وجه الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة أيت باها رسالة احتجاج إلى السلطات الإقليمية أورد فيها أن جهات بمدينة أيت باها تقف وراء الاختلالات الكبيرة التي تعرفها التعاونية النسوية تودا الخير بتنسيق مع رئيسة التعاونية و أمينة المال،مما أدى إلى حرمان منخرطاتها من حقوقهن على حد تعبير الرسالة ،وفي هذا الصدد أبرزت الهيئة الحقوقية التدخل المباشر لرئيس البلدية في شؤون التعاونية من خلال فرض شخص غريب عليهن لا علاقة له بالتعاونية و أصبح الآمر و الناهي داخلها ،بالإضافة إلى إرغام المنخرطات على أداء مبالغ مالية كثيرة وغير مبررة منها تعويضات طالب بها رئيس المجلس البلدي دون تبرير ذلك ،بالإضافة إلى تطفله على اجتماعات التعاونية و فرض عقد اجتماعاتها داخل مكتبهوتسيره للجمع العام الوحيد الذي تم عقده ورفضه إعطاء أية توضيحات حول مالية التعاونية ومطالبته شخصيا المنخرطات المطالبات بالشفافية و الوضوح في تدبير أمور التعاونية بمغادرتها والنطق بكلام غير لائق( اليوم يوم طلاقكم ) في حقهن،زد على ذلك منعهن من دخول مقر التعاونية بدعوى تنفيذ أوامر النيابة العامة والتضييق على المحتجات من خلال الاتصال بعائلاتهن قصد إرغامهن على التراجع عن احتجاجهن ، وتدخله المباشر من اجل إلغاء لقاء اداعي معهن . أضف إلى ذلك ،اقتناء آلات مستعملة لتثمين منتوج الاركان على أنها آلات جديدة ،حسب ما صرحت به المشتكيات للفرع الحقوقي ،كما عانت المنخرطات المحتجات من تصرفات اعتبرنها غير لائقة صادرة عن سلطات باشوية أيت باها والتي طالبنهن بمغادرة التعاونية في حال عدم رضاهن عن الوضع الحالي ،وفي سياق ذي صلة،آزر الفرعي المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المتضررات في وقفتهن الاحتجاجية أمام الباشوية،وطالب أعضاء من الفرع مقابلة باشا المدينة لاستيضاح مشكل المنخرطات،إلا أنهم فوجئوا بمنعهن من ولوج مقر الباشوية من طرف القوات المساعدة و هو ما اعتبره الفرع تضييقا على عمل الجمعية عبروا بموجبه عن احتجاجهم العميق لعامل الإقليم والذي طالبوه في مرسالتهم بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في الاختلالات التي يعرفها تسيير التعاونية الآنفة ووقف كل التدخلات السافرة لأطراف لا تربطها أية علاقة بها ،تختم الرسالة.