يُعقد في هذه الأثناء بالقصر الملكي في الرباط مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، وذلك في إطار متابعة أعمال الحكومة بعد افتتاح البرلمان الجمعة الماضي. ويناقش المجلس الوزاري، مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي من المفترض أن يتم عرضه من طرف الحكومة على البرلمان بغرفيته. ويُتوقع أن يصدر على هامش المجلس قرارات حاسمة تتعلق بتعديل حكومي وشيك يُعتبر الأول من نوعه خلال الولاية الحالية التي يقودها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشارت مصادر "الأول"، إلى أن التعديل سيشمل وزيرات ووزراء من الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة من أجل تعويضهم بأسماء أخرى بهدف ضخ دماء جديدة في الحكومة لتحقيق التزاماتها واستكمال المشاريع القائمة، خاصة بعد مرور نصف ولاية الحكومة الحالية. وسبق لمصادر مطلعة أن كشفت ل"الأول" أن من بين الأسماء المتوقع أن تغادرة مركب الحكومة، يبرز كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مزور رياض، وزير الصناعة والتجارة. كما أشارت المصادر إللى أنه من المتوقع إضافة كتاب الدولة في العديد من القطاعات مثل الشباب، والرياضة والحماية الاجتماعية.