بركة وزير المالية والاقتصاد،أنه تم دعم صندوق «رينوفوتيل» ب 300 مليون درهم من خزينة الدولة وب 200 مليون درهم من صندوق الحسن الثاني،بهدف إعادة تأهيل الفنادق المصنفة وغير المصنفة والرفع من تنافسيتها. ومن جهته أبرز علي غنام رئيس الجامعة الوطنية للسياحة، أن «إحداث صندوق لإعادة تأهيل الوحدات الفندقية سيسمح،بفضل مساهمة القطاع البنكي والصناديق الخاصة، من توفير غلاف مالي بقيمة 1.3 مليار درهم،يخصص لإعادة تأهيل 16 ألف سرير فندقي خلال السنتين القادمتين. ويروم «رينوفوتيل» في حلته الجديدة ،القيام بدور الرافعة للتنمية التي تمكن من تحسين تنافسية مؤسسات الإيواء السياحية المصنفة،سواء على مستوى إعادة تموقع المنتوج أو على مستوى خلق أنشطة ترفيهية أو نقط بيع جديدة واعتماد مبادرة للنجاعة الطاقية وإدخال واستعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال وكذا اعتماد مبارة للجودة، ومن جهة أخرى،ستتم بلورة عمليات للتوعية بالمزايا والتسهيلات الممنوحة من قبل «رينوفيل» من خلال خلايا جهوية لدعم المنعشين تضم في عضويتها مندوبيات السياحة والجمعيات الفندقية الجهوية. يذكر،أن الاتفاقيات الأولى التي أطلقها صندوق «رينوفوتيل» سنة 2002 و2010 مكنت من تجديد حوالي 10 آلاف سرير، بغلاف استثماري إجمالي يقارب 1 مليار درهم.