قررت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بجماعة الدراركة، توجيه إرسالية إلى المجلس الجماعي للدراركة، -تتوفر الجريدة على نسخة منها- تؤكد رفض الجمعيات الموقعة على الإرسالية، اتفاقية الشراكة التي من المزمع أن تعقدها الجماعة مع الوكالة المتعددة الخدمات "الرامسا" مقابل فسخ العقدة السابقة التي تربط الجماعة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، واستغرب الجمعيات دواعي فسخ العقدة، رغم قيام المكتب المذكور بواجباته تجاه ساكنة المركز، وفي السياق ذاته وجه أعضاء بجماعة الدراركة شكاية إلى وكيل الملك بأكادير- تتوفر الجريدة على نسخة منها- يطالبون فيها بفتح تحقيق بشأن التجاوزات الحاصلة في محضر الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة يوم 27 يونيو الفارط، وتضيف الشكاية أن محضر الدورة لم يشير إلى العدد الحقيقي للأعضاء المصوتين، كما أن النقطة المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بفسخ عقدة الماء الصالح للشرب، لم يقع التصويت عليها في مداولات الاجتماع ونفس الملاحظة سجلت بالنسبة للأصوات المعبر عنها،أما بخصوص الشق الثاني في المحضر والمتعلق بتأسيس لجنة يناط بها السهر على تنفيذ الملف موضوع نقطة المدرجة، فإن ذلك كان خارج جدول الأعمال مما يجعل المحضر المذكور فاقد للمصداقية.