من المرتقب أن يعود الجدل من جديد حول مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، وحسب مصادر برلمانية فان جل الملاحظات المسجلة من طرف الفرق على المشروع الجديد هو كونه نسخة من القانون القديم الذي هو بدورته نسخة "ممغربة" عن القانون الفرنسي ويعتبر المشروع الجديد، المنتظر أن تشرع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية في مجلس النواب في مناقشته في الأيام القريبة، مجرد تعديل لبعض بنود القانون القديم حسب ملاحظات الفرق النيابية والمتتبعين. وقبل عرض مشروع التربية البدنية والرياضة على أنظار البرلمان، قطع أشواطا عديدة، وكانت الجامعات الرياضية، أول من أبدى ملاحظات وتحفظات حوله بعد أن أعدت وزارة الشباب والرياضة مشروع قانون يعدل بموجبه قانون التربية البدنية لسنة 1989، وهي الخطوة التي جاءت من جهة متماشية مع المطالب، التي تعالت في السنوات الأخيرة، بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي، الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية، طيلة 19 سنة، التي تلت صدوره. وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06-87 لسنة 1989 المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 119 مادة في القانون الجديد، كما أن عدة محاور تمت إضافتها في القانون الجديد من قبيل "سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة الشغب" و"المحكمة الرياضية" و"المراكز الرياضية للتكوين" و"استغلال صورة الرياضيين والتظاهرات الرياضية" و"ووكيل أعمال اللاعب". وشهدت بعض المحاور الواردة في القانون السابق تطعيما إضافيا كما هو الشأن بالنسبة لمحور "الأنشطة الرياضية الهادفة إلى الربح"، فعوض المواد الأربعة في القانون السابق التي كانت تتحدث بغموض عن الشركة الرياضية، أصبح المحور ذاته في القانون الجديد يضم 11 مادة تنظم التحول من جمعية رياضية إلى شركة رياضية مجهولة الإسم، والأمر ذاته بالنسبة إلى محور العقوبات التي تضاعفت قيمتها، بل إن المادة 102 نصت على عقوبة حبسية في حالة الإخلال بمضمون المادة 91 (السكر وتعاطي المخدرات والشغب والدعوة إلى الكراهية والعنف...). ومقابل ذلك، فإن القانون الجديد أغفل بالمرة الإشارة إلى ظاهرة المنشطات. وتناط بالدولة مسؤولية تلقين مواد التربية البدنية والرياضة داخل مؤسسات جميع أسلاك التعليم المدرسي والجامعي العامة والخاصة. ويوضع هذا التلقين تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي. وتدرس وتراعي نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في تلك المؤسسات، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب مالها من خصوصيات. ويكون تلقينها إجباريا في الإعداديات والثانويات والجامعات ومعاهد التعليم العالي ويصبح إجباريا بالتدريج في المستوى الابتدائي بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة.
