احتكر قطاع التعليم 46.85% من مجموع الصفقات العمومية في المغرب بمعدل 5436 صفقة سنويا، وبلغ مجموع الصفقات المبرمة في القطاع في ظرف 3 سنوات فقط 16310. كما تم إبرام 18659 سند طلب بمعدل سنوي بلغ 6219 . فلقد بينت النتائج الأولية لتقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الاستعجالي المنجزة من طرف المفتشية العامة للتربية والتكوين بوزارة التربية الوطنية أن صفقات قطاع التعليم التي أبرمت في إطار البرنامج الاستعجالي هي الأعلى على مستوى الصفقات العمومية، مؤكدة أن الميزانية المرصودة للبرنامج الاستعجالي بلغت 33397 مليون درهم صرفت منها نسبة 45% وأن 55% من ميزانية البرنامج مازال الجزء الأكبر منها مودعا في خزينة الدولة، فيما الجزء الآخر هو الاعتمادات تم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وهي مخصصة بالأساس لمشاريع بناءات مدرسية في طور الإنجاز أو مبرمجة. وأضافت نتائج الافتحاص المذكور أن المانحين الدوليين ساهموا بمبلغ 5.5 ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستعجالي، وهو ما يمثل نسبة 16% من مجموع الاعتمادات المرصودة لإنجاز مشاريعه، منها 1.2 مليار درهم عبارة عن قرض و4.3 ملايير درهم في شكل هبة. وسجل افتحاص المفتشية العامة تأخرا في عملية الإنجاز بفعل تعثر الصفقة الدولية التي كانت عروض طلباتها تفوق الميزانية المرصودة للبناءات (10ملايير درهم). كما سجل أيضا تأخرا في تجهيز المؤسسات بالقاعات متعددة الوسائط، حيث لم يتم تجهيز سوى 32% من المؤسسات التعليمية، فيما وصلت نسبة التجهيز بالحقائب متعددة الوسائط إلى 89%. وأكدت نتائج التقويم المذكور أن في المائة 96 من الأساتذة (14 ألف أستاذ وأستاذة تم استجوابهم)، عبروا عن مواقفهم الداعية إلى تعديل بيداغوجيا الإدماج (29%) أو العدول عنها (67 %) بمبرر أنها غير فعالة ولا تلائم خصوصية المدرسة المغربية، فيما عبر 4% عن الاحتفاظ بها. كما أكد إجماع جميع الأساتذة المستجوبين على تعزيز دور الأستاذ في اختيار البيداغوجيا المناسبة وعلى تنويع البيداغوجيات والاعتماد على الخبرة الوطنية في كل إصلاح. وعلى مستوى الدعم الاجتماعي تؤكد نتائج الافتحاص استفادة 1.208.894 تلميذا وتلميذة من الإطعام المدرسي بالسلك الابتدائي من أصل 1.613.932 مستهدفا أي بنسبة 75% على الصعيد الوطني، واستفادة 4.102.377 تلميذا وتلميذة من عملية توزيع مليون محفظة من أصل 4.051.168 مستهدفا، وهو ما يمثل نسبة وطنية بلغت101%.
