أقدم رئيس جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة آيت باها على إقالة نائبه الأول بدعوى أن هذا الأخير يعارض مقررات المجلس ويتهاون في أداء مهامه بسبب غيابه الدائم، في حين أكد نائبه الأول أن السبب الحقيقي في اتخاذ مقرر الإقالة في حقه هو معارضته توظيف الرئيس أحد أصهاره بالجماعة دون سلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، أما بخصوص مبرر الغياب عن الجماعة فقد أكد النائب الأول أن الدفوعات التي تقدم بها الرئيس لتبرير قرار الإقالة، والمتمثلة في التغيب عن الجماعة مخالفة للواقع، فالذي يتغيب عن الجماعة هو الرئيس الذي يشتغل بمدينة تارودانت بعيدا عن الجماعة وشدد نائبه الأول على أنه من يقوم بجميع مهام الرئيس بحكم أنه يقطن في تراب الجماعة. وأكد أن النصوص القانونية التي تسوغ مثل هذه القرارات والمتمثلة أساسا في المادة 6 من الميثاق الجماعي تنص في فقرتها ما قبل الأخيرة على أنه في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له فيه يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالة النائب المعني. واعتبر دفاع النائب الأول أن الأسباب التي اعتمدها المجلس المنعقد بتاريخ 3 دجنبر 2010 لا ترتكز على الشروط المنصوص عليها قانونيا بل فقط على أسباب واهية مخالفة للواقع وتأتي على خلفية رفض النائب المقال ارتكاب مخالفة قانونية والتأشير على قرارات لم تستوف الشروط القانونية المطلوبة. وفي السياق ذاته، علمت "المساء" أن المحكمة الإدارية بأكادير طلبت من طرفي القضية الإذن بالتقاضي من سلطات الوصاية من أجل النظر في أصل الدعوى واستكمال بقية مراحل التقاضي. وكان رئيس جماعة أيت ميلك قد قدم أهم مبررات اتخاذ قرار الإقالة في حق نائبه الأول والتي حصرها في رفض نائبه تمثيل الجماعة وكذا التوقيع على حوالات بعض الموظفين، وكذا عدم حضور اجتماعات المجلس فضلا عن الاعتراض على بعض مقررات المجلس، الأمر الذي اعتبره الرئيس مخالفا لمقتضيات التفويض الممنوح لنائبه الأول.
