يعرض اليوم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ضابط في ولاية الأمن بالرباط ومفتشين بقسم حوادث السير،وأحد رجال الشرطة التابع لفرقة الصقور،وثلاثة شهود كلهم في حالة اعتقال على خلفية تورطهم في تحرير محضر تضمن معطيات مغلوطة حول وفاة عنصر من الاستعلامات العامة. وكان المحضر "المزور" قد أكد أن الضحية أقدم على عملية انتحار من خلال الارتماء أمام سيارة غير أن تحقيقات عليا كشفت معطيات أخرى لا علاقة لها بالانتحار. ورجح مصدر مطلع إمكانية اتساع رقعة المعتقلين بعد أن اتهم ضابط في ولاية الأمن مسؤولا عن منطقة أمنية بكونه كان وراء عملية "تحريف المعلومات"،التي حالت دون معاقبة صاحب السيارة الذي كان وراء مقتل العنصر المذكور. يذكر أن مصالح الأمن قد استمعت نهاية الأسبوع الماضي إلى ضابط الشرطة المذكور الذي يشتغل في ولاية الأمن،وأحالت الملف على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط من أجل تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.