خرج العشرات في بومية احتجاجا على التهديدات التي وجهها مستشار جماعي بالمجلس القروي ببومية ضد النائب الثالث لرئيس المجلس علي مزوغ، هدده فيها الأول الثاني بالقتل والضرب، ووجه له اتهامات وسيل جارف من السب والشتم والقذف، وذلك خلال اجتماع عادي للمجلس انعقد أخيرا. واحتج المواطنون في وقفة دعا إليها المكتب المحلي للعدالة والتنمية ببومية، بعد برمجة اجتماع استثنائي للمجلس القروي غدا الثلاثاء برمجت فيه نقطة واحدة تتعلق بإقالة النائب الثالث للرئيس من المسؤولية، ويزعم مستشارون آخرون من الأغلبية أنه يستغل موقعه في المكتب لمعارضة أداء المجلس، وكشف خروقاته. ودعت أغلبية المجلس الذي يرأسه الاتحادي وحيد سيدي محمد، وتدعمه عناصر محسوبة على الأصالة والمعاصرة، ووجه رئيس المجلس دعوة إلى علي مزوغ يطالبه بالحضور للاجتماع بهدف إقالة النائب الثالث وانتخاب النائب السادس. ودعا العدالة والتنمية في مقابل ذلك إلى وقفة احتجاجية ضد اجتماع المجلس، وضد الخروقات التي أحصتها بعثة للمجلس الأعلى للحسابات حول أداء المجلس في الولاية السابقة، بلغت نحو 05 ملاحظة واختلال، منها تفويت دكاكين لمستشارين من داخل المجلس، ويطالب علي مزوغ بتسوية الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها. وقال مزوغ في تصريح لالتجديد إن الإقالة غير قانونية، لأن المادة 6 من الميثاق الجماعي تحصر إمكانية الإقالة في حالتين: الأولى حينما يرفض المستشار القيام بمهامه أو الامتناع عن أدائها بشكل صريح، وفي هذه الحالة ينص القانون على ضرورة توجيه تنبيه كتابي، إذ يثبت الحجة على المسؤول. والثانية حينما يرتكب المستشار خطأ جسيما. ويقول مزوغ إن كلا الحالتين تنتفيان في حقه. وأوضح مزوغ أن سبب الإقالة يرجع إلى مطالبته بتصحيح الاختلالات التي أقرّها المجلس الأعلى للحسابات، أثناء مناقشة الحساب الإداري، وهو ما رفضته الأغلبية. وعبّر حزب العدالة والتنمية ببومية في بلاغ له عن أسفه للأحداث التي واكبت أشغال الدورة العادية للمجلس التي عرفت تهجما وحشيا لا يمت لأخلاقيات ممثلي الساكنة بصلة، والذي تجسد في سيل جارف من عبارات السب والشتم والقذف، الذي يمس بالشرف والأخلاق وبخرم المروءة، والتوعد بالضرب والتهديد بالقتل من قبل أحد المستشارين، الذي نعت علي مزوغ بانه قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في وجه الجميع.