بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    حادث سير مروع يتسبب في وفاة شخصين بعد اصطدام شاحنتين    إطلاق برنامج طلبات عروض مشاريع دعم الجمعيات والهيئات الثقافية والنقابات الفنية والمهرجانات برسم سنة 2025    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    أمن فاس يوقف 6 أشخاص متورطون في الخطف والإحتجاز    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    مجلس جهة الشمال يصادق على مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة    مقاييس الأمطار بالمغرب في 24 ساعة    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    دونالد ترامب يأمر بتجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا    الوكالة القضائية للمملكة تعلن استصدار 360 حكما ضد المحتلين للمساكن الوظيفية    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    أسعار الأكباش تنخفض 50%.. الكسابة يحذرون من انهيار القطاع في جهة الشرق    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    مصادر: اغتيال مسؤول كبير بحزب الله    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية بالقدس الشريف    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    الاتحاد العربي للجولف يطلق سلسلة بطولات تتضمن نظام تصنيف رسمي ومستقل    بنك المغرب يحذر من محتوى احتيالي    المغاربة المقيمون بالخارج.. تحويلات تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير    مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    ‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون التربية البدنية والرياضة يستعد للخروج إلى حيز التنفيذ
محاولة للإنقاذ وانتشال القطاع من الركود

ينتظر مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مصادقة غرفتي البرلمان، بعد مناقشته وإبداء ملاحظات البرلمانيين حوله، قبل نشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ.المشروع الذي رأى النور، بعد مخاض عسير، في عهد وزيرة الشباب والرياضة السابقة، نوال المتوكل، استند إلى قانون التربية البدنية والرياضة السابق، الذي استند بدوره إلى القانون الفرنسي، بعد "مغربته" كما هو الحال بالنسبة لمجموعة من القوانين، في مجالات عدة، ما يجعل أول ملاحظة تقفز إلى متصفح مشروع القانون، الذي تتوفر"المغربية" على نسخة منه، هو عنوانه "مشروع قانون التربية البدنية والرياضة"، الذي يوحي بأن هذه القوانين سنت ووضعت كمشروع للمرة الأولى، غير أن الحقيقة غير ذلك، فالمشروع ما هو إلا "تعديل" لبعض مواد القانون السابق، وإضافة مواد جديدة، وحذف أخرى، وتغيير في الترقيم لبعضها الآخر.
عموما، يظل المشروع الجديد بمثابة جلمود كبير ألقي به في بركة آسنة، حرك نقاشا بين الأطراف المعنية بالموضوع، على أمل الخروج بقانون ينهي حالة الركود، التي تعيشها الرياضة المغربية في السنوات الأخيرة، في ظل القانون السابق، الذي لم يخضع لأي تعديل، منذ عام 1989، ويظل الأهم في القانون الجديد، فور خروجه إلى حيز التطبيق، هو أن يكون ملزما للجميع، دون خلفيات، ومطبقا من طرف الجميع.
رحلة البحث عن التوافقات
قبل وصول مشروع التربية البدنية والرياضة إلى مجلس المستشارين، قطع أشواطا عديدة، وكانت الجامعات الرياضية، أول من أبدى ملاحظاته حول قانون التربية البدنية المعدل، بعد أن أعدت وزارة الشباب والرياضة مشروع قانون يعدل بموجبه قانون التربية البدنية لسنة 1989، وهي الخطوة التي جاءت من جهة متماشية مع المطالب، التي تعالت في السنوات الأخيرة، بضرورة إعادة النظر في القانون الحالي، الذي لم يعد متماشيا مع التطورات التي طرأت على الساحة الرياضية، طيلة 19 سنة، التي تلت صدوره.
ومن جهة ثانية جاءت هذه الخطوة لتكرس هيمنة السلطة التنفيذية على مجال التشريع، إذ في ظل غياب اجتهاد قانوني من طرف البرلمانيين تجاه القطاع الرياضي، تحركت وزارة الشبيبة والرياضة، عبر مشروع القانون المذكور، إذ اعتبر ملاحظون أهمية أن يكون البرلمان سباقا إلى التقدم بمقترح قانون معدل لقانون التربية البدنية، لأن ذلك سيفتح المجال أمام مختلف المتدخلين في المجال الرياضي، للإدلاء برأيهم عبر ممثليهم في البرلمان، غير أن هذا المعطى لا يقلل بأي حال من الأحوال من القيمة المضافة، التي جاء بها مشروع القانون المقدم من طرف وزارة الشباب والرياضة.
