بدر أعراب | محمد مقرش | إلياس حجلة عقد مجلس بلدية الناظور، عشية اليوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري، تحت إشراف ممثل السلطات المحلية، جلسته الثانية الرسمية، بعد إكتمال النصاب القانوني، وسط حضور كافة أعضائه بإستثناء تسجيل غياب أحد المستشارين من فريق المعارضة، حيث جرى تخصيص أشغالها لإعداد مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم سنة 2016. وتداول التشكيلة المنتخبة خصوصا منها أعضاء تيار المعارضة، في شأن محتوى مشروع الميزانية في كلّ باب على حدة، قبل تحتدم المناقشة بين طرفيْ الأغلبية والمعارضة حول سياسته العامة والمشاريع التنموية ذات الصبغة الإجتماعية والإقتصادية المندرجة ضمن خانة الأولويات تبعاً لما تطرق إليه ممثلو فريق المعارضة الداعين إلى ضرورة ترشيد النفقات في اتجاه أولى المشاريع لا سيما منها المُدّرة للدخل على اعتبارها إكساب الجماعة الحضرية موارد إضافية من شأن سيولتها ترجمة المشاريع على أرض الواقع بما يخدم الصالح العام. ورّد سليمان حوليش على توّجه المعارضة، بأنّ مقترح المشروع جرى إعداده وفق الأخذ بالإعتبار ما يُمليه حجم الأرصدة المالية للجماعة والتي تُفرض تصنيف الصفقات والمشاريع، بحيث لا يليق تصنيف مشاريع كبرى ضمن سلم الأولويات وميزانية الجماعة لا تتحملها، يردف حوليش القائل بأن مشروع الميزانية تمّ تكييفه من منظور أقصى ما يمكن إنجازه إلى أدنى ما يمكن توفيره، حسب قدرة صندوق الجماعة، في أفق البحث عن موارد لمداخيل مالية جديدة. إلى ذلك، وبعد المداولة بخصوص مقترح مشروع الميزانية برسم 2016، تمت المصادقة عليه بالأغلبية بعد إنسحاب فريق المعارضة المتبنية لموقف الرفض من تمرير مسودته، تحت طائلة عدم تجسيد المشروع محل الإختلاف، لفلسفة عامة ناجعة تُبلور على أرض الواقع ما يتماشى وتطلعات الساكنة غير ما كان منتظراً بحسب ما أوفاه لموقع ناظورسيتي سليمان أزواغ أحد المنسحبين من أشغال الجلسة. الفيديو بعد قليل