شن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب هجوما مباشرا على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حين اتهم الوزارة بالاستفراد والإقصاء في موضوع الإصلاح المنتظر لمنظومة العدالة بالبلاد . النقيب حسن وهبي رئيس الجمعية المذكورة قال إن ملاحظاتهم كانت واضحة وصريحة تجاه هذا الورش المفتوح والقيمين عليه، حيث تبين منذ البداية أنه لم يراع في التعيينات ولم تستحضر مقاييس مضبوطة .. وتم إغراق الهيئة العليا للحوار بالعديد من المؤسسات الرسمية للدولة وكانت أيضا هناك تعيينات للترضية وتحت مبررات غير منطقية .. في حين - يتابع رئيس جمعية هيئات المحامين - أن تمثيلية مكونات السلطة القضائية وهيئة الدفاع وحضورها كانت باهتة . وجل المحاور المطروحة لا تناقش الموضوعات الكبرى ، بل بقي الأمر برمته مختصرا في حوار حول مقدمات ..؟. ولم يرق إلى حوار حول الأهداف والتوجهات المحكومة باستراتيجية واضحة . النقيب حسن وهبي كان يفرد مآخذه وملاحظاته التي كانت سببا رئيسا في انسحاب جمعية هيئة المحامين، أمام ابتسامة و»تضايق» الرميد من هذا الخطاب المباشر العاتب على الآليات والمداخل التي اختارتها الوزارة والوزير في التنزيل، والنقاش المرتبط بورش إصلاح العدالة .. نفس المتدخل لم يتأخر في نعت هذا «الحوار» بالأجواء الملبدة التي يجري فيها والتي اختلط فيها الحابل بالنابل وسط انتفاض بين للمطالب والشعارات ومصادرة شعارات أخرى ...!! كان حريا بالوزارة الإعلان عن المشاريع والنصوص المؤطرة لتنزيل المقتضيات الدستورية حتى تكون ضمن مشمولات الحوار وإلا سنضطر إلى إصلاح آخر وحوار آخر لابد من التأكيد على أننا سنرفضه كما رفضنا سابقيه .. تناول الوجبات الجاهزة والمعلبة والتي لا نعرف شيئا عن مكوناتها ولم نساهم في إعدادها أمر مرفوض و غير مقبول .. وبالعلاقة - يؤكد وهبي في مداخلته القوية - أن الإصلاح لا يمكن أن يكون نشاطا موسميا بقدر ما هو عمل متجدد و متواصل .. فعملية البناء لا يمكن أن تتم بنفس معاول الهدم وإذا كان الإصلاح أيضا علاجا، فلابد من ألم حتى ولو اقتضى الأمر الكي أو البتر . أما إذا كان نفس هذا الإصلاح مجرد أماني، فإن كثرة الكلام عن ذلك تحوله إلى مجرد لغو ..وعليه فإن إصلاح منظومة العدالة رهين بإرادة سياسية حقيقية مصرة وقادرة على التصدي لجيوب المقاومة ومستعدة لأداء تكلفته .. العدالة المستقلة وطن الجميع» يختم رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وزير العدل والحريات قال في كلمته المكتوبة إن هناك إرادة سياسية حقيقية مسنودة برغبة ملكية واضحة، وأن الإصلاح ستكون له علاقة بما ضُمّن في الوثيقة الدستورية حول وظيفة السلطة القضائية و ضمان سيادة القانون، ومعززة بسند قوي لكل الفعاليات الوطنية وهو ما جعل ذلك بمثابة أرضية صلبة لانطلاق حوار شامل وفق منهجية تشاركية تمتح أيضا من روح الدستور .. في أفق إخراج ميثاق وطني لمنظومة العدالة سيشكل إطارا مرجعيا . الرميد تجول على كل نقاط ومكونات جسم العدالة ، ولم يفوت الفرصة أمام المكتب الوطني لنقابة كتاب الضبط وكاتبها عبد الصادق السعيدي الذي حضر المناظرة المذكورة ، حين توجه بالكلام والقول بّأن الوزارة ماضية ومتمسكة بالاقتطاع على قاعدة الأجر مقابل العمل .. وأن ذلك قرار لا رجعة فيه . نقيب المحامين بآسفي مصطفى الشوكي أكد على ضرورة تظافر الجهود من أجل الخروج من الأزمة العامة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بضمان استقلالية القضاء ومحاربة الانحراف وتسييد قيم الكفاءة والنزاهة .. وما محطة هذا الحوار الوطني إلا مناسبة قوية لتمتين دولة الحق والقانون والوصول إلى سلطة قضائية ذات مصداقية وثقة وحماية حقوق المواطنين . نقيب المحامين الشوكي لام وزير العدل على الهيمنة الواضحة لوزارته على هذا الحوار، متسائلا عن ماهية هذا الحوار الوطني وأيهما أولى ، إصلاح القضاء أم إصلاح منظومة العدالة؟ . اللبناني أمين زين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب و بعد تذكيره بعوائق الإصلاح في العالم العربي للقضاء، شدد على ملحاحية توفير رؤية شاملة لا تهمل أي جانب من جوانب المسألة الشائكة داخل هذا الورش والتصدي لذلك يجب أن يكون بالحكمة والشجاعة .. فأي مشروع إصلاح لا يستقيم إلا بأخذ واستحضار سؤال التشريعات وسؤال الضمانات والتقنيات وسؤال الأخلاقيات .. والأخلاقيات هي محور المحاور وبيت القصيد .. ولا مندوحة عن المعايير العالمية لتثبيت قواعد القضاء الصالح المتمثلة في الاستقلالية والنزاهة والكفاءة و الفعالية . المنصة تدوول على التدخل فوقها ادريس الشاطر رئيس الاتحاد الدولي للمحامين وابراهيم زعيم نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ونقباء المحامين في تونس وليبيا وموريتانيا ومحامون فرنسيون . المناظرة التي تنظمها جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين بآسفي ستتابع بأوراش وعروض متخصصة .. وانتهاء بإصدار توصيات ، يبدو من خلال ما استشفته جريدة الاتحاد الاشتراكي أنها ستكون توصيات لن تهادن وزارة العدل والحريات ووزير «الأولويات» ...!
