قرر موظفو العدل تنظيم مسيرات سلمية يوم الجمعة المقبل انطلاقا من مقرات محاكم الاستنئاف نحو المساجد، يتلى خلالها اللطيف ويؤدى قسم الحريات والحقوق النقابية أمام بيوت الله، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل المحاكم في نفس اليوم، والاستمرار في الامتناع عن الساعات الإضافية والديمومة مادامت غير مؤدى عنها، والامتناع عن طبع الأحكام باعتباره ليس من مهام هيئة كتابة الضبط، والامتناع كذلك عن حمل الملفات خارج المكاتب فموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ليسوا بأعوان لأحد. ولقد تم اتخاذ قرار هذا الشكل الاحتجاجي التصعيدي خلال عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل نهاية الأسبوع الماضي بالرباط والذي جدد رفضه للقرار الحكومي القاضي باقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين، ويعتبر هذا الاستهداف الغير شرعي لحق أطره الدستور محاولة للاستقواء على الفئات الضعيفة الدخل وتقديمها كبش فداء للتغطية عن الفساد المعفى عنه. وخاض موظفو العدل الجمعة الماضي وقفات احتجاجية وطنية بمحاكم المملكة لمطالبة وزارة العدل بالتراجع عن قرار اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين واحترام الشرعية الدستورية للحق في الإضراب، وكذا الإسراع بإخراج قانون الإضراب في ارتباط بقانون النقابات بما يضع حدا لكافة أشكال الشطط في استعمال السلطة على هذا المستوى. ودعم حق موظفي العدل في الحصول على السكن وأساسا المرتبين في السلالم الدنيا وكذا إلغاء الشق الشفوي من الامتحانات المهنية وتمكين أصحاب الشهادات العلمية من حقهم في الإدماج، وإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بيان له عن عن أسفه من موقف وزير العدل الذي بقي جامدا في ارتباطه بقرار الاقتطاع، وعدم تمكن النقابة الديمقراطية للعدل ولا لجنة العدل والتشريع المبادرة بالوساطة في إيجاد حل ولا حتى بوادر حل للوضع الذي أصبح يعيشه القطاع. معلنا رفضه المطلق لقرار الاقتطاع من الأجور والذي أكد المكتب أنه إذا سلم بحتمية وقوعه بناء على القرار الحكومي بتاريخ 25 أكتوبر 2012، فلن يسلم بحتمية تفعيله بأثر رجعي سابق لتاريخ إقراره مثلما لن نسلم بشرعيته وقانونيته. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عقد اجتماعا له مساء يوم الأربعاء الماضي بالرباط، على ضوء نتائج جلسة التفاوض التي عقدت صباح نفس اليوم بمقر مجلس النواب في سياق الاستجابة لوساطة في لجنة العدل والتشريع بذات المجلس. وأقر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بصعوبة التوصل إلى حل في الأفق المنظور، اعتبارا لموقف وزارة العدل الذي وصفه بيان النقابة بالثابت والمتعنت.
