بدت نوال المتوكل ، وزيرة الشباب والرياضة، منزعجة في اليوم التواصلي الذي عقدته مصالح وزارتها يوم الجمعة الماضي، بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون التربية البدنية والرياضة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة في أفق 2020، وهي التي كانت تراهن على حضور عدد كبير من البرلمانيين توصلوا بدعوتها للمشاركة في اليوم التواصلي، ولم يحضر منهم سوى عشرة نواب، فيما غاب ممثلو الغرفة الثانية للبرلمان، ولم يستجب للدعوة أي أحد من المستشارين المدعوين! غياب «ممثلي» الشعب كان لافتا عن هذه المحطة التي وصفها منصف اليازغي الباحث في الرياضة، في تدخله بالمناسبة، ب «الفرصة التاريخية» لمناقشة مثل هذا القانون، و التي ربما لن تتكرر إلا بعد عشرين سنة، على اعتبار أنها المرة الأولى التي يطرح فيها مشروع تعديل قانون الرياضة على أنظار كافة المتدخلين لإبداء وجهات نظرهم فيه، ومناقشته بمقترحات عملية لإغنائه! ورغم الغياب المسجل لممثلي البرلمان، فقد نجح المتدخلون المشاركون في اليوم التواصلي بمركز الشباب ببوزنيقة، في الإحاطة بالموضوع، كل من موقعه المعرفي، حيث تطرقت تدخلات النواب البرلمانيين إلى التوجهات العامة لمشروع التعديلات، بعيدا عن تناول الخصوصيات التي يتميز بها الوضع الرياضي الوطني، في الوقت الذي اختزلت نقاشاتهم في كرة القدم ومحيطها الذي وصفته المداخلات ب «المتخلف»، فيما ركزت مداخلات الخبراء والباحثين، سيما مداخلتي سعيد بنمنصور، رئيس جمعية رياضة وصداقة، ومنصف اليازغي ، على مناقشة بعض الأبواب التي يحملها المشروع، مع تقديم بعض المقترحات خلفت تجاوبا من الحاضرين والمشاركين. والواضح أن مشروع تعديل قانون التربية البدنية والرياضة، والجديد الذي يحمله، خصوصا المتعلق منه بتنظيم عملية ولوج نظام الاحتراف وتحويل الأندية الرياضية بمختلف أنواعها ومستوياتها، إلى شركات ومقاولات، ورغم الإجماع الإيجابي الذي يصادفه من طرف مكونات المشهد الرياضي، ورغم كل الدعوات التي وجهتها الوزارة الوصية إلى كل المتدخلين مانحة للجميع فرصة النقاش والاقتراح، فإن الاستجابة لم ترق، للأسف، إلى مستوى الانتظارات! للأسف.. ليس البرلمان وحده الذي بصم على تجاهل غريب للدعوة إلى نقاش المشروع، بل هناك أطراف أخرى، يأتي في مقدمتها الإعلام الرياضي بجمعياته المتعددة والمختلفة التي أسقطت دورها في أن تكون فعلا قوة اقتراحية كما هو مفترض فيها!.. ... وتلك قضية أخرى مفتوحة للنقاش!