أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن هناك إرادة حقيقية من قبل وزارته لإصلاح منظومة العدالة بالمغرب و ذلك تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الموضوع وما عبر عنه جلالته بهذا الخصوص في عدة مناسبات.
وأوضح الرميد في الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة، التي نظمت امس بآسفي، أن الوزارة تضع هذا الورش الهام ضمن الإصلاحات الاستراتيجية التي تعرفها البلاد كما ورد ذلك في التصريح الحكومي ومضامين الدستور الذي عزز مكانة القضاء والرقي به من أجل استقلاليته وتطوير أدائه واستقراره طبقا لمبادئ الديمقراطية وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وتحقيق الأمن القضاء وسيادة القانون.
وقال أن هذه الإرادة الواضحة معززة بسند قوي من قبل الفعاليات الوطنية اعتمادا على المنهجية التشاركية منذ تنصيب جلالة الملك هيئة الحوار الوطني ذات الطابع الاستشاري والتي تضم في عضويتها رئيس جمعة هيئات المحامين وتتمثل مهمتها في إنجاز ميثاق وطني لإصلاح العدالة بصفة شمولية وعميقة.
وأشار إلى أنه تم وضع أجهزة للحوار الوطني تضم العشرات من الشخصيات القانونية تشارك في المناظرة الوطنية الكبرى وفي الحوار الموسع عبر الندوات الجهوية التي تساهم فيها مختلف فعاليات المجتمع المدني بالإضافة إلى ندوات محاكم الاستئناف والاستعانة بالخبراء الأجانب وتبادل الزيارا.
وأبرز أن النقاش الجاري حاليا ينصب على مختلف قضايا العدالة وتأهيل مهن القضاء والتخليق وتحديث الإدارة القضائية وتأهيل قضاء الأسرة وقضايا الإعلام. مشددا على الأهمية التي أولاها الدستور لحماية استقلالية القضاء ومنع التدخل في القضايا المعروضة عليه وإحداث القطيعة مع كل الممارسات التي تمس استقلاليته .
وأكد من جهة أخرى أن الحكومة مصممة على تحسين أوضاع القضاء منوها في ذات الوقت بأهمية الدور الذي تقوم به كتابة الضبط غير أنه شدد كذلك على الاستمرار تفعيل "الأجر مقابل العمل". نظرا لما تتسبب فيه كثرة الإضرابات من ضياع لمصالح المحامين والمواطنين. على حد سواء. وكذا ضرورة تحديث الإدارة الإليكترونية للعدالة في أفق سنة 2020.
ومن جانبه شدد حسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب على أهمية الروابط القائمة بين وزارة العدل والحريات وهيئات المحامين وذلك من أجل توحيد الجهود المشتركة لمواجهة القضايا الطارئة مؤكدا عزم الجمعية على مواصلة عملها من أجل إقامة سلطة قضائية مستقلة. نزيهة . ناجعة. سريعة ومنصفة.
وأشار إلى الدور الطلائعي الذي سيكون لمحكمة النقض من دور طلائعي منشود في إقامة صرح العدالة المأمول مع الأخذ بزمام العمل القضائي نحو المستقبل.
وقال إنه تنفيذا لقرار الجمعية تم تنظيم هذه المناظرة التي تتوخى الإسهام في إصلاح منظومة العدالة الذي ظل منذ عقود من أولى اهتمامات الجمعية مسجلا في ذات الوقت بعض الملاحظات التي تخص الحوار الجاري بشان الإصلاح من بينها أساسا "عدم الإعلان عن النصوص المؤطرة لتنزيل مقتضيات الدستور.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية إشراك الفعاليات الأساسية في منظومة العدالة بصورة شمولية في كل ما يتعلق بهذا الورش الكبير بالبلاد مشددا على أن الأطر المشاركة في هذه المناظرة ستبدي رأيها في الموضوع قيد الدرس بكل مسؤولية وتجرد مع الحرص على ما راكمته الجمعية من رصيد في هذا الشأن واستحضار المستجدات الحاصلة في الموضوع.
يذكر أن أشغال المناظرة الوطنية لإصلاح منظومة العدالة التي تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب تحت شعار " إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية" ستتواصل على مدى يومين.
