الرئيس: أنت ما بغيتي تحشم، شحال من مرة كنتي هنايا، وبنفس التهمة، ديما السرقة، أش كنتي سرقتي، واحد المرة الليمون ومرة أخرى صاك. الرئيس: واش غادي تدافع على راسك أو مهلة تشوف شي محامي لي يدافع عليك؟ المتهم: غادي ندافع على راسي. الرئيس: واش سرقتي أو لا؟ المتهم: لا أسيدي، راه تهمني، أنا ما سرقت. الرئيس: واش السلعة كانت معاك. المتهم: راه غير لقاوها حدايا. الرئيس: أعاد تصريحات المتهم المدونة في محضر أقواله، وطالب من المتهم التعقيب على ما هو مدون، التزم المتهم الصمت قليلا، وبعد برهة من الزمن، أخذ يسرد ما تم التصريح به في السابق، وبصوت خافت، كرر الرئيس نفس السؤال، واش سرقتي؟ لم يرد المتهم، لتعطى الكلمة فيما بعد لممثل النيابة العامة الذي التمس بإدانة المتهم حسب فصول المتابعة. الرئيس: سير أولدي لبلاصتك حتى لآخر الجلسة أوتسمع الحكم ديالك. بعد المناداة عليه وقف المتهم أما الهيأة شامخ الرأس ويداه وراء ظهره. بدا الرئيس يقلب بين أوراق الملف، ثم بعد حين سأل المتهم عن اسمه واسم أبيه وأمه وتاريخ ازدياده. وبصوت خافت أجاب المتهم على السؤال المطروح. الرئيس: واش غادي دوز اليوم أو بغيتي شي نهار آخر لإعداد الدفاع؟ تنازل المتهم عن حقه المشروع، مؤكدا أنه مستعد للدفاع عن نفسه بنفسه. الرئيس: أنت كايتبعك وكيل الملك بهاذ المحكمة بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة، هاذ الشيكات ديالك؟ المتهم: نعم أسيدي دياولي. القاضي: أنت لي موقعهم؟ المتهم: إيه أسيدي. القاضي: فالوقت ملي مشى المشتكي اتخلص فيهم، كانو عندك لفوس فالبنك؟ المتهم: كانوا أسيدي وكنت كنروج بيهم، وسهيت على الشيكات. بعد اعتراف المتهم بالمنسوب إليه، طلب رئيس الجلسة من كاتب الضبط تدوين تصريحات المتهم، مشيرا إليه أن المتهم اعترف بعدم توفير مؤونة الشيكات المتنازع فيهما. وبعد أن أعطيت الكلمة لممثل النيابة العامة، التمس الإدانة فيما كان المتهم آخر من تكلم دون أن يضيف شيئا جديدا للملف، وبإشارة من رئيس الجلسة غادر المتهم القاعة ورأسه مطاطا إلى الأرض بعد الإعلان عن تداول الملف في آخر الجلسة حيث النطق بالحكم. ينادي الرئيس على متهم آخر مشيرا إلى رقم ملفه. ووسط قفص الاتهام وقف شخص في عقده الرابع تقريبا، وبعد التأكد من هويته التي جاءت مطابقة لما جاء في محضر أقوال المتهم أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني. الرئيس: واش غادي تدافع على راسك أو بغيتي مهلة إلى يوم آخر؟ تنازل الظنين عن حقه في الدفاع طبقا للمادة 385 من قانون المسطرة الجنائية الرئيس: أنت متابع من طرف وكيل الملك بهذه المحكمة بتهمة الحيازة والاتجار في مخدر الشيرا، أش كتكول؟ المتهم: لا أسيدي والله ما كنبيع. الرئيس: وهاذ الشي اللي لقاو عندك، أش كدير به؟ المتهم: والله أسيدي ما كنبيع الحشيش. وفي إشارة منه، طالب رئيس الجلسة من كاتب الضبط تدوين تصريحات المتهم الذي أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا. الرئيس: الموتور اللي لقاو عندك، كتبيع به الحشيش؟؟ المتهم: لا أسيدي كنبيع به الحوت. الرئيس: عندك ما زال ما تكول. المتهم: لا أسيدي. لتنتهي فصول متابعة الظنين بملتمس النيابة العامة بإدانته بالمنسوب إليه. ووسط كومة من الملفات، فتح الرئيس ملفا جديد يتابع فيه شخص آخر بتهمة الاتجار في المخدرات، وبعد تحديد هوية الظنين وتذكيره بالتهمة المنسوبة إليه، وبعد تنازل المتهم عن حقه في الدفاع، شرعت الهيأة في الاستماع إلى المتهم. الرئيس: أنت متابع بتهمة الاتجار في المخدرات، كتبيع الحشيش؟ المتهم: إيه كنبيع. الرئيس: شحال كتبيع فالنهار؟ المتهم: خمسين غرام. الرئيس: شحال لقاو عندك رجال الأمن ديال الحشيش؟ المتهم: لقاو عندي 18 غرام، راه أسيدي راني عندي لولاد، وتابعني الماء والكراء والضو. كانت عبارة الاعتراف المدلى بها أمام الهيأة والحضور كافية لحجز الملف للمداولة في آخر الجلسة. كان آخر ملف في القضاء الجماعي، وقتها رفع رئيس الهيأة الجلسة لفسح المجال لزميله لإتمام مناقشة ملفات القضاء الفردي. وبعد فتح للجلسة بعجالة نادى الرئيس على متهم آخر، وإذا بشخص قصير القامة في حالة اعتقال يقف وسط قفص الاتهام، من جهته وقف المشتكي مؤازرا بدفاعه، كما وقف محام آخر ليؤازر المتهم المتابع بتهمة انتزاع حيازة عقار بعد صدور حكم قضائي وبعد التنفيذ، وبعد التأكد من هوية الظنين والمشتكي، نودي على الشهود فلبوا النداء على الفور، وبعد التأكد من هويتهم جميعا، طولب منهم مغادرة القاعة إلى حين المناداة عليهم، وكان المستمع إليه هو المتهم. الرئيس: هاذ الأرض، شكون اللي حرثها؟ المتهم: نفى نفيا قاطعا كونه وراء من قام بحرث الأرض موضوع النزاع، مشيرا في تصريحاته براءته من التهمة المنسوبة إليه، نفيه هذا دفع بالهيأة إلى إلقاء سؤال في الموضوع على المطالب بالحق المدني. الرئيس للمشتكي: واش أنت شفتيه كيحرث الأرض؟ المشتكي: لا أسيدي، غير كالوها ليا الناس، مشيت واحد النهار لحد الملك، وتعرض ليا عم هاذ السيد، مشيرا إلى المتهم، ومن تم عمرني ما مشيت بعدما درت شكاية فالموضوع لدى وكيل الملك. طلب الرئيس إحضار أول شاهد، وبعد تذكيره بعقوبة شاهد الزور، وأدائه اليمين القانوني. الرئيس: أش كتعرف على هاذ الملك، واش كاين فيه شي خصام أو لا. الشاهد، كاين خصام شحال هاذي. الرئيس: واش ممكن تحدد لنا هاذ الملك؟ الشاهد: راه كاينين بزاف ديال الأملاك. الرئيس: عطي للمحكمة واحد من هاذ الأملاك. لم يستطع الشاهد الأول تحديد الملك المتنازع فيه، مؤكدا للمحكمة أن الظنين هو الذي يستغله، في حين نفى معرفته بكون المتهم من يتصرف فيه، من جهته وفي سؤال له حول من قام بحرث الأرض، صرح الشاهد أن الظنين هو من قام بحرثها، أما الشاهد الثاني ورغم تجريحه من طرف المشتكي كونه أحد أقارب المتهم، فان المحكمة ارتأت الاستماع إليه بعد أدائه لليمين القانوني، لكن تصريحاته جاءت مطابقة بعض الشيء لما جاء على لسان الشاهد الثاني، وعليه قررت الهيأة إعطاء الكلمة للدفاع وإحالة الملف على المداولة في آخر الجلسة. ملف آخر لا يقل أهمية عن باقي الملفات، والذي يتابع فيه أحد الأشخاص بتهمة التغرير بمتزوجة والمشاركة في الخيانة الزوجية. بعد التأكد من هوية المتهم، وقف المشتكي يتكئ على عصاه، سأله الرئيس، شكون أنت، ثم أجاب أنا اللي شاكي بهاذ السيد أسيدي، من جهتهما وقف دفاع المتهم ثم دفاع المشتكي سبقا وأن سجلا مؤازرتهما لموكليهما. وقبل الشروع في مناقشة الملف، التمس ممثل الحق العام إضافة متابعة للمتهم وإدراج الملف ضمن القضاء الجماعي لكونه يكتسي صبغة جماعية وليس فردية، وبعد مناقشة مستفيضة تدخل على إثرها دفاع المشتكي طالبا مهلة إضافية لإحضار شهود في النازلة، خاصة بعد أن تبين له أن المتهم أنكر المنسوب إليه جملة وتفصيلا، كما اتهم رجال الأمن بالاعتداء عليه بالضرب والتهديد، كل ذلك حسب تعبيره مر أمام أعين المشتكي الذي كان حاضرا وقت الاعتداء، وأن توقيعه على صفحات محضر أقواله، كان بالإكراه، قائلا بالحرف الواحد «والله أسيدي إلا شدوني البوليس أوبصمو ليا بزز، نافيا في الوقت نفسه أنه لا يعرف المتهمة التي قال عنها الزوج إنها بنت خال المتهم وأخته في الرضاعة. قرر على إثر ما حدث، تأخير الملف، وإدراج القضية بالقضاء الجماعي وتحديد يوم الأربعاء كموعد لمناقشة الملف.
