الرميد يصر على اقتطاع الأجور وكتاب الضبط يرفضون التعليق وينتظرون حوارات لجنة العدل بالبرلمان

في الوقت الذي توصلت فيه بعض الفرق النيابية بلجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء الماضي إلى إقناع كتاب الضبط بفض الاعتصام والإضراب عن الطعام الذي دخلوا فيه، وحتى اعتقد البعض أن الملف سيتوجه للطي، عاد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ليشدد على الاستمرار في تفعيل مبدأ" الأجر مقابل العمل"، الذي نهجه في حق كتاب الضبط المضربين عن العمل.
الرميد الذي كان يتحدث أمس السبت بمدينة آسفي في إطار المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة أكد أن الحكومة مصممة على تحسين أوضاع القضاء منوها في ذات الوقت بأهمية الدور الذي تقوم به كتابة الضبط غير أنه شدد على الاستمرار في تفعيل "الأجر مقابل العمل"٬ نظرا لما تتسبب فيه كثرة الإضرابات من ضياع لمصالح المحامين والمواطنين٬ على حد سواء٬ وكذا ضرورة تحديث الإدارة الإليكترونية للعدالة في أفق سنة 2020.
عضو من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أكد أنهم شاركوا في هذه الندوة، رافضا التعليق على تشديد الوزير على اقتطاع الأجور.
و اكتفى المصدر، بالقول على أنه " ننتظر ما ستؤول إليه اجتماعاتنا مع لجنة التشريع، فنحن أرسلنا إشارات ايجابية للجلوس لطاولة الحوار من خلال تعليقنا الإضراب وكذا تعليق جميع الإضرابات التي دعت إليها فروعنا بمختلف محاكم المملكة" مضيفا أنه " ننتظر صدور إشارات إيجابية من الوزير للاستمرار في الحوار الذي بدأته لجنة العدل والتشريع".