من المنتظر أن تنظر استئنافية اكادير، في قضية زوج متهم بالنصب على عون سلطة واستصدار شهادة عزوبة للمرة الثانية على التوالي، بعدما سبق له الزواج من سيدة سابقة، وكانت ابتدائية تارودانت قضت مؤخرا ببراءة عون سلطة بجماعة الكدية بضواحي اولاد تايمة، من تهمة تزوير شهادة العزوبة متضمنة بعقد زواج شرعي لفائدة شخص سبق له الزواج، فيما أدانت الزوج المعني بالشهادة بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم لفائدة الزوجة، بعد أن تبين للعدالة أن الزوج قام بجناية النصب، بطلبه لشهادة عزوبة للمرة الثانية بشكل غير قانوني. وتعود أطوار هاته القضية إلى شهر يوليوز الماضي، عندما تقدم الزوج (23) سنة بدعوى تطليق زوجته مباشرة بعد ثلاثة أشهر من إبرام عقد الزواج، حينها قامت الضحية (18) سنة بتوجيه شكاية مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية اكادير، تتهمه فيها بالتزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال عليها، بعد أن تبين لها أن عقد زواجها متضمن لشهادة عزوبة مزورة، وكذا اكتشاف زواج زوجها من سيدة أولى، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية على حياتها الشخصية والأسرية وضياع مستقبلها الدراسي. وفي السياق نفسه طالبت الضحية الوكيل العام باستئنافية بأكادير، بطلب إجراء تحاليل مخبرية لأجل إثبات نسب ابنتها لأبيها، خاصة بعدما عمد الزوج إلى إنكار مولودته المزدادة خلال شهر غشت الماضي، قبل أن يقوم لاحقا بطلب لدى دفاعه من داخل السجن، يقضي بإبطال عقد الزواج بهدف الإجهاز كليا على حقوقها المشروعة وحق ابنتها في الانتساب إلى أبيها.وقالت الضحية أنها أضحت الآن تواجه مشاكل جمة، خاصة أنها تنحدر من أسرة فقيرة، في وقت باتت تزداد فيه حاجيات مولودتها التي أضحت رهينة التقيد في سجل الحالة المدنية، وتطالب الهيئات المدنية والجمعيات المهتمة بشؤون المرأة بمؤازرتها في قضيتها.