مكتب تعاونية توادا الخير بأيت باها يوضح.

ردا على مقالات سابقة تم نشرها في مواقع إلكترونية والتي روجت العديد من الأكاذيب ضد تعاونيتنا نرجو منكم نشر هذا التوضيح ولكم جزيل الشكر.
أولا نقول لكل من يهمه الأمر اطمئنوا فكل شيء على ما يرام وسيعلو الحق قريبا بإذن الله.. فما يجري ليس إلا تحريضا من بعض سماسرة الأحزاب السياسية لبعض المتعاونات ممن يكن عداوة شخصية لرئيسة وأمينة مال تعاونيتنا ، تم استغلالهن لأغراض سياسية قذرة عن طريق إغرائهن بطرد عضوات المكتب وتنصيبهن محلهن مقابل القيام بهذه الشوشرة ، والتي ساهم بعض الصحفيين الإلكترونيين في تضخيمها وإعطائها بعدا أكبر بترويج مجموعة من الأكاذيب لا علاقة لها بالواقع ، و بهذه المناسبة نغتنم الفرصة لنقول لهم حرام أن تلوثوا سمعة أناس وتتهموهم بالباطل دون حق ، تذكروا وقوفكم غدا بين يدي الله عز وجل ..
وفي هذا الصدد نؤكد أن تعاونيتنا ولله الحمد لا تشهد أي اختلالات ولا اختلاسات والمكتب المسير مستعد للمحاسبة وتقديم الوثائق اللازمة في أية لحظة للجهات المسؤولة.
ونقول لمن يزعم بأن الآلات التي تم اقتناؤها )بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبشراكة مع المجلس البلدي( قديمة ومستعملة ، لماذا تم عرقلة عملية المعاينة من طرف اللجنة التي حضرت يوم 3 أبريل 2012 لهذا الغرض؟! وذلك بوضع قفل إضافي للمقر من طرف المدعوة السعدية العسري )بوجود شهود عيان( والتي لا صفة لها داخل التعاونية سوى كونها ابنة إحدى المتعاونات المحتجات ؟ ألا يدعو هذا التصرف إلى الشك والريبة ؟!
إذا كان ما يزعمه هؤلاء المحتجات حقيقة فلماذا لم يحضرن لفتح المقر حتى تتمكن اللجنة من المعاينة وكشف الحقيقة ؟!
هذا ونحيطكم علما بأن المحتجات لا يمثلن أغلبية المنخرطات بالتعاونية وإنما قلة قليلة فقط، والمشكل كان من الممكن حله عن طريق الحوار عوض اللجوء إلى جمعيات لم تكلف نفسها عناء البحث ولا الاتصال بالمكتب لتقصي الحقيقة مدعومة بالوثائق.
أما عن مالية التعاونية فأمينة المال هي المكلفة بإدارتها ولا دخل لرئيس المجلس البلدي فيها ، هذه المالية التي كثر الحديث عنها وتم توجيه كيل من الاتهامات دون دليل ولا وجه حق لأناس هم أبرياء منها أمام الله.
ونحن ومن هذا المنبر الإعلامي نرحب بفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع لإيقاف هذه المهزلة ، كما نرحب أيضا بكل لقاء إذاعي هدفه نشر الحقيقة.