أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أمس الخميس على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط٬ أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية. وأفاد مصدر قضائي٬ أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المشتبه فيهم الذين ينحدرون من مدينة مكناس٬ تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والإشادة بأعمال إرهابية والانتماء إلى جماعة دينية محظورة وعقد اجتماعات بدون ترخيص وعدم التبليغ" كل حسب ما نسب إليه. وكان بلاغ لوزارة الداخلية، قد أفاد أن المصالح الأمنية قد تمكنت في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل التصدي للعمليات الإرهابية مؤخرا من تفكيك خلية إرهابية ينحدر أفرادها من منطقة أكوراي (ضواحي مدينة مكناس)٬ كانوا يخططون للقيام بعمليات إجرامية تستهدف تخريب وإضرام النار ضد مقرات أمنية وإدارية وكذا الشبابيك البنكية المتواجدة بالمنطقة السالفة الذكر ونواحيها". وأضاف البلاغ، أن "عناصر هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون داخل الشبكة العنكبوتية من أجل نشر أفكارهم المتطرفة والتحريض على العصيان من خلال القيام بحركات احتجاجية مصحوبة بعمليات تخريبية وكذا استقطاب أكبر عدد من الأتباع قصد تجنيدهم لتنفيذ مخططاتهم". يرتقب، أن يحال المشتبه فيهم اليوم على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.