عرفت الدورة الاستثنائية للجماعة القروية “أزيار” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، والمنعقدة الثلاثاء الماضي، حدثا مثيرا أثار اهتمام الرأي العام المحلي و الجهوي، ويتعلق الأمر في سابقة هي الأولى من نوعها بهذه الجماعة، بإقالة النائب الأول للرئيس المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. هذا، ومباشرة بعد افتتاح الدورة و التي حضرها سبعة أعضاء و ممثل السلطة المحلية و عدد من المواطنين، تم التداول في مناقشة هذه النقطة المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث تمت تلاوة أسباب و دواعي عرض موضوع إقالة النائب الأول للرئيس من مهامه و التي أجملها تقرير أعد بهذا الخصوص، في الامتناع عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون في قطاع الحالة المدنية مند يونيو الماضي، و الامتناع عن القيام بدوره التداولي داخل المجلس مند يونيو 2011 خلافا لمقتضيات الميثاق الجماعي و الصالح العام، فضلا عن توقيع استقالته من المجلس الجماعي و التحايل على مقتضيات الميثاق الجماعي لاسيما المادة 19 منه، و توقيع وثائق إدارية دون سند قانوني، و ممارسة اختصاصات دون تفويض، وكذا إخفاء واستغلال الممتلكات الجماعية بشكل غير قانوني كسيارة تابعة للجماعة، و تسلم تبليغ قضائي دون تمكين الجماعة منه لتمارس حقوق دفاعها، إظافة إلى توقيع اتفاقيات الهواتف النقالة دون سند قانوني و دون تفويض، و إعداد استقالة جماعية وصفها التقرير ب” الكيدية” و النصب و الاحتيال على أعضاء المجلس الجماعي، وغيرها من التهم التي تضرب في عمق مقتضيات الميثاق الجماعي. هذا، وفي إطار مناقشة الموضوع، تدخل مجموعة من أعضاء المجلس، متمنين مشروع قرار إقالة النائب الأول للرئيس، وأثناء عرضه على التصويت، تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين.