نظم موظفو العدل وقفات احتجاجية وطنية بمحاكم المملكة صباح أمس على الساعة التاسعة صباحا بدعوة من النقابة الديمقراطية للعدل، لمطالبة وزارة العدل بالتراجع عن قرار اقتطاع أيام الإضراب من أجور المضربين واحترام الشرعية الدستورية للحق في الإضراب، وكذا الإسراع بإخراج قانون الإضراب في ارتباط بقانون النقابات بما يضع حدا لكافة أشكال الشطط في استعمال السلطة على هذا المستوى. ودعم حق موظفي العدل في الحصول على السكن وأساسا المرتبين في السلالم الدنيا وكذا إلغاء الشق الشفوي من الامتحانات المهنية وتمكين أصحاب الشهادات العلمية من حقهم في الإدماج، وإحداث المدرسة الوطنية لكتابة الضبط. وفي هذا الإطار، أكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل في تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" أن موقف مصطفى الرميد جامد رغم محاولات تقريب وجهات النظر لتسوية ملف موظفي وزارة العدل، واعتبر أن قرار الاقتطاع من الأجور غير دستوري وغير قانوني والحكومة نفذت هذا القرار بأثر رجعي. وقال السعيدي تساءلنا متى أصدرت الحكومة قرار الاقتطاع من أجور المضربين وأن الحكومة الحالية لو كانت تحترم نفسها أولا لأصدرت بلاغا في هذا الشأن، وأنه لم نتوصل بأي بلاغ منها، وشدد على أنه لو اعتبرت الحكومة تاريخ 25 أكتوبر الذي صرح فيه ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي بالاقتطاع من الأجور فإنها تطبق القوانين بأثر رجعي مما يشكل خرقا للقوانين والدستور المعمول باعتبار أن المغرب يطبق عدم رجعية القوانين. ونبه السعيدي وزير العدل والحريات للعواقب الوخيمة التي ستلي قرار نقابة العدل حول مغادرة الجلسات ومكاتب المحاكم على الصعيد الوطني، والتمسك بالعمل بتوقيت إداري وأن موظفي المحاكم سيغادرون الجلسات والتي أغلبها ينعقد خارج التوقيت الإداري المعمول به وأن المساطر المحالة على كتابة النيابة العامة تكون في أغلبها خارج أوقات العمل الإداري. وقال السعيدي إن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل سيقرر بعد اجتماع اليوم السبت التمسك بأوقات العمل الإدارية وستطبق ابتداء من الاسبوع القادم بجل المحاكم. وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بيان له عن عن أسفه من موقف وزير العدل الذي بقي جامدا في ارتباطه بقرار الاقتطاع، وعدم تمكن النقابة الديمقراطية للعدل ولا لجنة العدل والتشريع المبادرة بالوساطة في إيجاد حل ولا حتى بوادر حل للوضع الذي أصبح يعيشه القطاع. معلنا رفضه المطلق لقرار الاقتطاع من الأجور والذي أكد المكتب أنه إذا سلم بحتمية وقوعه بناء على القرار الحكومي بتاريخ 25 أكتوبر 2012، فلن يسلم بحتمية تفعيله بأثر رجعي سابق لتاريخ إقراره مثلما لن نسلم بشرعيته وقانونيته. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل قد عقد اجتماعا له مساء يوم الأربعاء الماضي بالرباط، على ضوء نتائج جلسة التفاوض التي عقدت صباح نفس اليوم بمقر مجلس النواب في سياق الاستجابة لوساطة في لجنة العدل والتشريع بذات المجلس. وأقر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بصعوبة التوصل إلى حل في الأفق المنظور، اعتبارا لموقف وزارة العدل الذي وصفه بيان النقابة بالثابت والمتعنت، معتبرا أن التفاوض شيء والإملاء شيء آخر متهما الحكومة بالعجز عن استهداف ثروات علية القوم من الأغنياء وذوي النفوذ واعتبار موظفي العدل الحلقة الأضعف.
