الحكومة حريصة على إجراء انتخابات نزيهة في أجواء يسودها تطبيق القانون وحياد السلطة

الأمين العام لحزب الاستقلال يترأس مهرجانا حاشدا لإعطاء الانطلاقة للحملة الانتخابية بالدارالبيضاء

أيها المناضلون أيتها المناضلات
تغمرني سعادة عارمة، هذا اليوم وأنا أعطي الانطلاقة للحملة الانتخابية لاستحقاق 12 يونيو من هذه المدينة المكافحة العاصمة الاقتصادية للبلاد وعاصمة الطبقة الشغليلة، وأوجه بالمناسبة التحية لمواطنيها وخاصة الطبقة الشغيلة ورجال الاقتصاد وعائلات رجال المقاومة والصناع التقليديين والتجار والبحارة ورجال التعليم والفكر والثقافة الذين بفضلهم يتم تكوين أجيال المستقبل التي ستحمل مشعل الاستمرارية والتوهج والتقدم لهذا الوطن الحبيب،
أيتها الأخوات أيها الاخوان
كما جرت العادة في الاستحقاقات السابقة نخصص هذه التظاهرة لتقديم مرشحي الحزب بهذه المدينة المجاهدة، وهي التظاهرة التي ستعتمد عليها القناة الثانية من أجل تقديم حصة الحزب في إطار الفقرات المخصصة للأحزاب في الانتخابات الجماعية.
لابد من الإشارة في البداية إلى أن هذه المحطة مناسبة للمواطنين والمواطنات والناخبين والناخبات من أجل التفكير بعمق في حصيلة التدبير السابق للجماعات المحلية، في المجالس القروية والمقاطعات ومجالس المدن، حيث يطرحون تساؤلا عريضا حول ما إذا أوفى المرشحون السابقون بوعودهم أم فشلوا في تلبية انتظارات وحاجيات السكان على المستوى المحلي، وهو تساؤل لاعلاقة له بالقضايا ذات الطابع الوطني مثل السياسة التعليمية أو إنجاز الطرق السيارة مثلا، إذ أن بعض المرشحين يتهربون من الحديث عن حصيلة منجزاتهم في جماعتهم المحلية، بإثارة موضوع الطرق السيارة الذي يجب أن يثار في الواقع، خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، وليس الآن، باعتبار أنه لايرتبط بالمجلس المحلي، وإنما بوزارة التجهيز، وحينها سيقدم الأخ كريم غلاب الحساب للمواطنين وهو معتز بالنتائج الإيجابية التي حققها، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاعات الصحة والفلاحة والتعليم وغيرها من المجالات المتعلقة باختصاصات الحكومة.
إننا في هذه المحطة نحاسب رئيس مجلس المدينة ورئيس المقاطعة ورئيس المجلس القروي والمستشار في هذه الدائرة أو تلك، عن حصيلة الخدمات التي قدمها للمواطنين على الصعيد المحلي، ولماذا لم يستطع رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء مثلا معالجة مشكل الحفر المنتشرة في الأزقة والطرقات داخل المدينة. أما مشكل هذه الحفر إذا كانت موجودة في الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء فإنه من مسؤولية وزير التجهيز كريم غلاب، ذلك أن الطرقات داخل المدار الحضري من اختصاص المجلس البلدي، في حين أن الطرقات خارج المدار الحضري من اختصاص وزارة التجهيز، لذلك يجب توضيح الأمور في هذا المجال وفضح أولئك الذين يتجنبون الحديث عن فشلهم في التدبير المحلي ويلجأون إلى الحديث عن حصيلة التدبير الحكومي التي تبقى إيجابية.
أيتها الأخوات أيها الإخوان هناك بعض الأحزاب التي تلجأ إلى أسلوب التشويش والبلبلة وخلق نوع من الارتباك لدى المواطنين، وتشجيع العزوف عن المشاركة في الانتخابات، خصوصاً في
هذه المرحلة التي نريدها أن تشكل محطة جديدة في تعزيز دعائم المجتمع الديمقراطي الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس.
