عقد المجلس الجماعي للدراركة يوم أمس الاثنين 17 غشت 2015 دورة استثنائية تداول خلالها الأعضاء الحاضرون عددا من النقط المدرجة في جدول الأعمال المقترح. وقد شكلت قضية إحداث مشاريع سوسيو اقتصادية كالسوق النموذجي بجميع مرافقه، وحي حرفي بالإضافة إلى مشروع السكن الاجتماعي أهم النقط التي توقف عندها المجلس، حيث تمت المصادقة عليها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 16 عضوا فيما غاب عن هذه الدورة جميع المستشارين المنتمين لفرق المعارضة والبالغ عددهم 14 مستشارا والذين اعتبروا أن النقط المدرجة ما هي إلا محاولة من المجلس لتلميع صورته الانتخابية أمام ناخبيه. الدورة الاستثنائية المذكورة، تميزت بحدث غير مسبوق في العمل الجماعي بالدراركة الذي أصر أعضاؤه على عقد الدورة الاستثنائية رغم مراسلة السلطة الوصية للمجلس التي دعت من خلالها الرئيس بضرورة تأجيل الدورة هذه الدورة الاستثنائية لعدم استعجالية النقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة، وهو ما جعل الدورة تنعقد في غياب ممثل السلطة المحلية عن أشغالها. تشبث أعضاء المجلس الجماعي للدراركة على عقد الدورة الاستثنائية بعد الخلاف القوي بين المجلس وعمالة أكادير إداوتنان يطرح علامة استفهام كبرى حول مدى شرعية الدورة الاستثنائية التي تم عقدها ضدا على قرار السلطة القانونية القاضي بلاقانونيتها ومشروعيتها خاصة في حالة ما إذا أقدمت السلطة الوصية على رفض مقررات المجلس المتخذة خلال الدورة السالف ذكرها.