القضاء ينظر في خلاف رئيس جماعة ايت ميلك ونائبه الأول

طالب القضاء الإداري من رئيس جماعة آيت ميلك ونائبه الأول، بإذن تقاض من وزارة الداخلية حتى تشرع المحكمة في النظر ضمن الملف القضائي المقدم إليها للطعن في شرعية إقالة الرئيس لنائبه الأول بداعي التغيب والاعتراض غير المبرر على مقررات المجلس.
ويعود الإشكال بين الطرفين إلى أواخر العام الماضي حين أقدم رئيس جماعة آيت ميلك على إقالة نائبه من عضوية المكتب المسير، وهو ما لم يتقبله النائب الذي دفع ببهتان المبررات ،قبل أن يردف بأن الإقالة قد جاءت بعد رفضه مخالفة مقتضيات القانون والامتناع عن الموافقة على تشغيل صهر الرئيس دون اتباع المساطر القانونية.
كما كذب النائب الاول لآيت ميلك مبررات التغيب التي علل بها قرار إقالته، وأضاف بأن المتغيب الحقيقي هو الرئيس وأن النائب الأول يقوم بكامل مهام الرئاسة بناء على التفويض الذي يتوفر عليه وكذا إقامته بتراب الجماعة في الوقت الذي يشتغل الرئيس بمدينة تارودانت.