وواصلت الوزارة بعد ذلك، رحلة بحثها عن توافقات مكونات المشهد الرياضي الوطني، بخصوص مشروعها، وطرحته للنقاش والتداول، وقامت بتنظيم يومين دراسيين بخصوصه، العام الماضي، لأن الظرفية كانت استثنائية، على مستويات عدة، بالنظر أساسا لبعض المتغيرات والمستجدات، التي عرفها القطاع الرياضي، بعد المناظرة الوطنية حول الرياضة، وما تلاها من تفاعلات ونقاشات طبعتها الرسالة الملكية، التي تليت في افتتاحها، وتعالت العديد من الأصوات، مطالبة بإجراء تغيير في القوانين المنظمة، التي يتفق الجميع على أنها أصبحت متجاوزة ولا تواكب التطور، الذي عرفته الرياضة عالميا، وابتعاد بعض مسؤولي الجامعات الرياضية عن دكة التسيير، على اعتبار ضلوعهم في حالة التردي الذي يعرفه هذا القطاع.
كما يأتي طرح المشروع في أجواء وبعناوين جديدة، في مقدمتها مثلا "انتخاب" رئيس جديد لجامعة كرة القدم، و"تراجع" محمد مجيد عن منصب رئاسة جامعة التنس، إلى جانب تعالي العديد من الأصوات، مطالبة بوضع سياسة جديدة للرياضة الوطنية تستجيب للتطور، الذي يعرفه هذا القطاع قاريا وعالميا، وتمكن من إعادة التوازن في العلاقات بين الفاعلين الأساسيين: الدولة، والجامعات الرياضية، والجماعات المحلية، وكل المتدخلين، خاصة المؤسسات الاقتصادية والمالية.
كما تبدو أهمية تحيين وتعديل القوانين الرياضية، بارتباط مع ضرورة عصرنة الإطارين التشريعي والتنظيمي في الممارسة الرياضية، بهدف تحقيق انتقال سليم من مرحلة الهواية إلى الاحتراف.
وجاء المشروع الجديد مخالفا للقانون السابق شكلا ومضمونا، فعلى المستوى الشكلي، نجد أن قانون 06-87 لسنة 1989، المتعلق بالتربية البدنية لم تتعد مواده 65 مادة، مقابل 115 مادة في مشروع القانون الجديد، كما أن محاور عدة جرت إضافتها في القانون الجديد من قبيل "تغريم الجمعيات أو الشركات أو المؤسسات الرياضية، في حالة إغفال تأمين رياضييها وأطرها"، و"إلزامية التوفر على عقود احترافية"، و"إجبارية الرياضة والتربية البدنية بالمؤسسات التعليمية"، كما تغير ترقيم بعض المواد مثل المادة 31، التي تتحدث عن "حل الجامعات الرياضية" التي كانت تحمل رقم 22 في القانون السابق، مع إدخال تغييرات جوهرية في الموضوع، سنأتي على ذكرها لاحقا.
إجبارية الرياضة في التعليم
أقر مشروع قانون التربية البدنية والرياضة، المعروض حاليا على البرلمان للمصادقة، إجبارية تلقين مواد التربية البدنية والرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع أسلاك التعليم المدرسي والإعدادي والثانوي والجامعي، العامة والخاصة، على أساس وضع تلقينها تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي.
وحسب المادة الثانية من الباب الأول، الخاص بالأنشطة البدنية والرياضة المدرسية والجامعية، فإن مادة التربية البدنية والرياضة ستخضع للمعايير نفسها، الموضوعة بالنسبة إلى باقي المواد التدريسية الأخرى، إذ ستدرس وتراعى نتائجها في الامتحانات على غرار المواد الأخرى الملقنة في جميع المؤسسات التعليمية، على أن يكون ذلك وفق أساليب تناسب ما لها من خصوصيات.
وعليه فإن تدريس التربية البدنية والرياضة بالنسبة إلى جميع مراحل الدراسة ستكون إجبارية، أما في المرحلة الابتدائية ، فإن إجباريتها ستخضع للتدرج بموجب نص تنظيمي بحسب الوسائل المتاحة للإدارة، خاصة أن أغلب المؤسسات التعليمية الابتدائية تفتقر إلى بنيات تحتية رياضية مجهزة وفق خصوصيات تتناسب مع طبيعة الملقنين، كما أنه سيتيح للإدارة فرصة إدماج مادة التربية البدينة والرياضة بشكل سليم.
وسيعهد للمؤسسات التعليمية بإحداث جمعيات رياضية، وفق مقتضيات الظهير الشريف الخاص بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، التي ستكون بدورها منضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، تناط بها تنمية الرياضة المدرسية.
غير أن العائق الأساسي، الذي يقف في وجه تطبيق هذه المادة من مشروع قانون التربية البدنية يتمثل في البنيات التحتية، الضعيفة، فضلا عن مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسات التعليمية، التي ستفتح أبوابها للعموم أيام عطل نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، حسب قرار وزارة الشباب والرياضة، خلال المواسم الدراسية المقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.