إن الواجب الوطني يقتضي منا الانتباه الى خطورة مثل هذه الدعوات التي يرجح أصحابها كفة المصالح الذاتية الضيقة على كفةالمصلحة العامة.
هناك بعض الأطراف في المعارصة تستغل مناسبة الانتخابات الجماعية للتهجم على الحكومة وعلى المشاريع المهمة التي تقوم بها، لسبب بسيط، هو أنها أصبحت عاجزة عن الاستمرار في موقع المعارضة وتريد الانتقال الى موقع الحكومة دون انتظار موعد الانتخابات التشريعية سنة 2012 التي سيقول المواطنون كلمة الفصل في ذلك، وهناك أطراف كانت في الحكومة وقررت خلال الحملة الانتخابية الانتقال الى المعارضة بمبررات غير موضوعية، فليس هناك حزب في العالم يمكن أن يقدم على هذه الخطوة، صحيح أنه من حق أي حزب مشارك أو مساند للحكومة أن يعلن عن عدم اقتناعه بالعمل الذي تقوم به هذه الحكومة ويقدم الحجج الداعمة لموقفه ولكن ليس أثناء الحملة الانتخابية، لأنه إذا قام بالالتحاق بالمعارضة بمناسبة الانتخابات الجماعية سيكون عملا غير معقول يحاول من خلاله أن يتحلل من أي مسؤولية أمام المواطنين والمنتخبين، وبالتالي التشويش عليهم ومحاولة التأثير عليهم، ولذلك تدخل جلالة الملك وحسم الأمر، لأن جلالته يدرك مرامي مثل هذه الدعوات التي تحاول دفع المواطنين الى العزوف وعدم الاهتمام بالحياة السياسية وبالمؤسسات الدستورية، حيث دعا جلالته وزيره الأول وحكومته
الى ضرورة السهر على إجراء انتخابات نزيهة وسيادة القانون، والنزاهة تعني مواجهة التزوير واستعمال المال وشراء الذمم والمتاجرة بالمرشحين، وضمان الحياد المطلق للسلطة وصرامة القضاء ضد خرق القانون وإفساد العمليات الانتخابية، وهذا يعني أولا وأخيرا أن جلالة الملك فوق الأحزاب وأن هيبة الدولة وحرمة القانون والمؤسسات فوق الأحزاب، إن الذين يحنون الى الماضي ويحاولون تكرار تجربة انتخابات 1963 والادعاء بأنهم حزب الملك واهمون وذاكرتهم قصيرة جدا وغير قادرين على استخلاص دروس التاريخ.
ومن المؤكد أن الحكومة ملزمة بتنفيذ توجهات جلالة الملك، حيث باشر وزير الداخلية الى الاجتماع بالولادة والعمال ودعاهم الى ضرورة الالتزام بتعليمات جلالة الملك الهادفة الى ضمان حياد السلطة والتنسيق مع وزارة العدل للضرب من جديد على كل من يحاول إفساد العمليات الانتخابية، وفي السياق نفسه أكد جلالة الملك تجديد ثقته في الحكومة التي يقودها الوزير الأول عباس الفاسي، الذي هو هذا العبد الضعيف، باعتبار أن جلالته رجل سياسي وقانوني ودستوري يعرف جيدا أن الحكومة لها علاقة مباشرة بالانتخابات التشريعية ذات الطابع الوطني والتي تهتم بالقضايا الكبرى كالوحدة الترابية والبنيات التحتية الأساس والمرافق العمومية الكبرى والشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من المواضيع التي تهم المواطنين من طنجة إلى الكويرة، على عكس الانتخابات الجماعية التي تهتم بما هو محلي. وكل حكومة في العالم تشكل على أساس الانتخابات التشريعية وليس على أساس الانتخابات المحلية
ومن المؤكد أن تجديد جلالة الملك الثقة في الحكومة وفي الوزير الأول يستند الى اقتناع جلالته بالحصيلة الايجابية لهذه الحكومة، بحيث لا يمكن تجديد الثقة في حكومة عاجزة، ولكن بالرغم من نجاح هذه الحكومة فإنها مطالبة بمضاعفة الجهود كما دعا الى ذلك جلالة الملك، وألا تركن الى الارتياح الذاتي، إنها مدعوة الى المزيد من التعبئة لانجاز جميع الإصلاحات والأوراش الكبرى وتحقيق المصلحة العامة للوطن وللمواطنين.
