استنكرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تزوير وثيقة رسمية من قبل عون سلطة بمدينة سلا، سلمها مقابل رشوة إلى مواطن متزوج ولديه ولدان وهارب من بيت الزوجية منذ عامين، استعملها للزواج ثانية. ووجهت الهيئة إلى الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بسلا رسالة تطلب منه فيها فتح تحقيق في الموضوع ليشمل مقدم الحي الذي منح الوثيقة الإدارية لطالبها، مريني جواد، مستنكرة في نفس الوقت أن يكون نفس المقدم هو الذي اعتدى على أحد المواطنين في غشت 2007 اعتداء وحشيا أصابه بعجز جنسي دائم، وهي القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات بمحكمة سلا.