شدد عمر احجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، أمس الجمعة بالبرلمان، على أن "التعديل الحكومي، ليس تعديلا للترضيات كما يروج البعض، وإنما هو تعديل لإدخال محركات جديدة لتكون الحكومة في الزمن المتبقي من عمرها أكثر جرأة وهذا مطلب الرأي العام والبرلمان والجميع، كما أن العادة منذ تولي صاحب الجلالة عرش أسلافه المنعمين، جرت أنه في كل الحكومات في نصف الولاية يقع تعديل، يخلق الحركية داخل الحكومة". وقال خلال جلسة عمومية لجواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية بمجلس النواب، "بدل أن نرى في هذا التعديل مجرد ترضيات، يجب أن نحلله، فقد تم تغيير بعض الوزراء، وإضافة كتاب دولة إلى وزارات استراتيجية، بحكم المشاريع الكبرى التي تم إنجازها بفضل التوجيهات الملكية السامية، ممثلا لذلك بتعيين كاتبة دولة في قطاع الصيد البحري الذي يشغل أكثر من 170 ألف شخص". وأضاف احجيرة، أن "قطاع الشغل نظرا لأهميته كذلك، ارتأت الحكومة أن توظف تشكيلة جديدة فيه، ثم الإسكان وهو ورش مهم حقق نتائج بالغة الأهمية، لهذا اليوم خصص له كتاب الدولة، ثم الصناعة التقليدية حيث إن 2.4 مليون من المغاربة يشتغلون في هذا القطاع، معتبرا أنه لهذا تم خلق كتابة الدولة". وأكد أن الوزراء الجدد لم يأتوا لخلق الترضيات، وملء الكراسي، بل لأن لديهم استراتيجيات ومهاما ودورا يقومون به في النصف الثاني من الولاية الحكومية. واعتبر أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني زيادة على الصناعة التقليدية، ورش مهم للتشغيل، وكل من يشتغل على مستوى الجهات، يعي تماما ما هو المعنى والمغزى الحقيقي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وهو بدوره أضيف إلى الصناعة التقليدية في كتابة الدولة. وسجل أن تعديل التجارة الخارجية بدورها، جاء لتعزز العمل الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة، وهذا القطاع مهم، وتظهر أهميته في أول حضور لرئيس الحكومة بالبرلمان بعد التعديل، حيث كان الموضوع هو التجارة الخارجية، مضيفا أن هذا القطاع سيلعب دورا مهما في النصف الثاني من الولاية الحكومية.