عريسان يقضيان شهر العسل بين قضبان السجن بأيت ملول، ومسؤول بشركة الوساطة في الزواج يلحق بهما.

أحيل زوجان -أيام بعد زواجهما – بالتمسية انزكان ،على المؤسسة السجنية بأيت ملول بتهمة تزوير شهادة العزوبة . كما تم في نفس الإطار إيداع مسؤول بشركة متخصصة في الوساطة في الزواج لها مكتب خاص بالتمسية ..
هذا وتم اعتقال المسؤول بالشركة المذكورة ، وإيداعه السجن بعد أن تشبث الزوج المعتقل ، كونه لم يقم بأي إجراء مهما كان نوعه في إطار الزواج مدعيا أن مسؤول الشركة المذكورة هو المسئول على إعداد جميع إجراءات ملف الزواج منها شهادة العزوبة مقابل 7000.00 درهم سلمها لذات المسؤول بالشركة.
وتعود تفاصيل الواقعة التي أصبحت حديث الرأي العام بالمنطقة إلى كون الزوج المعتقل وبحكم أنه على خلاف مع زوجته التي تقطن بالدار البيضاء قرر بما أنه ميسور الحال شراء منزل بنواحي هوارة قرر الزواج ببنت بكر في 40 من عمرها مستعينا بشركة متخصصة في الوساطة في الزواج فتم تزوير شهادة العزوبة من شيشاوة ليتم عقد القران بإنزكان على حسب مصادر مطلعة ،و لسوء حظ البنت والزوج استقروا بجوار سيدة تعرف الزوجة الأولى وقامت بإخبارها بالأمر ،ولم يكن أمام الزوجة الأولى التي حضرت على عجالة من أمرها وقدمت الى وكيل الملك بشكاية ضد زوجها في الخيانة الزوجية ،ليتبين الأمر بعد ذلك أن العلاقة بين المتهمين علاقة زواج بعقد رسمي مبني على شهادة عزوبة مزورة ليبدأ التحقيق التفصيلي في الواقعة.
وقد حاولت الجريدة زيارة المؤسسة المختصة في الوساطة في الزواج بعد توصلها بالخبر وعلى مدخل الشقة التي يتواجد بها مكتب الشركة لوحة كتب عليها وسيط في الزواج الإسلامي الشرعي وبداخل الشقة غرفة كتب على بابها غرفة رقم 1 للرؤية الشرعية مجهزة بفراش تقليدي ، وكاتبة خاصة تتحدث بكل أريحية وثقة عن دور المؤسسة والحاج – السلفي المعتقل – في تزويج الراغبين في الزواج وقداستفاضت الكاتبة في شروط الاستفادة من خدمات المؤسسة ومنها ملأ مطبوع يحمل المواصفات للطالب والمطلوب ورقم الهاتف مقابل دفع مائة درهم مسبقا إضافة إلى هدية نقدية أخرى لفائدة الحاج أثناء الحصول على الزوجة المطلوبة وقد استفسرت الجريدة وهي تتقمص شخصية الباحث عن التعدد في اطار عرفي اي ما يسمى الفاتحة الا ان الكاتبة تحفظت عن المناقشة في هذا الباب ومن المرجح أن يكون السبب هو تواجد الحاج تلك الوقت في غرفة التحقيق بمركز الدرك الملكي بالتمسية .