دعت النقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للفدرالية الديمقراطية للعدل، إلى إضراب وطني في جميع محاكم المملكة، اليوم الجمعة، احتجاجا على "إصرار وزارة العدل والحريات على تنفيذ قرارها القاضي بتفعيل الاقتطاع من أجور المضربين". وعلمت "المغربية"، من مصادر نقابية، أن الدعوة إلى الإضراب جاءت بعد عدم توصل المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى حدود منتصف نهار أمس الخميس، إلى حل أو بوادر حل لمختلف النقاط المطروحة للنقاش بين النقابة والوزارة، بوساطة من لجنة العدل والتشريع، المكونة من فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الحركة الشعبية، والفريق الاشتراكي، والمجموعة النيابية للحزب العمالي. وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اتخذت مبادرة الوساطة بين وزارة العدل والحريات والنقابة الديمقراطية للعدل، بهدف تقريب وجهات النظر، وأمكن تسجيل العديد من نقط التفاهم في ما يخص الملف المطلبي للنقابة، باستثناء إلغاء قرار الاقتطاع من الأجور، إذ دافع مصطفى الرميد، وزير العدل، خلال لقاء جمعه الأسبوع الجاري بلجنة الوساطة البرلمانية، بشدة على تفعيل قرار الاقتطاع من أجور موظفي العدل المضربين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كل واحد من طرفي النزاع، وزارة العدل والحريات، والنقابة الديمقراطية للعدل، ما زال مصرا على رأيه. ويرتقب أن يفضي لقاء سيجمع الأسبوع المقبل الرميد مع عبد الصادق السعيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية، إلى الصيغة النهائية لهذا الخلاف، إما إنهاؤه بشكل نهائي وودي، أو استمرار الإضرابات والوقفات أمام المحاكم ومقر وزارة العدل بالرباط. في السياق نفسه، تقدم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، خلال اجتماع عقد أول أمس الأربعاء بالرباط، بالشكر إلى نائبات ونواب لجنة العدل والتشريع، رئيسا وأعضاء، الذين تدخلوا كوسطاء في أفق إيجاد اتفاق بشأن النقاط المطلبية المطروحة. وكان تدخل نواب بلجنة العدل والتشريع في مجلس النواب أفضى، ليلة الأربعاء 14 نونبر الجاري، إلى إقناع قيادة النقابة الديمقراطية للعدل بفض اعتصام مفتوح مرفوق بإضراب عن الطعام أمام وزارة العدل، نظم احتجاجا على قرار الاقتطاع من أجور المضربين.
