رد نائب وزارة التربية الوطنية بأكادير السيد شكري الناجي بسرعة وبقوة على بيان النقابات الثاني ساعات فقط بعد نشره وهذا نص البيان التوضيحي الثاني للنائب. بيان توضيحي للرأي العام التربوي المرجع: بيان النقابات الثلاث الثاني أولا، وجب التذكير أن توضيح النيابة الاقليمية بخصوص البيان السابق للنقابات الثلاث لم يكن الغرض منه سوى إجلاء الحقيقة وتنوير الرأي العام ودحض جملة من المزاعم والادعاءات المغرضة التي تم الرد عليها بما يتطلب ذلك من حجج دامغة بعيدا عن الخطاب الانفعالي عكس ما ذهب إليه البيان الأول والثاني للنقابات الثلاث. ورد النيابة رافقته ردود موازية من عدد من المؤسسات التعليمية والمعنيين بالأمر تفند بالدليل القاطع المغالطات السالفة الذكر إضافة إلى البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي باكادير اداوتنان، إن كل هذه الردود المسؤولة والعفوية تؤسس لعهد جديد قوامه عدم السماح لأي كان بإطلاق الكلام على عواهنه. ثانيا ما جدوى لجوء هذه النقابات إلى وقائع وأحداث قبل مجيئ النائب الحالي بسنوات، الغرض من ذلك تحميله مسؤوليات لا دخل له فيها على الإطلاق، مما يطرح أكثر من تساؤل حول الأهداف الحقيقية وراء هذه الضجة المفتعلة بدل الاحتكام لمنطق الحوار المسؤول . إلا إذا كان الهدف هو البحث عمن يعلق الجرس. إن النيابة الإقليمية أخذت على عاتقها الرد على كل المغالطات كيفما كانت الجهات التي تصدر عنها. وفي هذا الصدد تقدم النيابة للرأي العام مزيدا من التوضيحات: نقط تهم مرحلة ما قبل تعيين النائب الإقليمي: * النقط المدرجة ببيان النقابات الثلاث رقم:1- 2 – 5 -13 -14-17-18 هي نقط لا تهم فترة تواجد السيد النائب بهذه النيابة إذ أنها تهم فترات سابقة وقد تم تقديم توضيحات وافية بخصوص بعضها. وبالنسبة للنقطتين 1 و 2 و للمزيد من التوضيح: ü الأستاذة التي تعمل بالثانوية الإعدادية الانبعاث قد تم تكليفها بهذه المؤسسة للقيام بمهام إدارية منذ 3 غشت 2009 بموجب مراسلة نيابية رقم 114 . ü بالنسبة للأستاذة(ملحقة الإدارة والاقتصاد)فقد تم تعيينها من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة بالثانوية الإعدادية المتنبي إثر مشاركتها في الحركة الانتقالية الوطنية لملحقي الإدارة والاقتصاد بموجب المراسلة الأكاديمية رقم 4821/10 بتاريخ 20 يوليوز 2010. وحسب المعطيات المتوفرة لدى هذه النيابة فلم يسبق أن سجل أي تهاون في حقها. بعض النقط الواردة في البيان السابق: * بالنسبة للأستاذة المستفيدة في إطار دراسة الطعون تجدر الإشارة وعكس ما يدعيه البيان، أن اللجنة الإقليمية لم تجتمع لدراسة الطعون لانسحابها من الاجتماع الذي خصص لذلك .مما حذا بالإدارة إلى تكوين لجنة إدارية للبث فيها وإنصاف المتضررين . * بالنسبة لأستاذ اللغة العربية المكلف بالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي ليس بشبح ويشتغل وفق جدول الحصص المسند إليه. * بالنسبة لأستاذ مادة الفيزياء بإعدادية القدس فقد تم استفساره من طرف السيد مدير المؤسسة وقد أدلى بشهادة حضوره في لقاء نقابي مع السيد النائب. * بالنسبة للبنيات التربوية: هذا القول مردود عليه لان انجاز البنيات التربوية عملية تقنية محضة وهي من الأبجديات العامة في التخطيط التربوي ليس في المغرب فقط بل في كل البلدان وقد عملت النيابة على تحصين البنيات التربوية من أي تغيير سواء بالزيادة او النقصان أو التبديل بجعل هذا الأمر من اختصاص لجنة مختلطة مؤهلة للبث في طلبات تغيير البنية وهو أمر غير موجود في أي مذكرة بل هو اجتهاد محمود في إطار الصلاحيات المخولة للنيابة. وحتى لو افترضنا جدلا أن ما جاء بهذا الخصوص هو نقل من المذكرات الوزارية فان المتعارف عليه هو الإجماع على أن ما يؤطر العمل الإداري هو اعتماد المذكرات والنصوص الإدارية المنظمة للعمل داخل المرفق العام . * بالنسبة للنقطة 19 و20 فقد سبق تقديم توضيحات شافية وكافية فيها. نقط جديدة : * فيما يخص الأستاذة التي استفادت من الحاق بالتعليم العالي، فعكس ما يدعيه الموقعون على البيان. فقد استفادت من الإلحاق بموجب رسالة وزارية بناء على مراسلة وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المؤرخة بتاريخ 16/12/ 2011 تحت عدد 211389 وموافقة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين .