أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أمس الخميس، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط٬ أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية. وأفاد مصدر قضائي أن النيابة العامة وجهت لهؤلاء المشتبه بهم، الذين يتحدرون من مدينة مكناس٬ تهم "تكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة عمدا بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، والإشادة بأعمال إرهابية والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات دون ترخيص وعدم التبليغ" كل حسب ما نسب إليه. وكان بلاغ لوزارة الداخلية، أفاد أن المصالح الأمنية تمكنت، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل التصدي للعمليات الإرهابية، أخيرا من تفكيك خلية إرهابية يتحدر أفرادها من منطقة أكوراي (ضواحي مدينة مكناس)، كانوا يخططون للقيام بعمليات إجرامية تستهدف تخريب وإضرام النار ضد مقرات أمنية وإدارية، وكذا الشبابيك البنكية الموجودة بالمنطقة السالفة الذكر ونواحيها". وأضاف البلاغ أن "عناصر هذه الخلية الإرهابية كانوا ينشطون داخل الشبكة العنكبوتية من أجل نشر أفكارهم المتطرفة والتحريض على العصيان من خلال القيام بحركات احتجاجية مصحوبة بعمليات تخريبية، وكذا استقطاب أكبر عدد من الأتباع قصد تجنيدهم لتنفيذ مخططاتهم". ويرجح أن يكون المشتبه بهم أحيلوا، في اليوم نفسه، على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي.