استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان في رسالة وجهتها الي الجهات المعنية (توصلت صحراء بريس بنسخة منها) , الكارثة البيئية التي احدثها مصنع A-SAT- - جراء تفريغ نفاياته الناتجة عن عملية إنتاج الأسماك وربط قنوات تطهيره بقنوات الصرف الصحي للحي الذي يوجد به المصنع المذكور- عوض أن تكون قنواته مستقلة وفقا للظوابط القانونية الجاري بها العمل- مما أدى إلى عملية إختناق القنوات وإنفجارها بحي النهضة المتواجد بالمدخل الشمالي للمدينة والذي يعرف كثافة سكانية مهمة . واشارت الجمعية في رسالتها الي إن تواجد الوحدة الصناعية A-SAT- بالمدخل الشمالي للمدينة بالقرب من تجزئة النهضة السكنية ومرور قنوات صرفه الصحي من وسط الحي يعد إنتهاكا خطيرا للحق في البيئة والسلامة الصحية ويعد تحايلا كذلك على مخطط التهيئة الحضرية الذي يفرض أن تحدد الاماكن المخصصة أصلا لبناء الوحدات الصناعية، مع العلم أن مدينة الوطية حيث تتواجد كل الوحدات الصناعية لإنتاج السمك لا تبعد إلا 25 كلم جنوبالمدينة . كما كشفت الجمعية الي اصابة العديد من ساكنة الحي المذكور واطفاله على وجه الخصوص بالعديد من الامراض كانت إلى الأمس القريب غير معروفة بالمدينة ك: الحساسية – أمراض العيون- الأمراض الجلدية (أصبح جل سكان الحي يضعون النظارات الطبية بمن فيهم الأطفال) جراء النفايات الصادرة عن الوحدة الصناعيةA-SAT , الأمر الذي دفع بساكنة الحي مرارا إلى التظاهر وتنظيم الوقفات احتجاجية وطرق كل الأبواب المحلية من اجل رفع الضرر عنهم، وعندما لم يستجب لطلبهم اضطر العديد منهم إلى الرحيل عن الحي إلا من تعوزه الإمكانيات ، فظل يعاني التداعيات الكارثية لإهمال وضعية الحي وسياسة الأذان الصماء للجهات المعنية. وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طانطان السلطات المعنية بالتدخل العاجل والتصدي لهذا الخرق الجسيم لحقوق الإنسان،والعمل على فتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة المسؤولين الحقيقين عن الترخيص لهذه الوحدة الصناعية دون اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية الكافية والكفيلة بتجنب تعريض حياة المواطنين للخطر، ثم الإغلاق الفوري والعاجل لهذه الوحدة ونقلها خارج الأحياء السكنية بالمسافة الكافية حتى لاتتكرر هذه المأساة.
