الميزانية العامة للمجلس البلدي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات المصروفات المحتملة معبرا عن ذلك في صورة ارقام تعكس في مضمونها خطة المجلس البلدي لسنة مالية مقبلة , وهذا البيان يتم اعتماده من قبل اعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي. وفي الميزنية العامة تترجم الاغلبية سياستها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية إلى أهداف سنوية رقمية، وتقاس بالنتائج الاقتصادية الاجتماعية وليس بالنتائج المالية فقط.ويعتبر إقرار قانون الميزانية العامة من أهم وظائف ومهام المكتب المسير للمجلس البلدي، وتعتبر الميزانية المحرك الرئيسي،وتتأثر بها سائر الأنشطة الاجتماعية والتنموية. أما الميزانية العامة لسنة 2016 التي أقرها المجلس البلدي فيلاحظ أن الإنفاق مبالغ فيه بشكل كبير وتوجه منذ السنوات العشر الاخيرة نحو بطون المنتخبين ونوازعهم الشخصية بالاضافة الى الاكراميات التي توجه الى الحبايب تحت غطاء دعم المجتمع المدني، مع ضآلة نسب الإنفاق على الانشطة التي تهم تقوية قطاع التربية والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. اذن يغلب طابع اختلال الهيكلية على الميزانية في الولايتين الاخيرتين وهو ما استمر في هذه الولاية لاعتبار أنها امتداد لسيطرة عائلة "أل بلفقيه" على هذه المؤسسة التمثيلية،ويظهر ذلك في العجز التخطيطي المتواصل في كل الميزانيات السابقة ولغاية ميزانية 2016 والتي خصصت فيها الاغلبية مبلغ 175 مليون للوقود وقطع غيار السيارات ومبلغ 30 مليون للاستقبال(عصير،حلويات..)،ما يظهر التفوق المستمر للنفقات وعدم قدرة المجلس على ترشيد الانفاق العام تماشيا مع خطاب ترشيد النفقات والحكامة الجيدة الذي ترفعه الدولة.لاعتبارات الفساد المالي والإداري في كليميم الذي بلغ أشده الى درجة اعتبار كليميم من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام من بين المدن الأكثر فسادا في المغرب ,وهذا يستدعي من الدولة التدخل العاجل لمعالجة اسبابه معالجة جذرية ومكافحته كمكافحة الارهاب فالاثنان وجهان لعملة واحدة. فالاغلبية بالمجلس البلدي كان من المفروض فيها مرعاة ترشيد الانفاق،والذي يتضمن اتباع مبدأ الاهميات النسبية والترتيب السليم بحيث يقدم الاهم على المهم,ويتضمن ترشيد الانفاق ضبط النفقات واحكام الرقابة عليها والوصول بالتبذير والاسراف الى الحد الادنى وتلافي النفقات غير الضرورية وزيادة الكفاية الانتاجية ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة،أما عن المعارضة فتصويتها ضد مشروع الميزانية لم يفضي إلى إعادة النظر فيها وبالتالي كان من المفروض عليهم اللجوء الى اساليب اخرى قصد الضغط على الاغلبية وليس أقلها عقد ندوة صحفية تعرف من خلالها المعارضة بعيوب الميزانية الجديدة ونقط الخلل والثقوب المالية المحتملة،لانه ليس من المعقول ولا المقبول بعد حرك شعبي وتضحيات كبيرة أن تبقى المعارضة تتعامل بطريقة تقليدية تكتفي من خلالها بالصراخ والاعتراض،وينتهي دورها برفع اعمال الدورة. وفي انتظار تدخل الدولة المرغوب والمطلوب من شرائح واسعة من ساكنة المنطقة ننتقل بكم إلى ارتسامات عينة عشوائية من شباب المدينة حول ميزانية المجلس البلدي لسنة 2016..
