ركز الخطاب الملكي الاخير بمناسبة ذكرتي عيد الشباب وثورة الملك والشعب،على المنظومة التربوية وما ينتظرها من اصلاح للنهوض بدورها خدمة للناشئة المغربية ،وعملا على تحقيق كل الوسائل الضرورية من صقل للمعرفة وتشجيع للمواهب ،وتوفيراسباب الراحة من سكن وصحة،لان ولوج المدرسة العمومية والجامعة ليس كافيا كما جاء في الخطاب الملكي بل يقتضي ان يخولهم أيضا الحق في الاستفادة من تعليم موفور الجدوى والجاذبية. وملائم للحياة التي تنتظرهم،كما دعا العاهل المغربي في خطابه إلى تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم. واستثمار طاقاتهم الإبداعية. وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص. والمساهمة في التنمية الاقتصادية ولبلوغ هذه الغاية، يجب علينا العمل على تفعيل ما تمت التوصية به خلال السنوات الأخيرة. وتجسيد ما توخاه الدستور الجديد بخصوص التعليم العصري والجيد. وعن الشباب وطموحاته اشار الملك الى ان هناك شبابا يتطلع إلى إيجاد الظروف المثلى التي تساعده على تحقيق الذات، وتحمل المسؤولية. ويحذوه الطموح المشروع إلى تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين الاجتماعي والمهني. ولاسيما عبر خلق آفاق أوسع لفرص الشغل،وهذا تلميح ضمني للحكومة حول ملف التشغيل وبطالة الشباب حيث اضاف : ان ما تحقق لا يرقى إلى مستوى طموحات الشباب وانتظاراته، فما تزال الصعوبات قائمة أمام تحقيق اندماجه المرغوب فيه، كما أن هناك عددا كبيرا من الشباب. من مختلف الأوساط. ما زالوا يعانون من بعض الإكراهات التي تؤثر على معيشهم اليومي،وافاقهم المستقبلية لذلك فإنه من غير المقبول اعتبار الشباب عبئا على المجتمع. وإنما يجب التعامل معه كطاقة فاعلة في تنميته. وهو ما يقتضي بلورة استراتيجية شاملة، من شأنها وضع حد لتشتت الخدمات القطاعية المقدمة للشباب. وذلك باعتماد سياسة تجمع بشكل متناغم ومنسجم. مختلف هذه الخدمات،وعن الشباب بصفة عامة فلم يخلو الخطاب من توجيه العناية للشباب المغاربة ببلدان المهجروالاعراب عن التضامن معهم ،والتعهد بالدفاع عنهم والتضامن معهم في الازمة التي تمر منها بلدان استضافتهم ،لان دورهم في الدفاع عن الوحدة الترابية والتنمية وتعلقهم بوطنهم اكسبهم تقدير الملك،وخاطبهم قائلا: فإننا سنستمر على نهجنا في الحفاظ على هويتكم وتوفير الحماية لحقوقكم خاصة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بأوروبا، وعلاوة على ذلك فإننا سنحرص على التفعيل الكامل لمقتضيات الدستور، التي تكفل لكم المشاركةعلى أوسع نطاق ممكن، في بناء مغرب المستقبل،والتي سوف تخول لكم بكل تأكيدالحضور الفاعل في الهيآت المسيرة لمؤسسات جديدة كما سنسهر باستمرار، على دعم جهودكم من أجل الاندماج في المجتمعات، التي تستقرون بها وذلك بالعمل مع سلطات بلدان الاستقبال، على تفعيل حق الأجانب في التصويت في الانتخابات المحلية، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.