وبالنسبة لنا في حزب الاستقلال ليس هناك أي عقدة من تناول حصيلة الأوراش المهمة التي شرعت الحكومة في تنفيذها بالرغم من أنها ترتبط بالانتخابات التشريعية وليس بالاستحقاقات الجماعية، وأنا متأكد أن مرشحي حزب الاستقلال سيتحدثون عن حصيلة التدبير المحلي بمدينة الدارالبيضاء ولكنهم قادرون أيضا على الحديث عن حصيلة التدبير الحكومي، لأنهم يدركون أنها كانت إيجابية، وفي هذا الإطار بالضبط أشير الى أن سنة 2008 عرفت أزمة مالية واقتصادية على الصعيد العالمي، حيث سجلت معظم الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا وآسيا معدلات نمو سالبة، كما أن جارتنا سجلت معدل نمو في حدود 2% بالرغم من غناها وثروتها الضخمة، في حين أن بلادنا سجلت بفضل المجهود الذي بذلته الحكومة نسبة نمو تصل إلى 5.4% وهو ما أكدته مؤسسات دولية، وقد أنجزت مجلة «جون أفريك» دراسة حول الأوضاع الاقتصادية في افريقيا ووضعت المغرب في المرتبة الأولى على مستوى معدلات النمو في قارتنا الافريقية، بالرغم من أن العديد من الدول تتوفر على ثروات نفطية هائلة، وفي نفس الإطار واصلت بلادنا استقطاب الاستثمارات بالرغم من الأزمة العالمية، حيث ترأست سنة 2008 أربعة اجتماعات
للجنة الوزارية للاستثمارات وصادقنا على 80 مشروعا بغلاف مالي يصل إلى 84 مليار درهم تشمل مستثمرين مغاربة وأجانب من الخليج العربي وأوروبا، وهو مؤشر إيجابي جداً يظهر الدينامية والمصداقية التي تتمتع بها الحكومة الحالية التي أولت للقطاعات الاجتماعية أهمية كبرى، إذ أنها خصصت للحوار الاجتماعي غلافا ماليا يصل إلى 16 مليار درهم إضافة إلى مليار درهم للجماعات المحلية، وبادرت إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور وفي التعويضات العائلية وفي القدرة الشرائية للمواطنين عبر الاعفاءات الضريبية، ومعروف أن الغلاف المالي المذكور الذي يهم سنتي 2008 و2009 يساوي ماتم تخصيصه للفترة الممتدة من 1996 إلى سنة 2007، وهذا يعني أن الحكومة الحالية بذلت مجهوداً استثنائيا مكن بلادنا تجنب الأزمة الاجتماعية التي عرفتها العديد من الدول، وفي هذا السياق ستعقد الحكومة يوم الخميس اجتماعا لتأكيد عزمها على مواصلة تنفيذ الأوراش والإصلاحات وتسريع وثيرة العمل بما يخدم المصلحة العليا للمواطنين، وضمان كافة شروط النجاح.
أيها المواطنون أيتها المواطنات
لابد أن أشير في هذه التظاهرة إلى أن الانتخابات الجماعية المقبلة سبقتها مجموعة من الإصلاحات همت إضافة اختصاصات للمقاطعات ومجالس المدينة، حيث أصبح بإمكان المواطنين أن يعرفوا منذ البداية من سيكون رئيسا لمجلس مدينة الدار البيضاء اعتماداً على معايير الكفاءة والاستقامة والنزاهة والقرب من المواطنين، كما كان هناك إصلاح آخر يتعلق باللائحة الإضافية التي تهم النساء، مع العلم أن حزب الاستقلال كان سباقا إلى الاهتمام بهذا الموضوع، حيث قرر في قوانينه تخصيص حصة للنساء في الأجهزة الحزبية تصل إلى نسبة 10% وذلك سنة 1981. وبعدها ارتفعت هذه النسبة إلى 20% وقد سلكت الأحزاب الأخرى المسلك نفسه الذي اختاره حزب الاستقلال والذي لا يمكن إلا أن نصفق له لأن من مصلحة المغرب أن تتحمل المرأة دورها كاملاً في بناء المجتمع المغربي، وانتقلنا من اعتماد حصة النساء داخل الحزب إلى اعتمادها داخل مجلس النواب عبر اللائحة الوطنية التي تضم ثلاثين امرأة إضافة إلى النائبات اللواتي ينجحن مباشرة ضمن اللوائح العادية مثل الأخت ياسمينة بادو التي اختارتها القواعد كنائبة برلمانية، ثم انتقلنا إلى اعتماد نظام الحصص لفائدة النساء في المجالس
الجماعية باعتبار أن المرأة قادرة لأن تقوم بجميع الأدوار التي يقوم بها الرجال ، إضافة إلى أدوار أخرى لا يمكن أن تقوم بها إلا المرأة، فمن غير المعقول أن يستمر الرجل لوحده في تدبير الشؤون المحلية، وهكذا قرر جلالة الملك اعتماد حصة لفائدة النساء في الانتخابات الجماعية تستند على تخصيص لائحة إضافية خاصة بالنساء بالإضافة إلى اللائحة العادية التي من المفروض حسب الإمكانيات المتوفرة، أن يضم الرجال والنساء على حد سواء، وهذا الجانب يجب الاهتمام به من قبل المرشحين على أساس توضيحه بالنسبة لمجموع المواطنين، حيث انتخابات سنة 2003 سجلت حوالي مليون بطاقة تصويت ملغاة بسبب عدم ضبط عملية التصويت، وخصوصا بالنسبة لوضع العلامة في المكان المناسب، ولتجاوز هذا المشكل في الانتخابات المقبلة، فإن المواطنين الناخبين مطالبون بوضع علامة التصويت برمز الميزان في اللائحة العادية وأيضا في اللائحة الإضافية الخاصة بالنساء.
ولابد أن أسجل بارتياح أن المناضلين في مدينة الدار البيضاء اختاروا الاخت نعيمة رباع كوكيلة لائحة حزب الاستقلال في سيدي البرنوصي، والأخت ياسمينة بادو كوكيلة لائحة الحزب في آنفا وذلك ضمن اللوائح العادية.
إننا في حزب الاستقلال مطالبون بالتعبئة الشاملة لتحقيق نتائج إيجابية في الاستحقاق المقبل، وتعزيز النتائج التي حققناها في انتخابات 2003، حيث استطاع الحزب أن يحتل الصف الأول على مستوى الأصوات المحصل عليها بحوالي مليون و 200 الف صوت متقدما على الحزب الذي احتل الصف الثاني بحصوله على 990 الف صوت، واحتل أيضا الصف الأول على مستوى عدد المستشارين الذي وصل الى حوالي 4000 مستشار جماعي في المغرب، والصف الأول أيضا على مستوى رئاسات الجماعات المحلية والأول في رئاسات المقاطعات برئاسة 12 مقاطعة من أصل 42 مقاطعة على الصعيد الوطني، وكذلك احتلال الصف الأول في المدن الستة الكبرى التي تشمل الدارالبيضاء ومراكش وفاس وطنجة والرباط وسلا. وهذا يعني أن هناك مسؤولية كبرى ملقاة على عاتق مرشحي حزب استقلال والتي تلزمهم بالاحتفاظ بالصف الأول في استحقاق 12 يونيو المقبل.
وأنتقل إلى الحديث عن دوركم كمرشحين استقلاليين في تنوير المواطنين بالمعطيات والمعلومات حول ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه داخل الجماعات التي ينتمون إليها، وإبراز الجوانب المتعلقة بالحاجيات الأساسية للسكان، والتنويه بالمستشارين والرؤساء الذين نجحوا في تدبير شؤون الجماعات التي أشرفوا عليها، وفي الوقت نفسه فضح المستشارين والرؤساء الذين فشلوا في تدبير شؤون الجماعات التي أشرفوا عليها.
