دخلت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء على خط قضية تورط أستاذة الإجتماعيات بمدينة القنيطرة، والتي تزوجت برجل ثاني وهي لاتزال على ذمة زوجها الأول، وذلك عن طريق حصولها في ظروف غامضة على "شهادة العزوبة". مصادر مقربة من الملف أكدت أن الفرقة الوطنية ستستمع لكل أطراف القضية وتحقق معهم وذلك بتعلميات من النيابة العامة، والتي سبق وأن استدعت الزوج الأول لأجل الاستماع إليه فيما يخص تصريحاته التي هزت الرأي العام الوطني، والتي يدعي من خلالها ما لحقه من عار بسبب تصرف زوجته، وذلك بموجب عقد زواج شرعي يجمعه بزوجته. كما أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس هو الآخر استدعى أطراف القضية للتحقيق في بعض المحررات الرسمية التي وقعت بذات المدينة. وسبق للزوج أن قضى عقوبة سجنية وان زوجته كانت تزوره بإستمرار إلا أن في الشهور الأخير من مكوته بالسجن إنقطعت عنه زيارات زوجته ليكتشف بعد خروجه من السجن أنها أصبحت على ذمة رجل اخر.