ولا علاقة للسيد النائب بهذا الموضوع. * بالنسبة لإنهاء التكليف للمساعدتين التقنيتين فهذا الإجراء أملته المصلحة العامة . * * بالنسبة لظاهرة الاعتداء على حرمات المؤسسات التعليمية فإن مصالح هذه النيابة قد راسلت الجهات المعنية عبر مجموعة من المراسلات . وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، مشكورة، أحدثت خلية خاصة للتدخل في محيط المؤسسات التعليمية وهي تقوم بعملها وفق الإمكانات المتاحة لها. * بالنسبة لإخفاء منصب الحركة الخاصة بمستشاري التوجيه قطاع الانبعاث – اجدير بقلب أكادير هذا الكلام يجانب الحقيقة جملة وتفصيلا ويعكس الجهل التام بالمقتضيات القانونية المنظمة للقطاعات المدرسية الخاصة بالتوجيه التربوي. ذلك أن النيابة الإقليمية عقدت اجتماعين إقليميين لأطر التوجيه التربوي (مفتشين ومستشارين) .الأول بتاريخ 14 فبراير 2012 تبعا للمراسلة النيابية رقم 320/12 بتاريخ 13 فبراير 2012 والثاني بتاريخ 20 فبراير 2012 تبعا للمراسلة النيابية رقم 351 بتاريخ 16 فبراير 2012 . وتطبيقا للمذكرة رقم 19 الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2010 المنظمة للعمل بالقطاعات المدرسية للتوجيه، وبعد الاستشارات الموسعة بين كافة أطر التوجيه التربوي تم الاتفاق على : ü عدم تعديل القطاع رقم 5/18 ليضم المؤسسات التالية: - الثانوية الإعدادية الإنبعاث المتواجدة بحي الهدى بلدية أكادير - الثانوية الإعدادية المهدي بن تومرت المتواجدة بحي الهدى بلدية أكادير ü إحداث قطاع جديد يضم المؤسسات التالية: - الثانوية التأهيلية أجدير المتواجدة بحي الهدى جماعة أكادير، وهي إحداث جديد - الثانوية الإعدادية وادي المخازن ببلدية أكادير وفي هذا الصدد قامت النيابة بموافاة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالقطاعات المدرسية المقترحة للإحداث وعددها 6 ( ومن بينها القطاع 5/23 يضم الثانوية التأهيلية أجدير) وتلك المعدلة والتي بدورها أحالتها على المصلحة المركزية التي لم تعلن إلا على قطاع واحد (جمال الدين الأفغاني وملحقته) * تأخر انجاز التوسيعات بعدد من المؤسسات م.م دار بوبكر – ثانوية الأمل ü التوسيعات المبرمجة هذه السنة تهم الثانوية الإعدادية وادي المخازن وقد انتهت الأشغال بها ü الثانوية التاهيلية الأمل وقد تم اعتماد التوسيع في الدخول المدرسي المقبل لكونها ستكون جاهزة. ü أما مجموعة مدارس دار بوبكر فلم ينطلق بها أي توسيع حتى يمكن الحديث عن تأخر انجازه * بالنسبة للتلاعب في الإصلاحات المبرمجة مع التغيير في التصاميم لصالح المحظوظين والمقربين : هذا مجرد كلام * بالنسبة لتعميق الاكتظاظ وإلغاء التفويج في المواد العلمية : ü الاكتظاظ ظاهرة عامة وهي نتاج تدفق التلاميذ بالثانوي التأهيلي وكذا فتح المجال أمام عملية إعادة التمدرس. وكان أمام النيابة خياران إما إتاحة الفرصة لتمدرس التلاميذ (وبالتالي اكتظاظ بعض الاقسام) او تركهم في الشارع (تخفيف الأقسام) وقد اخترنا التوجه الأول ü لم يتم إلغاء التفويج إلا في بعض المؤسسات بسبب قلة الموارد البشرية . * بالنسبة لانقطاع الكهرباء والماء على بعض المؤسسات : الأمر يتعلق فقط بانقطاع الكهرباء بمؤسسة واحدة هي مؤسسة الأمل والأمر مرده إلى عدم توصل هذه النيابة بالاعتمادات اللازمة . * بالنسبة للنقطة الأخيرة في بيان النقابات الثلاث : هذا يدخل في خانة إطلاق الكلام غير المسؤول وختاما تعبر هذه النيابة عن أسفها الشديد لكون البيانين معا اختزلا هموم وقضايا الشغيلة التعليمية بالإقليم في حالات فردية وخاصة يغيب عنها عنصر الدقة في تحري المعلومة.