ويجب على المناضلين الاستقلاليين أن يعتزوا بالدور الذي يمكن أن يقوموا به في العمل الجماعي، باعتباره عمل نبيل يسعى إلى خدمة السكان عن قرب، وقد أكد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني في إحدى المناسبات أنه لن يتردد في الترشيح للانتخابات الجماعية لو أنه لم يكن ملكا للبلاد، ولذلك لابد من التأكيد أن الانتخابات المقبلة أساسية ومهمة لبلادنا لأنه بإمكانها تحسين أحوال المواطنين إذا أحسنوا اختيار المرشحين الصالحين لتدبير الشأن الجماعي، وهي مهمة أيضا لأنها تشكل مدخلا لانتخاب مجالس العمالات والأقاليم والجهات، انتخاب 90 عضواَ في مجلس المستشارين، وفي إطار الشفافية التي عودتكم .
وبالنسبة للحملة الانتخابية أعلن بصفة رسمية وباسم حزب الاستقلال أننا نحرص على خوض حملة شريفة ونظيفة، وأننا سنحترم جميع المرشحين مع احترام كرامة الجميع بشرط أن تحترم كرامة وشرف الاستقلاليين، إننا نرفض اللجوء إلى أسلوب الشتم والسب والقذف في هذه الحملة، لأن أخلاقنا ومبادئنا تحرم علينا ذلك، وهو أمر معروف عبر تاريخ الحزب، حيث أقبل عليه الشعب المغربي أثناء الكفاح الوطني، لأنه اعتمد على المروءة والأخلاق والقيم الإسلامية وهو الخط الذي سنواصل التشبث به، ولكن إذا تهجم علينا أي كان فسنتصدى له بكل ما أوتينا من قوة، وفي هذا الإطار يجب أن نحترم أولا حلفاءنا في الكتلة والأغلبية، ومقياس تعاملنا مع الاحزاب هي الشروط التي أفرزت هذا الحزب أو ذاك، هل كان ذلك نتيجة إرادة شعبية أم نتيجة إرادة أخرى، إننا لايمكن إلا أن نقف إلى جانب الأحزاب التي أحدثت بإرادة الشعب بالرغم من الاختلاف الذي يحصل على مستوى التصورات والمقاربات لأننا نعرف أنها تتمتع باستقلالية اتخاذ القرار، وهي أحزاب الكتلة أولا، الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية التي عملنا إلى جانبها في حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وفي حكومة السيد ادريس
جطو، ونواصل العمل جميعا في إطار الحكومة التي يقودها هذا العبد الضعيف إلى جانب التجمع الوطني للأحرار الذي نحترمه ونقدر دوره، والذي عمل بوفاء على انسجام الحكومة، ولذلك لابد من تعزيز الثقة فيما بيننا لمواصلة العمل يدا في يد خدمة لهذا الوطن، ونؤكد أن مصلحة البلاد ومصلحة الحزب تقتضي الالتزام بالتحالف الذي دخلنا فيه منذ 1998، خصوصا أن جلالة الملك أيده الله جدد الثقة في هذه الحكومة التي تضم أطراف هذا التحالف.
وأضيف أن أحزاب المعارضة ليست خصوماً لنا، فالخصم الحقيقي لحزب الاستقلال هو الفقر والظلم وسوء التدبير داخل الجماعات المحلية ومن المفروض احترام مواقف هذه الأحزاب حتى وإن كنا نختلف معها.
ولاشك أن هذا التعامل يتطلب ثقافة سياسية جديدة تعتمد على الوضوح والشفافية والانفتاح والابتعاد عن المزايدة والانغلاق.
وفي الختام أوصى كل المرشحين بالالتزام بحملة نظيفة وشريفة وعدم استعمال أسلوب السب والشتم واحترام الضوابط القانونية للحملة الانتخابية متمنيا لكم النجاح والتوفيق.