مقرران جماعيان بإقليم بركان بيد القضاء الإداري

ينتظر أن تصدر المحكمة الادارية بوجدة يوم 23 /02/2011 حكمها في الدعوى، التي رفعها النائب الأول السابق لرئيس مجلس جماعة فزوان القروية، التابعة لإقليم بركان والمحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة ضد رئيسه، بشأن مقرر سبق للمجلس أن اتخذه بالأغلبية خلال دورة اكتوبر العادية والقاضي بإقالة العارض من مهامه طبقا للمادة 6 من الميثاق الجماعي «لأسباب تتعلق بجملة من الخروقات في مجال التعمير خارج تراب جماعته الأصلية والمتمثلة في التصديق بالإمضاء على وثائق ترتبط بعقود البيع تخص بقعا أرضية توجد بالتجزئات غير القانونية، مما نتج عنه تشجيع البناء العشوائي». وجاء في المقال الافتتاحي، الذي رفعه النائب المقال إلى رئيس المحكمة الادارية بوجدة، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن «ما قام به الرئيس بعد التأثير على بعض من أعضاء مجلس الجماعة القروية بفزوان يشكل شططا في استعمال السلطة لعدم قانونية قرار الإقالة ومخالفته لما جاء به الميثاق الجماعي».