في دورته العادية لشهر أكتوبر، وبمقر الجماعة القروية لفزوان التابعة لاقليم بركان، وطبقا للمادة 6 من الميثاق الجماعي 78/00، أقال المجلس القروي بالاغلبية النائب الاول للرئيس المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب ماوصفه مصدر مسؤول بالجماعة ب «الخروقات الجسيمة» التي ارتكبها النائب المقال الذي «تمادى في التصديق بالامضاء على وثائق ترتبط بعقود البيع تخص بقعا أرضية تتواجد بالتجزئات غير القانونية مما نتج عنه تشجيع ظاهرة البناء العشوائي الذي يسهر المجلس منذ تشكيله على محاربة كل أشكاله ». وفي تصريح له بعد عملية الإقالة قال رئيس المجلس «إن النائب المقال لم يكتف بالمصادقة على هذا النوع من الوثائق بتراب الجماعة فقط، بل تجاوزه الى تراب بلدية بركان ونحن نملك نسخا لهذه العملية، وبالرغم من تنبيهه شفويا وكتابة وإصدار مذكرة داخلية في الموضوع، الا انه لم يعرها أدنى اهتمام وكان من الواجب علينا كمكتب مسير ان نراسل المسؤولين الاقليميين ثم نتخذ بالاغلبية قرار الاقالة» . ومن جهة اخرى قال مصدر حضر دورة المجلس ان النائب المقال في كلمته التي اخذها للدفاع عما نسب اليه أقر بأن عملية التصديق موجودة وواردة ولم يكن يمارسها خفية، بل بعلم مجموعة من اعضاء المجلس، وبالتالي فإن هذا لا يمكن إدخاله في خانة «الاخطاء الجسيمة» حتى يتم تطبيق المادة 6 من الميثاق الجماعي، وبالرغم من رفعه دعوى قضائية استعجالية حتى لا تتم اعادة هيكلة المكتب المسير، فإن المجلس المذكور وفي دورة استثنائية دعت اليها السلطة المحلية قد انتخب النائب الاول طبقا للمادة المنصوص عليها بالميثاق الجماعي . يذكر ان عملية الاقالة هذه تعد الثالثة من نوعها بإقليم بركان بعد بلدية احفير وجماعة رسلان القروية التي رفضت المحكمة الادارية بوجدة مقررها الذي اتخذته في دورة استثنائية و القاضي بعزل النائب الثاني للرئيس بعد ان نسب اليه رفضه القيام بالاعمال الموكولة اليه بمقتضى التفويض 3 و4 الممنوح له في مهام الحالة المدنية.