توصلت الجريدة الالكترونية أكادير24 بتوضيح من السيد شكري الناجي النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير ردا على ما ورد في المقال المنشور بالجريدة أمس الثلاثاء 3 أبريل 2012 تحت عنوان “توقيف موظفين وعزل آخرين دون احترام المساطر في نيابة أكادير “، و فيما يلي نص التوضيح كاملا: إلى السيد مدير الجريدة الالكترونية أكادير 24 الموضوع: توضيح سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين وبعد، لقد صدر في جريدتكم الالكترونية مقال تحت عنوان:”توقيف موظفين وعزل آخرين دون احترام المساطر في نيابة أكادير ” لذا يشرفني أن أصدر للرأي العام التربوي التوضيحات التالية حتى يكون متتبعا لمجريات ما يحدث على الساحة وحتى لا ينساق وراء عناوين لا تمت للحقيقة بصلة: - بالنسبة للأستاذة (س.أ) : تم توقيف أجرتها بناء على رسالة السيد مدير الأكاديمية رقم 110503بتاريخ 24يناير 2011 في شأن انقطاع المعنية بالأمر عن عملها منذ 28أكتوبر 2010 وتعذر تبليغها رسالة الإنذار باستئناف العمل المؤرخة في 11/11/2010 تحت عدد 2973. - بالنسبة للأستاذ (ع.م) : تمت موافاة الأكاديمية الجهوية للتربيةوالتكوين بملف انقطاعه عن العمل والذي يتضمن نسخة من الانقطاع ورسالة الإنذار بالعودة ووصل الاستلام غير موقع مع الظرف الحامل لرسالة الإنذار في مراسلة بتاريخ 25يناير 2012 تحت رقم 303 . - بالنسبة للأستاذ (أ.ب) لم تصدر أي مراسلة في شأن انقطاع المعني من النيابة موجهة إلى المصالح الأكاديمية أو الوزارية لكون المعني بالأمر كان منقطعا بسبب إدلائه بشهادة طبية أجريت له من خلالها مراقبة إدارية ثم إنذار باستئناف العمل ومازالت المصالح النيابة تحتفظ بأصل وصل استلام رسالة الإنذار مع الظرف الحامل للرسالة بعدما لم يتوصل المعني بالأمر بها وما قامت به النيابة هو طلب إفادة من المصالح الوزارية في شأن إدلائه بالشواهد الطبية بشكل مسترسل (حوالي 262 يوما خلال الموسم المنصرم و126 يوما منذ بداية الموسم الحالي ) وإدلائه بعنوانين للإقامة أحدهما بقلعة السراغنة والآخر بحي تمديد الداخلةبأكادير ولا يتواجد بأي واحد منهما مما تعذر معه إجراء المراقبتين الطبية والإدارية. - بالنسبة للأستاذ (ع.ز) : انقطع عن عمله منذ 2 شتنبر 2010 وتمت موافاة الأكاديمية بملف انقطاعه عن العمل عبر المراسلة رقم 3717بتاريخ 25 أكتوبر 2010 ، فتم توقيف أجرته بناء على مراسلة السيد مدير الأكاديمية رقم 6791/10 بتاريخ 9 يناير 2010. تم استفساره من طرف الوزارة وبعد جوابه على الاستفسار تم عزله برسالة وزارية لنفاجئ بإلغاء هذا العزل بواسطة رسالة استفسار أخرى وبعد الاطلاع على هذا الملف بالوزارة تبين أن وثيقة استئنافه العمل التي تم إرسالها من النيابة والتي تحمل ملاحظة أن المعني بالأمر لم يلتحق بمقر عمله فعليا ونفس الملاحظة تحملها ورقة إرسال هذه الوثيقة من طرف النيابة قد تم استبدالها بوثيقة أخرى لا تحمل ملاحظة السيد مدير المؤسسة ، والتدخل الذي قامت به النيابة في هذا الملف (بتنسيق تام ومباشر مع السيد مدير الأكاديمية ورئيس مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية(. هو الإدلاء بالوثيقة الأصلية وهذا ماترتب عنه تأكيد عزل المعني من طرف الوزارة . - بالنسبة للأستاذة (ف.ر) : تمت مراسلة الأكاديمية وموافاتها بملف انقطاع المعنية بالأمر بتاريخ 7 فبراير 2012 تحت عدد 383 بواسطة نسخ من هذا الملف بإخبار. بينما تمت موافاة الوزارة بالوثائق الأصلية لهذا الانقطاع بناء على المراسلة الوزارية رقم 677/11 بتاريخ 25 غشت 2011 والتي أحيلت على المصالح النيابية قصد التوزيع والتنفيذ من طرف الأكاديمية في إرسالية رقم 7044/ 11 بتاريخ 23 نونبر 2011 والتي تنص خلافا لما كان معمولا به على “موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر من طرف نيابات الوزارة فور توصلها بالإشعارات البريدية بالتوصل بثلاث لوائح ونسخ من وثائق ملفهم”. - بالنسبة للأستاذ (ص.ر) فقد تم إخبار مصالح الأكاديمية بانقطاع المعني بالأمر عن عمله منذ 23/11/2011 بواسطة المراسلة عدد 284/12 بتاريخ 24 يناير 2012 بتاريخ : 17/01/2012 ولم يستأنف عمله إلى الآن رغم تسلمه لرسالة الإنذار بالعودة عبر البريد المضمون وانصرام آجال سبعة أيام. وقد تم إرسال الوثائق الأصلية للمعني بالأمر إلى المصالح المركزية تحت عدد 04/CH.D/2012 بتاريخ 17 فبراير 2012 بناء على نفس المراسلة الوزارية السالفة الذكر. - بالنسبة للأستاذة (س.خ) تم عزلها من أسلاك الوظيفة العمومية بناء على عدم استئنافها للعمل في أحل 60 يوما منذ تاريخ إصدار توقيف الأجرة بناء على مراسلة السيد مدير الأكاديمية الجهوية بتاريخ 15 يونيو 2011 . تحت عدد 4143/.11 أما رسالة الملاحظة التي ادعيتم توصل النيابة بها من طرف المصالح الوزارية فلا وجود لها وكل ما توصلت به مصالح هذه النيابة هو رسالة في شأن بعض وضعيات الموارد البشرية بالنيابة وقد تمت إجابة الوزارة عنها تحت عدد 24.CD.2012 بتاريخ 26 مارس 2012 والجدير بالذكر أن كل هذه الحالات كانت تستفيد من حماية جهات نافذة في فترات سابقة وتتراوح مجموع تغيباتهم ما بين 126 يوما و1500 يوم .وتم الكشف عنها حاليا في إطار نهج سياسة تكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة كل العادات السيئة المتمثلة في الامتياز والمحاباة والتملص من القيام بالواجب. وتقبلوا فائق التقدير والاحترام
