أفادت مجموعة من المصادر ل"صحراء بريس"، على أن فواتير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سجلت هذه المرة بأرقام خيالية، وخلال الفاتورة الأخيرة للمكتب، تم تسجيل مبالغ جد مرتفعة لم يألفها المستهلكون، والأخطر من ذلك، أنها كانت عامة اقلها، 450 و600 درهم، في منازل نواتية، لا يوجد بها أكثر من صنبورين. وهدا يعتبر إجهازا على قدرات الفئات الفقيرة التي كانت تنتظر بوادر جديدة من حكومة ابن كيران، تساعدها على تخطي الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشونها، وغلاء فواتير الماء والكهرباء…. ومما يحز في النفس حقيقة تقول المصادر، أنه عند زيارة أي وفد لمدينة العيون، يقوم مسؤولو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بإحالته على محطة التحلية بضواحي المرسى، لمعاينة هذا الانجاز الجبار، كما يزعمون، ويقدم له ماء صافي على أنه منتوج المحطة. إن المتتبع والراصد للسياسة المائية بالعيون، وهو يرى حركة شاحنات ماء طانطان التي لا يخلو أي زقاق من ضجيجها، وكذلك إقبال الناس عليها، سيكتشف زيف شعارات الخطاب الرسمي الذي يوجد في واد، وهموم الناس في واد آخر.