توالت المناداة على المتهمين، الواحد تلو الآخر من طرف رئيس الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، منهم من توبع في حالة سراح وآخرون كانوا معتقلين. واسترسالا في النظر في الملفات المعروضة للمناقشة، نادى رئيس الهيأة على رقم ملف واسم متهمة متابعة في حالة اعتقال بتهمة الخيانة الزوجية ومتهم آخر في حالة سراح من أجل المشاركة، وبحضور دفاع المتهمين حيث تقرر اعتبار القضية جاهزة، تم تحديد هويتهما التي جاءت مطابقة لما هو مدون في محضر أقوالهما المنجز من طرف الضابطة القضائية، نظر رئيس الهيأة إلى المتهم الأولى . القاضي: “أنت كتابعك النيابة العامة بهذه المحكمة بالخيانة الزوجية، واش كتفسدي مع هاذ السيد؟”. المتهمة: “لا أسيدي ما عمرني فسدت معاه، راه هذا كذوب”. القاضي: “كيفاش كذوب وأنت اعترفت بالجريمة ديال الفساد أمام الضابطة القضائية، فالوقت اللي استمعوا ليك؟ ثم عرض عليها تصريحاتها المدلى بها، ماشي هاذ الشي اللي كولتي عند البوليس؟ راكي اعترفتي عندهم بالفساد والخيانة الزوجية”. المتهمة: “لا أسيدي راه حتى ضربوني… راني ما عرفت آش كولت”. القاضي: “واش كتكولي فتصريحاتك أمام وكيل الملك؟”.. المتهمة: “والله أسيدي ما مفسدت معاه”. القاضي: “وهاذ السيد كتعرفيه؟”.. المتهمة: “كنعرفو راه كنتقضى عندو”.. القاضي للمتهم الثاني: أنت متابع بتهمة المشاركة فالخيانة الزوجية، عندك علاقة مع هاذ المرأة؟”.. المتهم: “لا أسيدي العلاقة اللي عندي معاها أنه زبونة ديالي كنبيع معاها ونشري”.. القاضي: “واش ما عمرك فسدتي معاها؟” المتهم : “لا أسيدي..” القاضي: “واش عمرك ديتها للدار عندك ومارستي معاها الفساد..” تشبث المتهم بإنكاره للتهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وهو الإنكار الذي أقر في جميع مراحل البحث التمهيدي، سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام وكيل الملك، وفي سؤال حول أوصاف منزله المدلى بها من طرف المتهمة والتي جاءت مطابقة لما تمت معاينته من طرف رجال الشرطة، حيث تم بالفعل التأكد من صحة العلاقة التي تربطه بالمتهمة، وكذا صحة الأوصاف المدلى بها، أجاب الظنين أنه من المستبعد أن المعنية بالأمر سبق لها أن زارت المسكن قبل أن يقوم بكرائه منذ خمس سنوات مضت عن تاريخه، مجددا إنكاره للعلاقة غير الشرعية والمشاركة في الخيانة الزوجية المتابع بها من طرف النيابة العامة. أما ممثل النيابة العامة، في ملتمسه لهيأة المحكمة، فقد اعتبر تراجع الظنينة عن اعترافاتها التلقائية التي سبق أن أدلت بها أمام الضابطة القضائية، وكذا أمام النيابة العامة، بمثابة تضليل للعدالة، ملتمسة إدانة المتهمين بالمنسوب إليهما والحكم عليهما طبقا لفصول المتابعة. وبعد المداولة، اقتنعت هيأة المحكمة أن التهمة ثابتة في حق الظنين، وصرحت بالقول بمؤاخذة الظنين بتهمة الخيانة الزوجية نظرا لاعترافاتها التلقائية والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة وتعويض مدني لفائدة الزوج قدر بعشرة آلاف درهم محددة في الأقصى. أما المتهم الثاني، ونظر لإنكاره الأفعال المنسوبة إليه في جميع مراحل الدعوى، فقد قضت الهيأة بعدم مؤاخذته بالتهمة المنسوبة إليه والحكم ببراءته. وبمنطوق الحكم تم إغلاق القضية ابتدائيا، التي انطلقت فصولها بوضع زوج المتهمة شكايته في الموضوع لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، من خلالها أفاد المشتكي أن زوجته تغير حالها وأصبحت تصرفاتها تشوبها نزاعات متتالية والخصام الحاد، حينها انتابه الشك في أمرها، الشيء الذي جعله يبحث عن حقيقة الأمر، وحين التجأ إلى ابنتيه اللتين أبدتا تعاونهما معه، حيث صرحتا على أن والدتهما تقضي جل أوقاتها مع أحد المجوهراتيين وسط سوق مدينة أولاد تايمة، حيث كانت تستغل غيابه المتكرر عن البيت ليمارس عمله طيلة اليوم ونصف من الليل كبائع متجول. ومن أجل التأكد من حقيقة الخبر، واجه زوجته، حيث نفت في بداية الأمر كل الوقائع، ومع استمراره في معرفة علاقتها بالمجوهراتي، ألح على مواجهتها بما جاء على لسان بناتها، واضطرت الزوجة لتعترف بعلاقتها بالمجوهراتي، مؤكدة أنها مارست الفساد مع هذا الأخير مرتين، وكان ذلك في بيته القريب من محله التجاري. وفي غفلة منها، قام الزوج بتسجيل اعترافاتها عبر جهاز هاتفه المحمول، حيث اعتمد تصريحاتها المسجلة في شكايته لدى وكيل الملك. ومن أجل الوقوف على حقيقة مضمون الشكاية، أحالها على الضابطة القضائية بأمن أولاد تايمة التي باشرت بحثها في الموضوع بالاستماع إلى الظنينة الأولى، حيث أكدت علاقتها مع الظنين. ومن أجل تأكيد اعترافاتها، وضعت العناصر الأمنية الصور التي يوجد عليها مسكن المجوهراتي وكذا صورة غرفة النوم التي مارسا فيها الفساد. أما بالنسبة للمتهم، وبعد مواجهته بالمنسوب إليه، نفى علاقته بالمتهمة، مؤكدا على أن علاقته بها تقتصر على كونها إحدى زبائنه، مشيرا إلى أنه في أحد الأيام، وبعد مطالبته بالدين الذي مازال بذمة الظنينة، حرضته على ممارسة الجنس معها مقابل المبلغ المالي المتبقي بذمتها، وألحت على زيارتها لبيت الزوجية، وحتى لا ينكشف أمرها، أشعرته بأن تسلمه جلباب زوجها للاختباء فيه من عيون الجيران، لكنه رفض. هذا الرفض قابلته المتهمة بتهديده قائلة “اعقل عليها”، مضيفا أن المتهمة كانت تشتكي من زوجها ومعاملته لها، حيث كان يعتدي عليها ويقوم بإهمالها ماديا ومعنويا والتقصير تجاهها وتجاه بناتها، ملحة عليه في الالتحاق بمنزلها لممارسة الفساد، خاصة أن زوجها لا يرضخ لمتطلباتها.
